Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 465311 · 18/03/2009

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 465311, arrêt du 18 mars 2009

صفة

Mots-clés: مقدم · حكم قضائي · صفة · مصلحة · فاقد الأهلية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعتبر المقدم المعين بحكم قضائي، ذي صفة ومصلحة لمباشرة كل الدعاوى القضائية الرامية لحماية حقوق فاقد الأهلية المعين لفائدته

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 13 و459 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0465311 قرار بتاريخ ⁦2009/03/18⁩ غضية (ب.ز) ضد (ب.ر)

الموضوع : صفة

الكلمات الأساسية: مقدم-حكم قضائي-صفة- مصلحة- فاقد الأهلية.

المرجع القانوني: المادتان 13 و459 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يعتبر المقدم المعين بحكم قضائي، ذي صفة ومصلحة لمباشرة كل الدعاوى القضائية الرامية لحماية حقوق فاقد الأهلية المعين لفائدته.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/10/10⁩.

بعد الاستماع إلى السيد سعد عزام محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب كل من (ب.ز) و (ب.ح) بواسطة محاميهما الأستاذ خشمون بوزيد نقض قرار صادر من مجلس قضاء جيجل في ⁦2004/01/03⁩ رقم ⁦03/284⁩ الذي قضى بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي قضى بعدم صحة المطالبة القضائية لانعدام الأهلية.

حيث أن المطعون ضده (ب.ر) بواسطة محاميه الأستاذ بواب الشريف طالب بعدم قبول الطعن طبقا للمادة 223 من ق إم لعدم تبيان أوجه الطعن.

حيث أن النيابة العامة في طلباتها المكتوبة طالبت بنقض القرار.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

وحيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجه وحيد :

الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام التسبيب، كون بالرجوع إلى الدعوى نجدها أقيمت من طرف الطاعنة إلى جانب زوجها ولم ترفع من هذا الأخير أي زوجها لوحده وذلك أنها مدعية أساسية بصفتها مقدمة ومشرفة على شؤونه طبقا لحكم قضائي بتاريخ ⁦2002/10/26⁩ وأن دعوى المدعية تبقى قائمة ومكتسبة للصفة بالنسبة إليها على الأقل لأنها مدعية ومستوفية لشروط المادة 459 من ق إم وبالتالي القرار جاء معيبا لانعدام التسبيب.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث الثابت من القرار المطعون فيه وعناصره أن النزاع ينصب حول إبطال عقد البيع المؤرخ في ⁦2001/05/29⁩ والمشهر في ⁦2001/06/17⁩ بسبب أن البائع كان مريضا عقليا وفاقدا للأهلية.

حيث بهذا الصدد فإن البائع الذي هو (ب.ح) حسب خبرة طبية المؤرخة في ⁦2002/04/14⁩ أثبتت أنه يعاني من مرض عقلي بنسبة 100 % مائة بالمائة وأن زوجته حسب حكم صادر من قسم الأحوال الشخصية المؤرخ في ⁦2002/10/26⁩ أسند صفتها كمقدمة عليه لإدارة شؤونه والتصرف فيها وعليه فإن البائع طبقا للمادة 40 من ق م أصبح فاقدا للأهلية.

حيث أن الطاعنة زوجته عندما رفعت دعواها كانت بصفتها مقدمة على زوجها وذكرت في عرائضها بأنها مقدمة لزوجها ولفائدته حسب حكم الأحوال الشخصية المذكور سابقا وعليه فإنها تعتبر مكتسبة للصفة والمصلحة وبالتالي قضاة الموضوع عندما صرحوا بعدم قبول دعواها يكونون خالفوا أحكام المادة 459 ق إم ومن جهة لم يجيبوا عن هذا الدفع الذي أثاره دفاعها في مرحلة الاستئناف يكونون بذلك قصروا في تسبيب قرارهم ولم يعطوه الأساس القانوني مما يتعين نقضه.

حيث أن المصاريف القضائية على المطعون ضده.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا.

وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦2004/01/03⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا -الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا سعد عزام محمد مستشارا مقررا كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخة مستش

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.