Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 475823 · 12/11/2008
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 475823, arrêt du 12 novembre 2008
اختصاص نوعي - قضاء إداري - قضاء عادي - نزع الملكية مسن أجل المنفعة العمومية - تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
القضاء الإداري هو المختص بالفصل في دعوى التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وليس القضاء العادي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون 91-11 : المادة 14
- قانون الإجراءات المدنية : الادة 7
Texte de l’arrêt
ملف رقم 475823 قرار بتاريخ 2008/11/12
قضية الوكالة الولائية للتسير والتنظيم العقاريين ولاية البويرة من طرف مديرها ضد (ز- ص)
الموضوع : اختصاص نوعي - قضاء إداري - قضاء عادي - نزع الملكية مسن أجل المنفعة العمومية - تعويض قانون 91-11 : المادة 14.
قانون الإجراءات المدنية : الادة 7.
المبدأ : القضاء الإداري هو المختص بالفصل في دعوى التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وليس القضاء العادي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المائيسة.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/01/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون صله.
بعد الاستماع إلى السيد / بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار الطعون فيه.
حيث أن الطاعنة الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاربين الحضريين ولاية البويرة من طرف مدريها طعنت بطريق النقض بتاريخ 2007/01/17 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ سايح ابرهيم المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2006/11/11 القاضي بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ 2005 /04/27 إفراغ القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 2006/06/10 وإلغاء الخبرة المنجزة من قبل الخبير صدقاوي والمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير زايدي علي و نتيجة لذلك أولا :
إلزام المرجع ضدها الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين لولاية البويرة في شخص مديرها أن تمنح قطعة أرض بذراع الميزان لها نفس الموقع والحدود للقطلعة المتروعة منه والمقدرة مساحتها بد 352،50 م2 ثانيا : مبلغ 600 دج تعويضا عن مختلف الأضرار اللاحقة به في حالة الامتناع أولا : إلزامها بمبلغ 9870000.00 دج مقابل الأرض المملوكة له والمتروعة منه ثاني : مبلغ 6000 دج تعويضا عن كافة الأضرار اللاحقة به .
حيث أن الطعون ضده (ز ص) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ عياش فويدر الحامي المعتمد لدى الحكمة العليا مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009
حيث أن الأستاذ سايح ابرهيم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار في حق الطاعنة وجهين للطعن :
الوجه الأول : مأخوذ من عدم الاختصاص وتجاوز السلطة.
من حيث أن الخبرتين المأمور بهما أثبتتا أن الأرض محل التراع تم توزيعها للمنفعة العامة وبالتالي فما يترتب عن هذه العملية من حقوق وواجبات يخضع إلى النصوص لا سيما القانون 11 - 91 المؤرخ في 1991/04/27 الحدد لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الأمر الذي تكون معه دعوى التعويض من اختصاص القضاء الإداري عملا بأحكام القانون المذكور، وعلى هذا الأساس التمست الطاعنة التصريح بعدم الاختصاص النوعي مبدئيا واحتياطيا عدم قبولها لسوء التوجيه إلا أن قضاة الاستئناف إستبعدوا هذا الدفع بالقول أن الوكالة ذات طابع تجاري و أن الأرض محل النراع تمت تجزئتها ووزعت على أشخاص آخرين بمقابل و لم تكن للمصلحة العامة.
الوجه الثاني : مستمد من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.
بأعتبار أن الخبرين أكدا بأن ملكية الطعون ضده كانت موضوع نزع للمنفعة العامة إلا أنهما لم يبينا الجهة التي استفادت بالوعاء العقاري محمل النراع و ذلك حتى يتسنى تحديد الجهة التي تقع عليها مسؤولية التعويض ، ومن ثم فإذا ما ثبت أن الطاعنة هي التي استفادت من عملية الملكية فإنه في هذه الحالة يستوجب الجوء إلى الغرفة الإدارية ومرافعة الجهة مصدرة قرار الترع وتحديد التعويض طبقا للمرسوم 02/86 المؤرخ في 1986/01/07 المحدد لكيفيات حساب أسعار شراء البلديات للأراضي التي تدخل في احتياطاتها العقارية وكذا المرسوم 271/93 المتضمن كيفية تقييم الأملاك المبنية والغير مبنية، لكن بالرجوع إلى القرار المطعون مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 فيه يتضح أن قضاة المجلس تجاهلوا هذه الدفوع و لم يردوا عليها وأفادوا المطعون ضده بتعويضات غير مستحقة تعد إثراء بلا سبب.
وعليه فإن المحكمة العلي
عن الوجه الأول : الذي يعاب على القرار المطعون فيه عدم الاختصاص وتجاوز السلطة كونه قضى للمطعون ضده بالتعويض مع أن من قام بتزع ملكية هذا الأخير هي الإدارة وأن الجهة المختصة بالفصل في التعويض هي القضاء الإداري.
حيث بالفعل فإنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس وبخصوص الرد على دفاع الطاعن صرحوا أن الأرض موضوع التراع بعد نزعها وزعت في إطار تجزئة لآخرين بأنمان و لم تكن للمنفعة.
وحيث أن هذا التعليل الذي انتهجته الجهة الإستئنافية غير كاف لتبرير وجهة نظرها فيما قضت به لكونه يتنافى وأحكام القانون رقم 11/91 المؤرخ في 1991/04/27 المحدد لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المعدل والمتمم والذي يعطي الاختصاص بنظر دعوى التعويض في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة للقضاء الإداري دون سواه.
وحيث يخلص مما سبق أن قضاة الموضوع لما تمسكوا باختصاصهم متجاهلين المقتضيات التشريعية المذكورة يكونون قد أعابوا قرارهم المطعون فيه بتجاوز السلطة مما يستوجب نقضه و إبطاله وذلك دون حاجة لناقشة الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا و موضوعا نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويسرة بتاريخ 2006/11/11 وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية - القسم الرابع والمتركبة من السادة:
بودي سليمان رئيس القسم رئيسا مقررا العابد عباء القادر ارا عميور السعيد مستش ارا فريمش اسماعيل مستش ارا بو محان علي مستث ارا وبحضور السيد : بهياني ابراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر، أميسن الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009