Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 451060 · 21/01/2009
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 451060, arrêt du 21 janvier 2009
مسؤولية مدنية-حادث مرور-تأمين-تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولية. لا يعد الاعتراف بحقيقة أمر إقرارا بالمسؤولية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 95-07 : المادة : 58
Texte de l’arrêt
ملف رقم 451060 قرار بتاريخ 2009/01/21
قضية (ط.ي) ضد (ل.أ)
الموضوع : مسؤولية مدنية-حادث مرور-تأمين-تعويض.
أمر رقم : 95-07 : المادة : 58.
المبدأ : لا يحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولية.
لا يعد الاعتراف بحقيقة أمر إقرارا بالمسؤولية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/07/02 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة/ حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض الشركة الوطنية للتأمين وكالة فرجيوة ممثلة بمديرها بتاريخ 02-07-2006 بواسطة وكيلها الأستاذ/ نيبوش جمال محام معتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 21-02-2006 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأبيد الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة فرجيوة بتاريخ 21-05-2005 والقاضي بإلزام المدعى عليه الأول تحت مسؤولية المدعى عليها الثانية وضمان الشركة الوطنية للتأمين وكالة فرجيوة ممثلة بمديرها بأن يدفع للمدعي مبلغ 360 ألف دج تعويضا عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارته.
وحيث إن المدعى عليه (ع.س) أجاب بواسطة وكيله الأستاذ/ بوكنتوشة مبارك محام معتمد لدى المحكمة العليا بأن الوجهين المثارين مردودان والتمس رفض الطعن.
وحيث إن المدخلين في الخصام (ع. ع) و (س.م) لم يجيبا رغم توصلهما بعريضة الطعن بالنقض لقاء وصلي إشعار بالاستلام موقع عليهما من طرفهما.
وحيث إن المدخلة في الخصام (ش م) غير ممثلة.
وحيث أن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للإطلاع، فقدم السيد الحامي العام مذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
محلة الحكمة العل - العدد الثائي 2009 الغرفة المدنية هلف رقم 451060
وحيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا لذا تعين قبوله شكلا.
وحيث أن الطاعنة -وتدعيما لطعنها- أودعت بواسطة محاميها عريضة تتضمن وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
مفاده أن قضاة الموضوع حملوا الطاعنة مسؤولية دفع التعويض للمدعى عليه في الطعن اعتمادا فقط على تصريحات المؤمن له لديها، وهم بذلك خالفوا أحكام المادة 58 من القانون 07/95 التعلق بالتأمينات.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني. بدعوى أن قضاة الموضوع لم يحددوا العلاقة السببية بين خطأ المؤمن له لديه والأضرار اللاحقة بسيارة المطعون ضده وإنما أسسوا ما قضوا به على تصريحات المدخل في الخصام الأول والذي ذكر تواطؤا مع المدخل في الخصام الثالث بأن سيارة هذا الأخير احتكت بالعجلات الخلفية للشاحنة ، مع العلم أن المطعون ضده أشار في عريضة افتتاح الدعوى بأنه لم يقع أي احتكاك بين المركبتين ، فضلا عن أن شركة تأمين هذا الأخير لم تطالب الطاعنة بإجراء خبرة مضادة طبقا للمادة 19 من الاتفاقية المبرمة بين شركات التأمين.
وعليه فإن المحكمة العلي
عن الوجهين معا لارتباطهما : حيث يستخلص من وقائع الملف والقرار المنتقد أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المدعى عليه (ع.س) إلزام المدخل في الخصام الأول تحت مسؤولية المدخلة في الخصام تحت ضمان مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 الطاعنة بدفعه له تعويضا عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته بدعوى أن سائق الشاحنة لم يلتزم أقصى اتجاه خط سيره في منعرج خطير مما أدى بالمدخل في الخصام الثالث إلى الانحراف إلى أقصى اليمين لتفادي الاصطدام بالشاحنة غير أن سيارته انقلبت ولحقتها خسائر مادية.
وحيث أن الطاعنة نفت وقوع الحادث أصلا وتمسكت بأن اعتراف سائق الشاحنة المؤمن عليها لديها لا أثر له في مواجهتها.
وحيث أن ما تثيره الطاعنة في هذين الوجهين صحيح ذلك أن قضاة الموضوع- وإن كانت لهم السلطة التقديرية في تحديد المسؤولية المدنية - إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيه يتبين أهم بنوا قضاءهم فقط على تصريحات المدخل في الخصام الأول الذي ذكر بأن سيارة المطعون ضده احتكت بالعجلات الخلفية لشاحنته دون أن يناقشوا العلاقة السبيبة بين خطأ المؤمن له لدى الطاعنة والأضرار اللاحقة بمركبة المطعون ضده.
وحيث أن المقرر طبقا للمادة 58 من الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات أنه لا يحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولية ولا يعد الاعتراف بحقيقة أمر إقرارا بالمسؤولية.
وحيث إنه ما دام قضاة الموضوع اعتمدوا في قضائهم على تصريحات المدخل في الخصام دون مناقشة عناصر المسؤولية فإنهم يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 ق إم.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2006102/21 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الثاني والمتركبة من السادة:
رامسول محمد رئيس القسم رئيسا حبار حليمة مستشارة مقررة زواوي عبد الرحمان مستش ارا زيتوني محمد مستش ارا
بحضور السيد : صحر أوي عبد القادر، الحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة، أمين الضبط.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2009