Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 474255 · 14/01/2009

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 474255, arrêt du 14 janvier 2009

طلاق - حضانة - سكن

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

القضاء بتخيير الزوج بين تخصيص سكن للحضانة أو دفع بدل الإيجار، بالرغم من تخصيص الزوج سكنا مستقلا لممارسة الحضانة ، إساءة لتطبيق السليم للقانون

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون أسرة : المادة 72

Texte de l’arrêt

ملف رقم 474255 قرار بتاريخ ⁦2009/01/14⁩

قضية (ح، إ) ضد (ع ، ن )

الموضوع : طلاق - حضانة - سكن.

قانون أسرة : المادة 72.

المبدأ : القضاء بتخيير الزوج بين تخصيص سكن للحضانة أو دفع بدل الإيجار، بالرغم من تخصيص الزوج سكنا مستقلا لممارسة الحضانة ، إساءة لتطبيق السليم للقانون.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/01/09⁩.

محلة المحكمة العديا - العدد الثاني 2009 بعد الاستماع إلى السيد / بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

وعليه فإِن المحكمة العل

حيث إن الطاعن (ح ، إ) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/01/09⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بن عمار محمد الصالح المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2006/10/28⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا و تعديلا له تخفيض نفقة الابن إلى 3500 دينار، وبدل الإيجار إلى 4000 دينار .

حيث إن المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطعن على الرغم من توصلها بها كما هو ثابت من الإشعار بالوصول الذي يتضمنه ملف القضية.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ القرار محل الطعن للطاعن.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا .

من حيث الموضوع : حيث إن الطاعن أثار وجها واحدا هو :

الوجه الأول والوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون سيما

المادة 16 من الأمر ⁦02/05⁩ المؤرخ في ⁦2005/02/27⁩ المعدلة والمتممة للمادة 72 من قانون الأسرة :

إن الطاعن قدم محضر إثبات حالة مؤرخ في ⁦2006/01/23⁩ أين خصص مسكنا منفردا بكامل شروط الراحة والكائن بيني عمران للمدعى عليها مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 لممارسة حضانة ابنهما المشترك ،ورغم ذلك فإن قضاة الاستئناف لم يتطرقوا إطلاقا لهذا المحضر ولو على سبيل مرور الكرام، بل اكتفوا فقط بخفض مبلغ الإيجار.

لذلك فكان على قضاة المجلس رفض الطلب المتعلق ببدل الإيجار لتوفير مسكن لممارسة الحضانة، وبالتالي فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون سيما المادة 16 من الأمر ⁦02/05⁩ المؤرخ في ⁦2005/02/27⁩ المعدلة والمتممة للمادة 72 من قانون الأسرة التي تستوجب للزوج أن يوفر لمطلقته إما مسكنا أو أن يدفع بدل الإيجار .

وعليه فإن القرار المطعون فيه معرض للنقض.

عن الوجه الوحيد المثار :

حيث متى قدم الطاعن أمام قضاة المجلس محضر إثبات حالة محرر بتاريخ ⁦2006/01/23⁩ ممضي من طرف المحضر القضائي الأستاذ عكروم سعيد يوضح فيه بوجود شقة منعزلة عن عائلة الطاعن متكونة من ثلاثة غرف لها مدخل منفرد عن العائلة خصصها للمطعون ضدها وابنها، فكان على قضاة الموضوع أن يحكموا على الطاعن بتخصيص هذا المسكن للحاضنة لمارسة الحضانة بدلا أن يخيروه بتخصيص المسكن أو بدل الإيجار .

وحيث لما جاء قضاءهم مخالفا لذلك فإنهم يكونون أساءوا التطبيق السليم لأحكام المادة 72 من قانون الأسرة مما يتعين نقض القرار جزئيا فيما يتعلق ببدل الإيجار.

حيث تتحمل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2009 فلهذه الأسنباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا .

ونقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2006/10/28⁩ جزئيا فيما يخص بدل الإيجار وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيثة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة:

علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيس بو زيد لخضر مستشاراً مقررا امقران مهدي ستشارا ملاك الهاشمي ارا الضاوي عبد القادر مستش ارا فضيل عيسى مستش ارا

بحضور السيدة : خيرات مليكة -المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009