Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 479371 · 15/10/2008
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 479371, arrêt du 15 octobre 2008
تقادم مكسب - شهر عقاري - ملكية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يستثني القانون المدني ، العقارات المشهرة عقودها من اكتسابها بالتقادم المكسب
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة 827
Texte de l’arrêt
ملف رقم 479371 قرار بتاريخ 2008/10/15
قضية (ل-أ) ضد (ل-م)
الموضوع : تقادم مكسب - شهر عقاري - ملكية.
قانون مدني : المادة 827.
المبدأ : لا يستثني القانون المدني ، العقارات المشهرة عقودها من اكتسابها بالتقادم المكسب.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانسون الإجراءات المدنية، بعمد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/02/21 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها الحامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وعليه فإن المحكمة العلى
حيث أن الطاعن (ل-ا) طعن بطريق النقض بتاريخ 2007/02/21 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ ملزي عبد الرحمان المعتمد لدى الحكمة العليا ضا القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2006/12/16 القاضي ب :
في الشكل : قبول الاستئنافين في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتتميمه بالقول أن خروج الدعي عليه وكل شاغل عن المساكن والمستودع ومساحة 20 ه 99 آر، 4 سنتيار وقبل الفصل إجراء تحقيق حول المتسبب في نزع القرميد عن السكنين.
حيث أن المطعون ضده (ل-م) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ / نواس رضوان.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا
حيث أن الأستاذ/ ملزي عبد الرحمان أثار في حق الطاعن وجها وحيدا للطعن بالنقض.
الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
حيث أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف على أساس أن التقادم المكسب لا يحتج به في مواجهة من له عقد ملكية مشهر وفق المادة 39 من قانون التوجيه العقاري وهذا تفسير خاطئ لنص المادة 827 من القانون المدني، لأن التقادم المكسب يحتج به في مواجهة المالك الذي ترك عقاره دون استعمال لمدة 15 سنة دون معارضة الحائز أو مخاصمة في الحيازة، أما المادة 39 من قانون التوجيه العقاري فهي تتعلق بإنشاء سندات الحيازة على الأراضي التي لم يتم مسحها ولم تحرر فيها الدفاتر العقارية وعليه نقض القرار محل الطعن بالنقض.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون :
حيث من الثابت ما نصت عليه المادة 827 من القانون المدني أن من حاز عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته مدة 15 سنة بدون انقطاع أي أن الحيازة هي سبب من أسباب كسب الملكية العقارية حتى في مواجهة من له سند صحيح لأن هذا النص لم يستثني العقارات التي لها عقود مشهرة هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نص المادة 39 من قانون التوجيه العقاري تتعلق بمنح شهادات الحيازة للحائزين لأرض لم يتم مسحها ومنه فإن المادة 39 من قانون التوجيه العقاري لا مجال لتطبيقها في دعوى الحال، ومنه فان قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق المادة 827 من القانون المدني مما يتعين نقض وإبطال القرار المظعون فيه.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده عملا بنص المادة 270 من ق.ا.م.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2006/12/16 وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبابقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية القسم الثاني والمتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 الغرفة العمارية منف رقم 479371 ايت قريسن شريف رئيس القسم رئيس بوشليق علاوة ستشارا (ة) مقسررا (ة) بلمكر الهادي مستش سارا (ة) الطيب محمد الحبيب مستش أرا (ة) وبحضور السيد (ة): زوبيري فضيلة المحامي العام، وبمساعدة السيد (ة) : هيشور فاطمة الزهراء أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا العدد الثاني 2008