Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 507268 · 20/02/2008

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 507268, arrêt du 20 février 2008

فرار الإحالة - محكمة الجنايات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتلى قرار الإحالة من قبل كاتب ضبط الجلسة، وليس من قبل النائب العسام

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : الادة : 300

Texte de l’arrêt

ملف رقم 507268 قرار بتاريخ ⁦2008/02/20⁩

قضية (د-ح) ضد النيابة العامة

الموضوع: فرار الإحالة - محكمة الجنايات.

قانون الإجراءات الجزائية : الادة : 300.

المبدأ : يتلى قرار الإحالة من قبل كاتب ضبط الجلسة، وليس من قبل النائب العسام.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرأمية إلى رفض الطعن.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به من طرف المتهم (د-ح) بتاريخ ⁦2007/03/19⁩ ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2007/03/17⁩ عن حكمة الجنايات لجلس قضاء تلمسان والقاضي بإدانته لأجل جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد ⁦254-255-256-261⁩ من ق ع وعقابا له الحكم عليه بالإعدام .

ودعما للطعن أودع الطاعن مذكرة بواسطة الأستاذة بور كبة حكيمة المحامية المعتمدة لدى الحكمة العليا، أثار فيها وجها وحيدا للنقض : مأخوذًا من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ومتفرعا إلى فرعين، وعليه فإن الحكمة العليا

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (د-ح) قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن حاصل ما ينعاه المتهم الطاعن في الفرع الثاني من الوجه الوحيد مسبقا بدعوى انه جاء بمحضر المرافعات أن النائب العام هو الذي قام بتلاوة قرار الإحالة وجيه ذلك انه بالرجوع إلى الصفحة الثانية من محضر إجراءات الجلسة يتبين فعلا أن كاتب الجلسة قد أشار فيه أن النائب العام هو الذي قام بتلاوة قرار الإحالة الأمر الذي يتعين معه التصريح بأن هذا الإجراء قد خالف أحكام المادة 300 من ق اج التي تنص على تلاوة قرار الإحالة من طرف كاتب الجلسة وذلك تبعا لأمر الرئيس.

عن الوجه التلقائي المثار من طرف الحكمة العليا : والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث يتبين بالاطلاع على محضر إجراءات الجلسة أن كاتب الجلسة لم يقم بالتوقيع عليه إلى جانب توقيع الرئيس مما يترتب عنه مخالفة أحكام المادة ⁦4/314⁩ من ق اج.

وبالتالي بطلان المحضر المذكور وذلك متى كان توقيع كاتب الجلسة على محضر المرافعات يعتبر بمثابة معاينة وتأكيدا للإجراءات المتبعة أمامه من طرف محكمة الجنايات.

حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني - مجلة المحكمة العليه - العدد الثاني 2008 بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (د-ح ) شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية- القسم الثاني -المتركبة من السادة :

بو سنة محمد رئيس القسم رئيس بوروينسة محمد مستشارا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستش ارا فنتيز بلخير مستش ارا زناسني ميلود مستشد ارا حضور السيدة دروش فاطمة المحامي العام، وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط.