Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 49174 · 17/06/1987

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 49174, arrêt du 17 juin 1987

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن المقرر أيضا أن إثبات الإلتزام المتنازع فيه يقع على عاتق المتذرع به، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون وفقدانا للقاعدة القانونية الشرعية. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الإستئناف التي الغت الحكم المستأنف لديها والقضاء من جديد على الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده تعويضات عن الأضرار الجسمانية والضرر اللاحق بسيارته بالرغم من عدم تحققها من تواجد سند الإلتزام دون أن تسعى إلى تأويله طبقا لأحكام المادة 106 من القانون المدني ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون ولم يعتمدوا على قاعدة قانونية شرعية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 49174 قرار بتاريخ ⁦1987/06/17⁩ قضية: (ش ج ت) ضد: (ق ع.

الإلتزام - آثاره - إثباته - تعويض دون إثبات الإلتزام - خرق القانون.

(المادتان 106 و 323 من ق م) • من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن المقرر أيضا أن إثبات الإلتزام المتنازع فيه يقع على عاتق المتذرع به، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون وفقدانا للقاعدة القانونية الشرعية.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن جهة الإستئناف التي الغت الحكم المستأنف لديها والقضاء من جديد على الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده تعويضات عن الأضرار الجسمانية والضرر اللاحق بسيارته بالرغم من عدم تحققها من تواجد سند الإلتزام دون أن تسعى إلى تأويله طبقا لأحكام المادة 106 من القانون المدني ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون ولم يعتمدوا على قاعدة قانونية شرعية.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، . بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 13 جانفي 1986.

بعد الإستماع إلى السيد : مزيان عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الشركة الجزائرية للتأمينات نقض قرار صادر بتاريخ ⁦1984/12/11⁩ من مجلس قضاء مسيلة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف لديه ومن جديد الحكم على شركة التأمين بأن تدفع للمستأنف مبلغ ⁦100.000⁩ دينار مقابل الأضرار الجسمانية ومبلغ ⁦8.000⁩ دينار مقابل الضرر اللاحق بسيارته.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أنه يستند إلى وجهين:

الوجه الأول: مأخوذ من خرق المادة 106 و 323 مدني والمادة 144 إجراءات باعتبار أن القرار المطعون فيه يضع تحت مسؤولية الشركة الجزائرية للتأمين التزاما لا ينتج من أي وثيقة معرضة للمناقشة.

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق المادة 144 إجراءات، مع انعدام الأساس القانوني باعتبار أن القرار المطعون فيه منح التعويضات دون الإعتماد على أي عنصر.

عن الوجه الأول المشار إليه أعلاه:

وحيث أن الطاعن لاحظ بحق على أن قضاة الموضوع وضعوا التزاما على عاتق شركة التأمين في حين أنه لا يوجد ذلك الإلتزام، وليس هو ناتج عن أية وثيقة أو سندات الملف وبذلك فإنهم قد ارتكبوا تشويها وتحريفا لوقائع الدعوى وعناصرها بالإضافة إلى أن المدعي المستأنف والمطعون ضده (أ ع) لم يقدم للمناقشة عقد التأمين الذي يتذرع به.

وحيث أن ثبوت الإلتزام المتخاصم فيه يقع على عائق المتذرع به وأن الحق في مختلف التعويضات مفيد بالإثبات المطلق الذي ينعدم في قضية الحال.

وحيث أن قضاة الموضوع لم يتحققوا من تواجد التزام ولم يسعوا حتى لتأويله طبقا لأحكام

المادة 106 من القانون المدني.

وحيث أنه والحالة هاته فأقل ما يقال في القرار المطعون فيه أنه مشوب بقصور في التسبيب الذي هو بمثابة انعدام التعليل وفقدان القاعدة القانونية الشرعية.

وحيث أن الوجه سديد، والقرار يفتقر إلى الدعم القانوني والتوضيح الجيّد وجب نقضه نقضا كليا وإحالته إلى نفس المجلس دون الإحتياج إلى مناقشة الوجه الأخير.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 11 ديسمبر 1984 وإحالة الأطراف أمام نفس المجلس للفصل من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريح السابع عشير من شهر جوان سنة سبع وتمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني

المتركبة من السادة :

لبني مختار الرثيبس مزيان عمر المستشار المقرر بن طاهر تواتي المستشار عسلاوى ليلى المستشار بمساعدة السيد : حمدي عبد الحميد كاتب الضبط وبحضور السيد : بلحاج عمر المحامي العام.