Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 481169 · 15/10/2008

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 481169, arrêt du 15 octobre 2008

إثبات - ملكية - عقد رسمي - تأميم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا حجية لقرار التأميم أو قرار الاسترجاع في مواجهة العقد الرسمي

Texte de l’arrêt

ملف رقم 481169 قرار بتاريخ ⁦2008/10/15⁩

قضية (د ح) ضد (ك ع ) و (ش ا)

الموضوع : إثبات - ملكية - عقد رسمي - تأميم.

المبدأ : لا حجية لقرار التأميم أو قرار الاسترجاع في مواجهة العقد الرسمي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة عقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/03/10⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محاميا المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعن (د ح ب ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/03/10⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦2006/12/16⁩ القاضي ب-:

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008

في الشكل : قبول الاستئناف شكلا .

وفي الموضوع : تأيد الحكم المستأنف.

حيث أنه و تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ محمد خيال عريضة تتضمن وجهين اثنين للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب المادة 4 / 233 من قانون الإجراءات المدنية :

بدعوى أن المدعى عليه في الاعتراض لم يقدم ما يثبت صفته في الدعوى و لم يقدم فريضة تثبت صلته بمن يدعي بأنه مورثه.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من النصوص القانونية و مكتفيا بالقول بان دفوع الطاعن لم تكن جدية مع أن هذا الأخير قد قدم ما يثبت بان هذه القطعة كانت مؤممة بموجب قرار التأميم الصادر بتاريخ 1982 /04 /24 باسم الطاعن وقد تم أسترجاعها بأسمه أيضا, و أن العقد المحتج به من قبل المدعى عليه في الطعن المؤرخ في 1963 /05 /22 لم يسبق له الاحتجاج به إلا بعد مرور أكثر من 40 سنة.

وحيث أنه و بموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ ⁦2007/07/23⁩ رد المدعى عليه بواسطة محاميه الأستاذ لكحل عبد المالك ملتمسا رفض الطعن.

و بموجب مذكرة مودعة بتاريخ ⁦2007/06/13⁩ رد الدعى عليه في الطعن (ش-ا) بواسطة محاميه الأستاذ إبراهيم شاوش ملتمسا نقض القرار.

وعليه فإن الحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008

عن الوجه الأول :

لكن و خلافا لزعم الطاعن يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن المدعى عليه في الطعن (ك ع) قدم عقدا رسميا محررا بتاريخ ⁦1963/06/04⁩ يثبت ملكيته للقطعة الأرضية المتنازع عليها عن طريق الإرث من والده، لذلك فلا مبرر للدفع بانعدام الصفة في الدعوى.

عن الوجه الثاني :

لكن وخلافا لزعم الطاعن فلا حجية لقرار التأميم أو الاسترجاع في مواجهة العقد الرسمي، وأن عدم الاحتجاج بالعقد لمدة طويلة لا يؤدي إلى سقوط حق الملكية بقوة القانون لذلك فالوجه غير سديد.

وحيث أنه والأمر كذلك يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعن والقضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية القسم الثالث والمتركبة من السادة :

بو تارن فايزة رئيس القسم رئين مواجي حملاوي مستشارا (ة) مقررا (ة) رواينية عمار مستشارا (ة) حص اص احمد مسمتش ارا (ة ) وبحضور السيد (ة) : بن سالم محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد (ة) : زغدود مسعود أمين الضبط.