Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 450573 · 20/02/2008

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 450573, arrêt du 20 février 2008

غرفة الاتهام

Mots-clés: تحقيق · وفاة · رفض التحقيق

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

رفض غرفة الاتهام فتح تحقيق قضائي، بخصوص وفاة شخص، للتأكد من وجود أو عدم وجود خطأ طبي، على أساس أن الشكوى لم تذكر الجريمة، خطأ في تطبيق القانون

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 73 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 450573 قرار بتاريخ ⁦2008/02/20⁩

قضية (ع.ع) ضد مركز التوليد سعيدة والنيابة العامة

الموضوع: غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: تحقيق- وفاة - رفض التحقيق.

المرجع القانوني: المادة: 73 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : رفض غرفة الاتهام فتح تحقيق قضائي، بخصوص وفاة شخص، للتأكد من وجود أو عدم وجود خطأ طبي، على أساس أن الشكوى لم تذكر الجريمة، خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة إلى عدم قبول الطعن شكلا.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المدعى المدني (ع.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 26 فيفري 2006 والقاضي ببطلان الإجراءات المتخذة من طرف قاضي التحقيق بمحكمة مقر المجلس والتي انتهت بأمر بالأوجه للمتابعة.

وحال التصدي القضاء برفض التحقيق في موضوع الشكوى المسحوبة بالادعاء المدني المقدمة من طرف المدعى المدني (ع.ع) حول وفاة زوجته.

بعد الاطلاع على المذكرة التي أودعها المدعى المدني الطاعن (ع.ع) بواسطة محاميه الأستاذ زروقة أحمد والمتضمنة وجهين للنقض، وهي المذكرة المودعة بعد تبليغ الملف إلى النيابة العامة.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن القرار المطعون فيه والقاضي برفض التحقيق يدخل ضمن القرار التي يجوز للطرف المدني وحده الطعن فيها بالنقض طبقا للمادة 497 فقرة 2 وعليه فان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن حيث الموضوع:

وعن الوجه الثاني مسبقا: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن المدعى المدني أكد في شكواه انه كان ضحية تقصير مهني وهي جريمة عالجها قانون الصحة بنص المادة 239 واستئناف أمر وجه الدعوى لوحده مؤكدا نقصان التحقيق لعدم إنابة قضائية على العاملين بمستشفى وهران ودون سماعهم، فانه يكون قد خالف القانون القرار المطعون فيه لاسيما انه تم إيداع مبلغ مصاريف الدعوى فيكون بذلك قد تناقض مع نفسه.

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام قد قضوا لبطلان كل الإجراءات المتخذة من طرف قاضي التحقيق والتي انتهت بأمر بألا وجه المتابعة، وحال التصدي القضاء برفض التحقيق، وبرروا هذا القضاء بالقول أن الشكوى التي تقدم بها المدعى نجدها لا تحتوي على أي جريمة وكل ما في الأمر انه تقدم بعريضة موضوعها طلب فتح تحقيق حول وفاة زوجته.... ولما كان المدعى لم يذكر الجريمة التي هو مضار بها يكون قاضي التحقيق قد اخطأ لما باشر التحقيق مخالفا بذلك القواعد العامة في الادعاء المدني.

لكن حيث انه يستفاد من أحكام المادة 73 ق.ا ج أن القانون يحدد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها لقاضي التحقيق أن يرفض إجراء التحقيق، هي لما تكون الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي وبالرجوع إلى الشكوى المقدمة من طرف المدعى المدني، فإنها تهدف إلى فتح تحقيق قضائي حول وفاة زوجته، والتي يمكن أن تكون نتيجة خطأ طبي، وهي وقائع مجرمة بمقتضى أحكام المادة 288 ق.ع.

وبالتالي فإن غرفة الاتهام لما اعتبرت أن الوقائع لا تحتوي على أي جريمة تكون قد أخطأت في تقدير هذه الوقائع وعرضت قرارها للنقض.

وبالإضافة إلى ذلك فيتبن من أوراق الملف أن المدعى المدني تقدم أمام غرفة الاتهام بمذكرة مؤرخة في 26 فيفري 2006 بواسطة محاميه الأستاذ أمحمد شيباني متضمنة دفوع وطلبات رامية إلى إلغاء الأمر المستأنف وتصديا له الأمر بإجراء تحقيق تكميلي.

وهي المذكرة والطلبات التي لم يذكرها إطلاقا القرار المطعون فيه مخالفا بذلك أحكام المادة 199 ق.اج.

وحيث أن طلبات الأطراف في قرارات غرفة الاتهام ومناقشتها والرد عليها يشكل إجراء جوهري وأن عدم مراعته يشكل وجها للنقض وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول طعن المدعى المدني (ع.ع) شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس - غرفة الاتهام - مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

إبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية بباجي حمي رئيس القسم رئيسا مقررا بن عبد الرحمان السعيد مستشارا محدادي مبروك مستشارا بزي رمضان مستشارا قرموش عبد اللطيف مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامية العامة، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية