Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 449234 · 24/12/2008

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 449234, arrêt du 24 décembre 2008

وعد بالبيع

Mots-clés: عربون · صحة العقد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد دفع العربون من الموعود له شرطا لصحة الوعد بالبيع

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 71 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0449234 قرار بتاريخ ⁦2008/12/24⁩ فضية (س.ب) ضد (ل.ا)

الموضوع : وعد بالبيع

الكلمات الأساسية: عربون - صحة العقد.

المرجع القانوني : المادة 71 من القانون المدني.

المبدأ : لا يعد دفع العربون من الموعود له شرطا لصحة الوعد بالبيع.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/06/21⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن (س.ب) بواسطة محاميه الأستاذ لعجوزي عبد الحفيظ المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦04-02-2006⁩ عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ ⁦23-05-2005⁩ الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده غير ممثل.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الفرع الأول : الخطأ في تطبيق القانون.

مفاده أن قضاة المجلس اعتبروا خطأ أن عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين جاء مطابقا للمادة 71 من القانون المدني - ذلك أن عقد الوعد بالبيع المطالب بفسخه حددّت فيه مدّة إبرام البيع النهائي بتحصل الواعد على العقد الناقل للملكية - والحال المدّة غير معينة حتى على فرض تحقق الشرط.

الفرع الثاني: مخالفة القانون.

حاصله أن قضاة المجلس خالفوا القانون بعدم التفاتهم لدفع الطاعن يكون الوعد بالبيع باطل لعدم تضمنه الإشارة إلى دفع الموعود له بالبيع.

إلى الواعد بالبيع عربونا الذي هو شرط ضرورى لصحة الوعد بالبيع.

الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب.

مفاده أن الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس يجد أساسه القانوني في أحكام المادة 106 من القانون المدني وقضاة المجلس قصروا في تسبيب قضائهم بتأييده إذ لم يبينوا فيما اعتبروا أساسه القانوني سليما ويستوجب التأييد- ممّا يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

عن الوجهين الأول بفرعيه والثاني معا لارتباطهما وتكاملهما :

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال أقامها الطاعن ضد المطعون ضده لمطالبة إبطال عقد الوعد بالبيع التوثيقي المبرم بينهما بتاريخ ⁦23-05-2002⁩ المتضمن وعد ببيع له النصف الشائع من قطعة أرض بمساحة 420 م2 كائنة ببلدية جسر قسنطينة بحجة بطلان العقد لعدم تحديد فيه مدّة معينة لإبرام البيع النهائي ولعدم دفع له عربونا، كما توجبه

المادة 71 من القانون المدني.

في حين دفع المطعون ضده الموعود له بالبيع بعدم تأسيس الدعوى.

حيث أن الدفوع المثارة تبريرا لهذين الوجهين في غير محلها- ذلك أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ولتعليل قضائهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس- أوضحوا بأن عقد الوعد بالبيع المطالب بإبطاله عينت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه مستقبلا إذ تضمن التزام الطاعن الواعد بالبيع بإتمام إجراءات البيع النهائي بعد تحصله على عقد ملكية العقار محل الوعد بالبيع كما تضمن اتفاق طرفي العقد على أن يكون ثمن البيع حسب مبلغ ⁦300.000⁩ دج وبأن المادة 71 من القانون المدني لا تشترط لصحة الوعد بالبيع دفع الموعود له عربونا.

حيث أن قضاة الموضوع بهذا التعليل الكافي قد طبقوا أحكام المادة 71 من القانون المدني تطبيقا سليما - ذلك أنه ليس بالضروري لتحديد المدّة التي يجب إبرام عقد البيع فيها أن يكون ذلك في تاريخ معيّن كما يدعي الطاعن بل قد يكون الاتفاق على هذه المدّة اتفاقا ضمنيا، أو حصول أمر معيّن كما هو الشأن في دعوى الحال- وزيادة على ذلك المادة 71 من القانون المدني أوجبت لصحة الوعد بالبيع- تعيين فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه من ضمنها سعر البيع المتفق عليه وثابت من القرار المطعون فيه أن سعر البيع المتفق عليه حددّ يعقد الوعد بالبيع - وعليه الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما وبالتالي رفض الطعن .

حيث أن طبقا للمادة 270 من ق.ا.م خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير زرهوني زوليخة سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب