Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 471451 · 05/11/2008
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 471451, arrêt du 5 novembre 2008
محل تجاري - حرفي - تعويض عن الإخلاء
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يشكل عدم فتح الحر في محله باستمرار، توقفا عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع ، مستوجبا طرده بدون تعويض
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون تجاري : المادة : 177
Texte de l’arrêt
ملف رقم 471451 قرار بتاريخ 2008/11/05
قضية (ج.ل) ضد (ق.و)
الموضوع: محل تجاري - حرفي - تعويض عن الإخلاء.
قانون تجاري : المادة : 177.
المبدأ : لا يشكل عدم فتح الحر في محله باستمرار، توقفا عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع ، مستوجبا طرده بدون تعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنيه بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/12/09.
بعد الاستماع إلى السيد / مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه للقصور في التسبيب والمخالفة في تطبيق القانون.
حيث و بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 09 ديسمبر 2006، طعنت (ج .ل) ، بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ مودع عبد العزيز، المحامي المقيم بقالمة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة في 27 جوان 2006 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة قالمة في 27 ديسمبر 2005، و القاضي برفض دعوى المدعية الطاعنة لعدم التأسيس.
حيث أثار وكيلها ثلاثة (03) أوجه.
حيث لم يجب المطعون ضده.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية ، فهو مقبول .
الوجه الأول : مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الفرع الأول : مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية.
ذلك أن تلاوة التقرير واجبة لتمكين الأطراف من إبداء ملاحظاتهم فهي لم تتم بدليل أن القضية وضعت في التقرير لجلسة 13 جوان 2006 ثم أجلت ليوم 27 جوان 2006، لكنها لم تتم ونطق بالقرار مباشرة ، فما جاء به القرار المطعون فيه من أنها تمت هي معلومات غير دقيقة ومألوفة التنويه عنها في القرارات ولا تعبر عما تم اتخاذه من إجراءات المرافعات ، فيكون القرار المنتقد قد خالف
المادة المذكورة أعلاه و ما سجل فيه خرق لحق الدفاع .
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه انه تضمن مباشرة بعد "و عليه فان المجلس" عبارة " بعد الاستماع إلى تقرير السيد مقدم عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المحرر في 13 جوان 2006"، مما يفيد أن التلاوة قد تمت في هذه الجلسة بالذات.
حيث لم يبق للطاعنة إلا أن تثبت بأنها لم تتم فعلا لأن المعلومات الواردة بالقرارات دقيقة إلى أن يثبت تزويرها، فالقول بأنها غير كذلك و مألوفة التنويه عنها في القرارات ولا يعبر عما تم اتخاذه من إجراءات المرافعات يمس بمصداقيتها .
حيث وأقلّ ما يقال عن الفرع أنّه غير جدّي ويرفض الفرع الثاني : مخالفة المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى ان ذات المادة توجب بعد إقفال المناقشة ، ان يتم ذكر اليوم الذي يصدر فيه القرار او الحكم بعد المداولة ، فالإجراءات التي تمت هي أن القضية وضعت في التقرير لجلسة 13 جوان 2006 ثم أجلت لجلسة 27 جوان 2006 لنفس الغرض وبها تم النطق بالقرار خلافا للمادة المذكورة أعلاه و التي تنص " ويحدد اليوم الذي سيصدر فيه الحكم" ويقتضي ذلك ان يكون النطق في الجلسة اللاحقة وليس في نفس اليوم ، وتقدم الطاعنة إشهادا من كتابة الضبط يثبت ان القضية وضعت في التقرير لجلستين متتاليتين وفي الأخيرة نطق بالقرار ، وبذلك يكون قد خالف نص المادة وخرق قاعدة جوهرية في الإجراءات وحق الدفاع ، مما يعرضه للنقض .
لكن حيث تضمنت الصفحة 01 من القرار المطعون فيه " أن القضية وضعت في التقرير يوم 13 جوان 2006 ثم في المداولة ليوم 27 جوان 2006 ليصدر فيها القرار الآتي بيانه ".
وعليه وخلافا لما جاء بالفرع ، حدد بالقرار المنتقد اليوم الذي يصدر فيه، وفي غياب الإشهاد الذي تدعى به الطاعنة عن أمين الضبط ، تبقى المعلومات الواردة به هي الصحيحة ، ويكون مآل الفرع الرفض كسابقه واقل ما يقال عنه انه غير جدي.
الوجه الثاني : انعدام وقصور و تناقض الأسباب.
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انه خالف أحكام المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية لعدم كفاية الأسباب وتناقضها و عدم إجابته على دفوعها وعدم تبيان الأحكام القانونية أو حتى مضمونها و التي اعتمد عليها للمصادقة على الحكم المستأنف الذي خالف هو كذلك هذه المقتضيات .
حيث سبق للطاعنة وان دفعت في جميع المراحل بان مقابلها حرفي في صناعة والاتجار بالمجوهرات وتوقف عن مزاولة نشاطه ، وأثبتت ذلك بمحضر للاستاذ بن طبولة بلقاسم في 12 أكتوبر 2004 و الذي تلاه إنذار 26 أكتوبر 2004 لاستئناف النشاط في مهلة شهر، كما عاين المحضر القضائي في 27 نوفمبر 2004 الاستمرار في مخالفة الغلق ووجه له في 04 جانفي 2005 تنبيها بالإخلال بدون تعويض طبقا للمواد 194 .177. 173 من القانون التجاري، كما أنها عاينت بعد صدور الحكم المستأنف بمحضر 15 فيفري 2006، مواصلة الغلق وعدم مزاولة النشاط التجاري بالمحل.
حيث تناقض القرار المنتقد حسبها عندما اعتبر المطعون ضده حرفيا يقوم بمجرد إصلاح المجوهرات مع أن تجارته صناعتها و شراؤها وعرضها للبيع وإعادة بيعها وذلك بعرضها بالمحل و لما ذكر بان نشاطه لا يستدعي فتح المحل بالضرورة أمام العامة وإنما عرض الخدمة فقد تناقض مع المقابيس و كل قواعد التجارة والأعراف التجارية و قواعد القانون التجاري التي توجب عليه فتح محله حتى لا يتهرب من الضريبة و غيرها من الالتزامات ، وحتى أن فتح المحل صدفة فلا يعني ذلك بأنه يمارس نشاطه التجاري بل عليه أن يقوم بذلك بصفة فعليه وليس افتراضية، و أخيرا يجب أن يكون له أدوات و وسائل و آلات لصناعة المعادن النفيسة وهي منعدمة بالمحل وعليه، يكون القرار المطعون فيه لذلك معرضا للنقض .
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه انه صادق على الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى المدعية الطاعنة لعدم التأسيس والرّامية إلى طرد المستأجر من المحل التجاري لعدم ممارسته لنشاطه التجاري كحرفي في المجوهرات ، على أساس أن النشاط لا يستدعي منه بالضرورة فتحه باستمرار أمام العامة وعرض السلع وإنما عرض الخدمة ، ولما كان ثابتا من المحاضر المختلفة المرفقة انه مفتوح تارة ومغلق تارة أخرى فهذا ما يرد حجة على انه في حالة نشاط حقيقة .
حيث أن هذا التسبيب كاف ، ذلك لان الطاعنة حاولت إثبات عدم ممارسة النشاط التجاري بالمحل موضوع النزاع و الذي اعتبره قضاة الموضوع و عن حق، على انه لا يشكل مخالفة تودي للطرد بدون تعويض .
حيث حاولت الطاعنة أن تدرك الوضع بإثباتها لمخالفة الغلق ما بعد صدور الحكم المستأنف في 5 فيفري 2006 لكن بدون جدوى لعدم إثبات الاستمرار فيها.
حيث لا يوجد أي تناقض بأسباب القرار المطعون فيه عندما اعتبر الفتح للمحل غير ضروري عند قيام الحرفي بأداء خدمة للزبون و الذي لا يحتاج كذلك للعتاد و الأدوات حيث ومتى كان كذلك ، يتعين رفض الوجه لعدم تأسيسه .
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم تطبيقه للمادة 177 من القانون التجاري بعد إثباتها للمخالفة الخطيرة المتعلقة بتوقيف النشاط التجاري محضر المعاينة في 12 أكتوبر 2004 ، الإنذار للكف عنها في 26 أكتوبر 2004 والاستمرار فيها بمحضر 27 نوفمبر 2004 وما بعد الحكم بمحضر معاينة الغلق في 2006/02/15، و عليه يكون قد خالف نصالا يحتاج للتأويل أو التفسير، مما يعرضه للنقض و الإبطال .
لكن حيث و من الثابت من الملف أن الطاعنة حاولت إثبات عدم ممارسة النشاط بالمحل التجاري الذي كان مفتوحا وعدم عرض السلع به ولم تثبت الغلق .
حيث أكد قضاة المجلس وعن حق، انه لا يشترط على الحر في عرض السلع بمحله أو فتحه باستمرار لكونه يقوم بخدمة إصلاح المجوهرات وشرائها لإعادة بيعها .
حيث و بقضائهم كما فعلوا، لم يخالف القضاة المادة المذكورة بالوجه، مما يجعله غير سديد ويرفض.
الغرفة التجارية والبحرية وضمن هذه الظروف، يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه .
نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل قريني احمد بوزرتيني جمال بعطوش حكيمة تيغرمت محمد
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.