Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 465613 · 05/11/2008

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 465613, arrêt du 5 novembre 2008

مقاصة - سند صندوق - وديعة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تعد سندات الصندوق، المودعة لدى البنك ضمانا لدين، وديعة، لانعدام عقد الإيداع. المقاصة بين مبلغ مالي وبين هذه السندات، مقاصة صحيحة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦10-90⁩: المادة: 170
  • نظام (بنك الجزائر) رقم : ⁦04-97⁩، يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية (الجريدة الرسمية، العدد 17 لسنة 1998)

Texte de l’arrêt

ملف رقم 465613 قرار بتاريخ ⁦2008/11/05⁩

قضية الشركة ذات الأسهم آل خليفة بنك ضد الشركة ذ.م. م العيادة المركزية (خ) والبنك الخارجي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية

الموضوع: مقاصة - سند صندوق - وديعة.

قانون رقم : ⁦10-90⁩: المادة: 170.

نظام (بنك الجزائر) رقم : ⁦04-97⁩، يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية (الجريدة الرسمية، العدد 17 لسنة 1998).

المبدأ : لا تعد سندات الصندوق، المودعة لدى البنك ضمانا لدين، وديعة، لانعدام عقد الإيداع.

المقاصة بين مبلغ مالي وبين هذه السندات، مقاصة صحيحة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/10/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها .

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الدفع الشكلي بحيث أن العريضة الإيضاحية سجلت ضمن الأجل المحدد بالمادة 243 من ق إم ورفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها.

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 14 أكتوبر 2006، طعنت الشركة ذات الم الم "آل خليفة بنك" بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ فخار عبد القادر، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 9 جويلية 2006 القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو في 4 فيفري 2006، والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس مع الأمر برفع اليد عن الحجز الواقع بمقتضى أمر 1 أوت 2005 على حساب المستأنفة شركة (خ) مع إلزام المستأنف عليه " آل خليفة بنك" في حالة تصفية بأن يدفع لها تعويضا قدره مائة ألف دينار (⁦100.000⁩ دج) عن الدعوى التعسفية.

حيث أثار وكيلها ثلاثة (03) أوجه.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة (خ)، الأستاذ حسين أبركان، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا دافعا في الشكل بعدم قبول المذكرة الشارحة لوقوعها خارج الآجال المقررة بالمادة 243 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك لأن الطعن سجل في 14 أكتوبر 2006 والمذكرة الشارحة في 16 نوفمبر 2006 وفي الموضوع، اعتبر الأوجه غير مؤسسة والتمس احتياطيا رفض الطعن والحكم على الطاعنة بدفع ⁦500.000⁩ دج (خمسين ألف دينار) مقابل المصاريف التي تسببت فيها لها والتي لا تسترد.

حيث لم يجب البنك الخارجي الجزائري، وكالة تيزي وزو.

حيث لم يجب بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكالة تيزي وزو.

وعليه فإن المحكمة العلي عن الدفع الشكلي المثار من قبل وكيل المطعون ضدها الشركة ذات الم الم (خ) :

حيث يجب التذكير أنه عملا بأحكام المادة 463 من قانون الإجراءات المدنية، فإن جميع المواعيد المنصوص عليها في ذات القانون تحسب كاملة وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل يليه.

حيث يقصد بالكاملة عدم احتساب أول وآخر يوم، فيبدأ حساب أجل الشهر يوم 15 أكتوبر 2006 حتى 15 نوفمبر 2006 والذي لا يحسب وتبقى الآجال مفتوحة حتى 16 أكتوبر 2006 وهو تاريخ إيداع المذكرة الإيضاحية في الموعد المقرر، فأقل ما يقال عن الدفع أنه غير جدي يتعين رفضه.

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انه تضمن في ديباجته وكالتي تيزي وزو للبنك الخارجي الجزائري وبنك الفلاحة، واللتان لا تتمتعان بالشخصية القانونية ولا بالاستقلال المالي، وبالتالي تفتقران لصفة التقاضي، الأمر الذي من شأنه ترشيح القرار المنتقد للإلغاء لمخالفته لقاعدة جوهرية في الإجراءات ، استنادا على نص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث ومن الثابت من الحكم المستأنف أن المدعي الطاعن هو الذي أقام دعوى الحال ضد المطعون ضدها وبحضور الوكالتين، ولما استجاب لطلباته استأنفته مقابلته ناقلة الأطراف كما جاءت به.

وعليه، لا يسوغ للطاعن أن يتذرع بإجراءات تسبب هو فيها وينسبها لخصمه، مما يجعل الوجه غير جدي وهذا اقل ما يقال عنه، ويتعين رفضه لذلك.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، الفرع الأول : عدم تصدي المجلس لمناقشة كل دفوع الطاعن دفوعا شكلية و موضوعية تعيبها، لكن المجلس لم يتعرض لها في قراره المطعون فيه ولم يناقشها كلها وتلك المستمدة من النصوص القانونية المرتبة للامتياز في تسديد الديون.

لكن حيث لا يتبين من القرار المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمثل هذه الوسائل للدفاع أمام قضاة الموضوع، بل لأول مرة أمام المحكمة العليا.

حيث لا يسوغ له ان يعاتب هؤلاء بعدم الرد على دفوع لم تثار أمامهم.

حيث واقل ما يطلب من الطاعن تقديم نسخة من مذكرته للرد على العريضة الاستئنافية، وحتى تتمكن المحكمة العليا من التأكد أنه دفع بها ولم يذكرها القضاة، الأمر الذي يجعل الوجه غير جدي ويرفض.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الأول : مخالفة النصوص القانونية المرتبة للامتياز في تسديد الديون، بدعوى أن وجود الشركة "آل خليفة بنك "قيد التصفية قد خلق وضعية قانونية جديدة ، فعلى افتراض أن المطعون ضدها أودعت سبع سندات صندوق كضمان للقرض يتعين عليها تسديد مقابلها الموجود بذمتها وموازاة مع ذلك قيد دينها لاستيفاء مقابل هذه السندات لدى المصفي وضمن التي يرتبها فيها القانون ما بعد العمال والخزينة العمومية والضمان الاجتماعي، فالقول بصحة المقاصة التي قامت بها يصطدم والنصوص القانونية المرتبة للامتيازات في التسديد ويمنع المصفي من إجرائها بين ما هو مستحق عليه لدائنه مما هو مستحق له تجاهه لأنه يعتبر بمثابة التسديد الجزئي للدين الموجود في ذمة البنك لصالح المطعون ضدها قبل بقية الديون خاصة الممتازة، كما تمثل المقاصة إضرارا بباقي الدائنين وتصطدم مع أنظمة التصفية.

حيث وبعد إعلان آل خليفة بنك في حالة تصفية وتوقفها عن الدفع يستلزم تطبيق المادة 170 من قانون النقد والقرض التي أقرت وضع نظام لضمان الودائع البنكية في حالة توقف احد البنوك عن الدفع، لذلك اصدر محافظ بنك الجزائر النظام رقم ⁦04/97⁩ في 31 ديسمبر 1997 المتعلق بضمان الودائع المصرفية : اتصل الطاعن بكل المودعين لدعوتهم للاقتراب من مقر التصفية لتطبيقه والذي ينص في مادته 10 على تحديد الحد الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع بستمائة ألف دينار، والمقاصة تخرق المادة 09 من ذات النظام وللقوانين المرتبة للامتياز في تسديد الديون للبنك الموجود في وضعية الطاعن.

حيث إن للممتازة أولويات عن العادية التي تعد سندات الصندوق نوعا منها وتبقى مطالبة المستأنفة بإجراء مقاصة بين ديونها ومستحقاتها لدى البنك هي عبارة عن تسديد فوري مقنع لديونها العادية قبل بقيّة الديون الممتازة الثابتة في ذمتها لصالح دائنين آخرين، ممّا يجعل هذا الإجراء سابق لأوانه، ولا يكون للدّين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني طبقا للمادة ⁦2/982⁩ مدني، فاستجابة المجلس لطلبات المستأنفة من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة بين كل المودعين، مما يتعين معه التّصدي للقرار المطعون فيه بالنقض.

لكن حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن المستأنف عليه الطاعن دفع أمام المجلس أنه أثبت الدّين وعجزت المستأنفة عن إثبات تخلصها منه، وأن المادة 299 من القانون المدني تتأسس عليها في فقرتها 3 تنص " على أنه إذا كان أحد الدينين شيء مودع أو معار للاستعمال وكان مطلوبا رده " وعليه فان المقاصة غير جائزة .

حيث اعتبر قضاة المجلس أن سندات الصندوق الخمسة التي سلمت للوفاء بدين ⁦26.402.402⁩ دج أصبحت دينا بذمة المستأنف عليه الطاعن بعد أن وضع رهن التصفيّة، فلا يمكن تطبيق أحكام المادة ⁦4/299⁩ من ذات القانون لأن سندات الصندوق أوراق مالية و بمثابة نقود، ولذلك تكون المقاصة التي قامت بها المستأنفة صحيحة طبقا للمادة 297 من نفس القانون، لذلك وجب القول أنها سددت بواسطتها أغلبية الدين الذي كان بذمتها، و أما المتبقي منه لغاية 2004 بمقابل ⁦1.402.402.64⁩ دج أثبتت تحويله لحساب المستأنف عليه بوصل ⁦2004/10/20⁩.

وعليه يكون القضاة قد ردّوا بما فيه الكفاية في حدود الدفوع المثارة أمامهم، إذ لم يسبق للطاعن و أن تقدم بمثل ما جاء بالفرع أمامهم بل لأول مرة أمام المحكمة العليا.

حيث وإن كان الأمر غير كذلك، فكان على الطاعن تقديم عريضته للرد حتى يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها كعادتها.

حيث ومتى كان ذلك، يصبح الفرع غير سديد ويرفض.

الفرع الثاني : مخالفة الفقرة 3 من المادة 299 من القانون المدني:

ذلك أن سندات الصندوق المحتج بها من طرف المستأنفة كانت مودعة لدى البنك الطاعن الموجود في حالة تصفية، وبالتالي فإن اعتبار المقاصة التي قامت بها صحيحة طبقا للمادة 297 من القانون المدني يشكل خرقا للفقرة 3 من المادة 299 منه التي تستثني بشكل صريح وواضح من المقاصة "متى كان أحد الدينين شيئا مودعا" كدعوى الحال، إذ أن المقاصة تمت فيما بين مبلغ مالي و سندات صندوق مودعة من طرف المطعون ضدها لدى البنك، مما يجعل القرار المطعون فيه مرشحا للنقض.

لكن حيث ومن الثابت من الملف وغير متنازع فيه، أن سندات الصندوق قد تم إيداعها كضمان للدين يمكن للبنك التصرف فيها لاستيفاء دينه وليس كوديعة.

وعليه، يشترط تحرير عقد إيداع لتطبيق ذات الفقرة، ولما اعتبر القضاة أن المقاصة صحيحة يكونون قد التزموا صحيح القانون، مما يجعل الفرع غير سديد يتعين رفضه.

الغرفة التجارية والبحرية وضمن هذه الظروف، يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المثارة ورفض طلب المطعون ضدها للتعويض، ذلك لأن الطعن لا يكتسي طابعا تعسفيا طالما أن الطاعنة استعملت حقا مخولا لها قانونا ولم تكن تنوي إضرارها به.

قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبرفض طلب المطعون ضدها للتّعويض لعدم التأسيس.

وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية - المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل قريني أحمد بوزرتيني جمال بعطوش حكيمة تيغرمت محمد

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان-أمين الضبط .

ملف رقم 465613