Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 480264 · 11/02/2009
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 480264, arrêt du 11 février 2009
عقد زواج - بكارة - طلاق - تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد مخالفا القانون، حرمان الزوجة من التعريض عن الطلاق التعسفي، ما دام عقد الزواج لا يتضمن شرط البكارة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 480264 قرار بتاريخ 2009/02/11
قضية (رسن) ضد (س-ح)
الموضوع : عقد زواج - بكارة - طلاق - تعويض
المبدأ : يعد مخالفا القانون، حرمان الزوجة من التعريض عن الطلاق التعسفي، ما دام عقد الزواج لا يتضمن شرط البكارة.
إن المحكمة العلي.
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بعسد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/03/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد أمقران مهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة الحامية العامة في تقايم طلباتها المكتوبة الرأمية إلى نقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المسماة (ر-ن) طعنت بالنقض بواسطة محامييها الأستاذين بن بومدين الطيب وبومدين زهير في قرار أصدره مجلس قضاء قالمة يوم 2006/11/25 القاضي حضوريا علنيا هائيا.
في الشكل : قبول الاستنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : إلزام المستأنف عليه (س-ح) بأن يدفع لطلقته (ر-ن) التعويضات 15000 دج عدة دفعة واحدة مبلغ 15000 دج نفقة معاش لمدة 03 أشهر دفعة واحدة، وأن يسلم لها أثاثها المذكور في القائمة المرفقة بالملف مع خاتمين من ذهب وهي القائمة المؤشر عليها من طرف رئيس غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 2006/11/25 والقضاء برفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم الإثبات والتأسيس، وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.
حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
حيث أن الطاعن بنى طعنه على وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأسباب وقصورها .
بدعوى أن قضاة الجلس رفضوا الشهادة الطبية التي تثبت عذريتها وصدقوا الطعون ضده رغم أن إثبات العذرية من عدمها أمر فني لا يثبت إلا بأهل الاختصاص فهي غير مشروطة في العقد طبقا للمادة 19 من قانون الأسرة، وطبقا للمبدأ الشرعي بأنه في حال وجود طلاق حول البكارة يصدق قول المسرأة مع يمينها وبما أن المطعون ضده لم يشترط عذرية الطاعنة في العقد فإن البناء والدخول بها ينهي كل دفع بعدم العذرية مما ينجر عنه النقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 73 من قانون الأسرة بدعرى أن الطاعنة أثناء استئنافها قدمت قائمة تشمل محل أثاثها بما فيها المصوغ الذي تركته في البيت الزوجي عندما تم طردها من طرف المطعون ضدها وهي القائمة التي أقر بها المطعون ضده بالنسبة للأثاث وبوجود مخاتمين من المصوغ فقط وأنكر باقي المصوغ، وان المجلس ولمجرد إنكار المطعون ضده قام بشطب وحذف المصوغ من القائمة في الصفحة الثانية وجاء في حيثية القرار".
حيث أن المطلقة تطلب الأثاث والمصوغ المذكور في القائمة المرفقة بعلف الاستئناف والمتكونة من صفحتين والمطلق يقر بالأثاث كله ويقر بوجود خاتمين من المصوغ فقط وينكر باقي المصوغ المذكور في الصفحة الثانية من قائمة الأثاث، وعليه فإن المجلس قرر إلزامه برد الأثاث والمصوغ المقر بوجوده في حوزة المطلق ويرفض المجلس باقي المصوغ لعدم تقديم أي وثيقة أو بيان يثبت وجوده عند المطلق وكان على قضاة الموضوع في حال إنكار المطعون ضده بوجود المصوغ المدعى به عنده توجيه يمين الإنكار له مما ينجر عنه النقض.
وحيث أن المطعون ضده (س-ح) أجاب على عريضة الطعن بواسطة مجاميه الأستاذ صالحي إبراهيم وطلب برفض الطعن إثر مناقشة وجهي الطعن بالنقض.
في الشكل : حيث أن الطعن رفع في الأجل القانوني وأستوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا فهو صحيح ومقبول شكلا.
في الموضوع : عن الوجهين المثارين معا حيث لا يتبين من وقائع الدعوى ولا مسن أوراق الملف ما يفيد اشتراط البكارة في عقد الزواج طبقا لما توجبه أحكام المادة 19 من قانون الأسرة ومن ثم فإن قضاة الموضوع بمجلس قضاء قالمة لا حملوا الطاعنة مسؤولية الطلاق وحرمانها من التعويض المترتب عنه يكونون قد خالفوا القانون وجانبوا الصواب هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن الطاعن يقر بالأثاث كله ويقر بوجود خاتمين من ذهب فيما يخص المصوغ وقد حكم المجلس على المطعون ضده (س-ح) أن يمكن مطلقته الطاعنة منه .
وحيث أنه فيما يخص باقي المصوغ الذي ينكره المطعون ضده يتعين على الطاعنة إثبات ما تدعيه بشأنه وإلا وجهت يمين الإنكار للمطعون ضده طبقا للقواعد العامة للإثبات البينة على من ادعى واليمين على من أنكر التي مخالفها قضاة الموضوع بمجلس قضاء قالمة مما يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص التعويض والمصوغ محل التراع.
وحيث أن من يخسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسبابِ تقرر المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية :
قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالة يوم 2006/11/25 جزئيا فيما يخص التعويض عن الطلاق والمصوغ محل التراع.
وإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة مغايرة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحمل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيس امقران مهدي مستشارا مقررا مسلاك الهاشمي ستشارا بو زيد لخضر مستش ارا الضاوي عبد القادر مستشد ارا فضيل عيسر مستش ارا وبحضور السيدة : خيرات مليكة، الحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009