Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 477874 · 17/12/2008
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 477874, arrêt du 17 décembre 2008
شهادة توثيقية - تركة - دعوى - صفة التقاضي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تعتبر الشهادة التوثيقية شرطا لرفع الدعوى وإثبات الصفة ما دامت التركة تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- مرسوم 76-63 : المادة : 91
Texte de l’arrêt
ملف رقم 477874 قرار بتاريخ 2008/12/17
قضية (ب ع ١) (ب ك ذ) وفريق (م) ضد (فريق (ك)
الموضوع : شهادة توثيقية - تركة - دعوى - صفة التقاضي.
مرسوم 76-63 : المادة : 91.
المبدأ : لا تعتبر الشهادة التوثيقية شرطا لرفع الدعوى وإثبات الصفة ما دامت التركة تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/02/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد الواحد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعنون (ب ع ا) و (ب ك ذ) وفريق (م) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2007/02/06 بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ بن عيسى العجال المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1998/11/24 القاضي بإفراغ القرار التمهيدي المؤرخ في 1997/02/18 إلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر بتاريخ 1996/01/22 وحال التصدي المصادقة على خبرة الخبير الأندلسي عبد الكريم ونتيجة لذلك القضاء بطرد الطاعنين من القطعة الأرضية التي تحمل رقم 07 من المخطط التبوغرافي البالغة مساحتها 53 آر والكائنة بدوار المهايدية بلدية ماسرة هم وكل شاغل بإذهم.
حيث أن المطعون ضدهم (ك ب) ومن معه قد بلغوا بعريضة الطعن وأو دعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ شلابي محمد تونسي مفادها رفض الطعن شكلا وموضوعا.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
حيث أن الأستاذ بن عيسى العجال أثار في حق الطاعنيين أربعة أوجه للنقض:
الوجه الأول : والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
الفرع الأول : مخالفة المادة 91 من المرسوم 63/76 :
بدعوى ان المدعى عليهم يدعون بأن القطعة الأرضية المتنازع عليها هي ملك لمورثهم ولم يقدموا الشهادة التوثيقية لإثبات الملكية إليهم طبقا لنص المادة 91 من المرسوم 63/76 المؤرخ في 1976/03/25 المتعلق بالسجل العقاري، وبالتالي لم يثبتوا صفتهم، وبقبول دعواهم يكون قضاة الموضوع قد أغفلوا قاعدة جوهرية في الإجراءات.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 الفرع الثاني : عدم إدخال مديرية أملاك الدولة في التراع :
ومفاده بأن القطعة الأرضية المتنازع عليها والتي كان يملكها مورث الدعى عليهم في الطعن والتي باعها للمعمر الفرنسي " (ل-م) " بموجب عقد مؤرخ في 1935/12/24 والمشهر بتاريخ 1936/01/02 وأن المطعون ضدهم لم يدخلوا مديرية أملاك الدولة في التراع مخالفين بذلك تطبيق المادة 148 من قانسون الإجراءات المدنية.
الفرع الثالث : مخالفة المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89 /01 المؤرخ في 1989/01/18 :
بحيث أن هذه المادة تلزم إخطار مديرية أملاك الدولة قبل رفع الدعوى، وأن المدعى عليهم لم يقموا بهذا الإجراء المسبق والضروري، وهذا الإغفال يكون قضاة الموضوع قد عرضوا قرارهم للنقض والبطلان .
الوجه الثاني : والمأخوذ من عدم الاختصاص وتجاوز السلطة :
وملخصه بان قضاة الموضوع بقرارهم محل الطعن والذي ألزم الطاعنين بإخلاء القطعة الأرضية المتنازع عليها، والتي استفادوا منها بموجب قرار استفادة مؤرخ في 1998/03/14 رقم 329 يكونون قد أغفلوا القرار الإداري المذكور وألغوا ما يمكن أن تلغيه جهة قضائية إدارية، وبذلك تجاوزوا سلطتهم ودخلوا في اختصاص مزدوج ليس من اختصاصهم والذي يعود للقضاء الإداري.
الوجه الثالث : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 338 من القانون المدني :
بدعوى أن الطاعنين قد نبهوا قضاة الموضوع بأنه تم الفصل في هذا التراع بموجب القرار النهائي المؤرخ في 1994/12/21 والذي قضى برفض الدعوى لانعدام الصفة، والذي حاز قوة الشيء المقضي فيه، مادام أنه كان بين نفس الخصوم وحول نفس الموضوع، وبذلك فالقضاة لم يحسنوا تطبيق المادة 338 من القانون المدني .
الوجه الرابع : المأخوذ من القصور والتناقض في الأسباب المادة 233 الفقرة 4 والمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية :
أ- بيع القطعة الفلاحية من طرف مورث المطعون ضدهم :
فإن بيع القطعة الأرضية للمعمر الفرنسي بموجب العقد المؤرخ في 1935/12/24 والمسجل والمشهر بتاريخ 1936/01/02 والمساحة المبيعة تقدر ب1 مكتار 25 آر ثابت بالوثائق وان هذا البيع لم يلغ بينما عقد البيع الذي ألغي هو العقد المؤرخ في 1936/02/16 وهو ما وصل إليه الخبير نفسه وبالنظر إلى جميع العقود واسترجاع بعض القطع الفلاحية لا نتوصل إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير وهي تحديد المساحة ب 53 آر.
ب- حول إدنجال بعض المستفيدين ومديرية الفلاحة :
ومفاده بأن الطاعنين قدموا قرارا ولائيا مؤرخا في 1998/03/14 استفاد بموجبه أحد المدعين في الطعن (ك ب ذ) مع مجموعة أجنبية عن التراع من قرار تخصيص قطعة فلاحية في إطار مستثمرة فلاحية جماعية بمساحة 38 هكتار 87 آر بمزرعة سيدي الهواري وأنه يجب إدخال هؤلاء المستفيدين في القضية.
وأن ما توصل إليه الخبير بأن الطاعنين استولوا على القطعة المتنازع عليها هو تسبيب غير كاف بالنسبة للخبير وبالنسبة لقضاة الموضوع الذين سايروه.
وان ما توصل إليه قضاة الموضوع بأن القطعة الفلاحية التي استفاد بها الطاعنون ليست هي القطعة محل التراع من دون تقديم أي تبرير، وان تبريرهم بشأن إدخال باقي المستفيدين مشوب بالقصور والتناقض في الأسباب.
وعليه فإن المحكمة العلم عن الفرع الأول من الوجه الأول : والذي يأخذ فيه الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 91 من المرسوم 63 /76 المؤرخ في 1976/03/25 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري.
لكن حيث أنه خلافا لمزاعم الطاعنين فإن الشهادة التوثيقية المنصوص عليها بالمادة 91 من المرسوم المذكور أعلاه، تخص نقل التركة بين الورثة، ولا تعتبر شرطا لرفع الدعوى وإثبات الصفة لأن انتقال التركة بين المورث الأصلي وورثته تتم بمجرد الوفاة وهذا طبقا لنص المادة 15 من الأمر 74/75 المؤرخ في 1975/11/12 المتضمن لإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبالتالي فإن الدفع بمخالفة المادة 91 المذكورة أعلاه في غير محله ومنه فإن هذا الفرع غير مؤسس ويستوجب الرفض.
عن الفرع الثاني من الوجه الأول : والذي يعيب فيه الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفته للإجراءات الجوهرية بعدم إدخاله لمديرية أملاك الدولة في التراع وبذلك خالفوا المادة 148 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن الدفع بمخالفة المادة 148 من قانون الإجراءات المدنية والذي يثيره الطاعنون غير مؤسس، لأن النص المذكور يبين كيفية الإدخال في الخصومة، وقضاة المجلس برفضهم لإدخال مديرية أملاك الدولة في الخصومة لم يخالفوا النص المذكور لأن إدخال أي طرف في الدعوى يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وبالتالي فإن هذا الفرع هو الأخر غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الفرع الثالث : والذي يعيب فيه الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89/1 المؤرخ في 1989/01/18.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار الطعون فيه نجد بأن الدفع بمخالفة المادة المذكورة هو دفع جديد قدم أول مرة أمام المحكمة العليا مما يتعين عدم الالتفات إليه.
عن الوجه الثاني : والذي يعيب فيه الطاعنون على القرار محل الطعن عدم اختصاصه وتجاوزه للسلطة :
مجلة الحكمة العليا -- العدد الثاني 2008 لكن حيث أنه خلافا لمزاعم الطاعنين، فإن المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية هي التي تحدد الاختصاص النوعي، وانه وفقا لهذا النص فإن النراع ليس أحد أطرافه الدولة او الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبالتالي فإنهم بتمسكهم بالاختصاص في الراع لم يتجاوزوا سلطتهم، وعليه فإن هذا الوجه هو الآخر غير مؤسس ويجب رفضه.
عن الوجه الثالث : والذي ينعي فيه الطاعنون على القرار محل الطعن مخالفته للمادة 338 من القانون المدني.
لكن حيث أنه خلافا لما يذهب إليه الطاعنون فإنه لتطبيق المادة 338 من القانون المدني لابد أن تكون الأحكام قد فصلت في موضوع التراع ورتبت حقوقا وأن القرار المحتج به والمؤرخ في 1994/12/21 رفض الدعوى لانعدام الصفة، وبالتالي لم يفضل في موضوع النراع، مما يجعل هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الوجه الرابع : والذي يأخذ فيه الطاعنون على القرار المنتقد بأنه ناقص ومتناقض التسبيب :
لكن حيث أن مايثيره الطاعنون في هذا الوجه يخص الوقائع، لأن مسألة تحديد المساحة للقطع المتنازع عليها وكذا إدخال بعض الأطراف في الراع هو من المسائل الموضوعية التي يختص بها قضاة الموضوع، والتي لا يخضعون بشأنها لرقابة المحكمة العليا، وبالتالي فإن هذا الوجه هو الآخر كغيره من الأوجه السابقة غير مؤسس ويستوجب الرفض.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الطرف الخاسر لطعنه وهذا طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة المحكمة العلية - العدد الثاني 2008
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا، الغرفة العقارية :
قبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية القسم الأول والمتركبة من السادة :
بيوت نذيسر رئيس الغرفة رئيس الواحد على ستشارا(ة) مقررا (ة) مرابط سامية مستشارا (ة) معزوزي الصديق مستشسارا (ة) لغواطي عبد القادر مستشارا (ة) وبحضسور السيد (ة): زوبيري فضيلة المحامسي العام، وبمساعدة السيد (ة) : عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008