Cour suprême
Arrêt · 45570 · 21/03/1987
Cour suprême, dossier n° 45570, arrêt du 21 mars 1987
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا وقضاء! أن حق الانتفاع لا بعد سندا للملكية. ومن ثم فان الحق الناجم عن الحضانة لا يكتسي طابع نهائي وأن منح المسكن في هذه الحالة يحلل على أنه مجرد حق انتفاع طوال مدة حضانة الأولاد. ومن ثم فان القرار الاداري المطعون فيه المتضمن التنازل لصالح المستفيد قانونا من عقد الايجار يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. نن المجلس الأعلى المنعقدة في جلسته العلنية، أصدر القرار الأتي بيانه بمقتضى القانون رقم (63 .213) المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المعدل والمتمم
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 45570 قرار بتاريخ: 1987/03/21 قضية: (ع .د) : ضد : (م ص) مسكن حضانة الأولاد - حق الانتفاع:- لا يكتسي طابع نهائي.
(المادة 5 من القانون رقم 01/81 المؤرخ في 1981/02/07) من المقرر قانونا وقضاء! أن حق الانتفاع لا بعد سندا للملكية. ومن ثم فان الحق الناجم عن الحضانة لا يكتسي طابع نهائي وأن منح المسكن في هذه الحالة يحلل على أنه مجرد حق انتفاع طوال مدة حضانة الأولاد.
ومن ثم فان القرار الاداري المطعون فيه المتضمن التنازل لصالح المستفيد قانونا من عقد الايجار يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
نن المجلس الأعلى المنعقدة في جلسته العلنية، أصدر القرار الأتي بيانه بمقتضى القانون رقم (63 .213) المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المعدل والمتمم.
بعد الاطلاع على المواد: 278 ،275 ،274 ،231 ،07 الى 285 ، 283 ،281 من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
. 209 بعد الاستماع الى السيد الرئيس المقرر بونابل في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى الحامي العام السيد الحصار في تقديم مطلباته المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ (18) ماي 1985 طعنت السيدة (ع د) بالبطلان في القرار المتخذ في 21 نوفير 1984 من طرف سلجنة الطعن لولاية الجزائر المتضمن رفض طلبها الرامي الى ابطال التنازل المحاصل لزوجها السابق (م ص) المنصب على مسكن يقع ب 126 شارع ديدوش مراد.
حيث أن المدعية تذكر بانها وبموجب حكم صادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 19 مارس 1976 تحصلت بعد الطلاق على حضانة أبنائها الثلاثة وعلى منحها المسكن وهو الحكم الذي ايده نهائيا، قرار المجلس الأعلى الصادر في 1983/12/12.
وأنه وفي تلك الأثناء تحصل زوجها السابق في 16 ماي 1983 من لجنة دائرة سيدي أمحمد.
على التنازل له وبأسمه، عن المسكن الأنف الذكر، وان الطعن الذي طعنت به في هذا القرار رفض في 21 نوفبر 1984 على أساس إنها لم تتمكن من الأتيان في الوقت الملائم وبالرغم من تأجيل البت في اللف مرات عديدة بالدليل الثبت لمنح المسكن العائلي لها.
حيث أن المدعية ترى بالتالي بأن القرار المطحون فيه مشوب بعيب تجاوز السلطة ومستوجب بالنتيجة للابطال على أساس أن السلطة القضائية اعترفت لها بحق شغل الأمكنة وعلى أساس أن زوجها ساكن في جهة أخرى بل وتحصل على قطعة أرض هي الأن بصدد البناء.
حيث أن وزير الداخلية والمجموعات المحلية، يطلب اخراجه من القضية ذلك أن الوالي ومنذ صدور المرسومين رقم 53.558 المؤرخ في 08 جوان 1983 ورقم 84.385 المؤرخ في 17 نوفبر 1984 صار في هذا المجال الممثل المباشر لوزير السكن وأن المسير هو ديوان الترقية والتسيير العقاري.
حيث أن المذكرة المودعة بأسم والي الجزائر في 18 فيفري 1987 بعد ابلاغ الملف للنيابة العامة وتقديم هذه الأخيرة طلباتها، وفي الوقت الذي كانت فيه القضية مهيأة للفصل فيها، غير جديرة بقبوها.
وعليسه .
حيث أن المدعية تؤسس دعواها على حكم صادر في 12 ديسبمر 1983 اسند حضانة الأولاد المشتركين لها ومنحها الحق في المسكن العائلي.
حيث أن هذا الحق الناجم عن الحضانة لا يكتسي، كمبدأ الحضانة أي طابع نهائي.
حيث أن منح المسكن في هذه الحالة يحلل على أنه مجرد حق انتفاع طوال مدة حضانة الأولاد التي يتحمل والدهم جميع مصاريفها.
حيث أن حق الانتفاع هذا لا يعد سندا للملكية بالنسبة لتلك التي تنتفع مجرد انتفاغ بالأمكنة التي تأوى الأولاد.
حيث أن التنازل الحاصل لصالح السيد م ص، المستفيد قانونا من عقد الايجار غير ممخالف للقانون وغير مشوب بأي عيب وهذا تطبيقا لمقتضيات المادة 05 من القانون رقم 01/81 المؤرخ في 7 فيفري 1981.
هذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى برفض طعن المدعية.
بحمل المصاريف على عاتق هذه الأخيرة.
بهذا صدر القمرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة سبعة وثمانين وتسعاة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى الغرفة الادارية والمتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر: الرئيس المقرر جنادي عبد الحميد: المستشار مختاري عبد الحفيظ : المستشار وبحضور السيد، الحصار الحامي العام وبمساعدة السيد، عمر عبد الرحمن كاتب الضبط.
- 21٪ .