Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 50894 · 02/10/1988

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 50894, arrêt du 2 octobre 1988

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان مقررا قانونا أن الآجال (المواعيد) المقررة في قانون الاجراءات المدنية تحسب كاملة ، فان اليوم الأول للتبليغ واليوم الأخير لا يحسب ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا ناسين أن اليوم الأول للتبليغ وكذلك اليوم الأخير لا يحسب ضمن الأجل المقرر قانونا ، فانهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا المادة 463 من قانون الاجراءات المدنية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 50894 قرار بتاريخ : ⁦1988/10/02⁩

قضية : (ب س) ضد : (ورثة ب ل) استئناف - الاجال - اليوم الأول للتبليغ واليوم الأخير - لا يحسب .

(المادة 463 من ق أ م) متى كان مقررا قانونا أن الآجال (المواعيد) المقررة في قانون الاجراءات المدنية تحسب كاملة ، فان اليوم الأول للتبليغ واليوم الأخير لا يحسب ، ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا ناسين أن اليوم الأول للتبليغ وكذلك اليوم الأخير لا يحسب ضمن الأجل المقرر قانونا ، فانهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا المادة 463 من قانون الاجراءات المدنية .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ، وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الأتي بيانه :

بناء على المواد 257 ، 244، 239، 233، 231 ومايليها من ق ٠ا .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ » 10 افريل 1986 .

بعد الاستماع إلى السيد قباص محمود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

في 10 افريل 1986 طعن ب . س في قرار اصدره مجلس سكيكدة بتاريخ ⁦1985/10/21⁩ قضى فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا .

حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها .

حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .

حيث أن الطاعن يستند على وجه وحيد مأخوذ من مخالفة المادة 463 من قانون الاجراءات المدنية.

ان المجلس رفض الاستئناف لأنه رأى أن آخر يوم لتسجيل عريضة الاستئناف هو 17 أوت 1984 وكما أن اليوم الموالي هو يوم عطلة يمتد الأجل إلى يوم السبت 18 جويلية .

ولكن طبقا للمادة 463 فان المواعيد تحتسب كاملة .

حيث أن يوم 18 جويلية 1984 الذي وقع فيه التبليغ لا يحسب كما لا يحسب اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل .

وعليه فأن المجلس الأعلى .

عن الوجه الوحيد :

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد قضاة الاستئناف أخطأوا في تطبيق المادة 463 من قانون الاجراءات المدنية عندما أعتبروا هذا الاستئناف خارجا عن الأجل القانوني ناسين بأن اليوم الأول من تبليغ القرار لا يحسب وكذلك اليوم الأحير ، وعليه فأن نعي الطاعن في وجهه المثار وجيه ويترتب على هذا نقض وأبطال القرار .

لهذه الأسباب نقض وأبطال القرار الصادر من مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1985/10/21⁩ .

أحالة القضية أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر أكتوبر سنة ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى والمتركبة من السادة :

علي غفار : الرئيس قباص محمود : المستشار المقرر مالك محمد الرشيد : المستشار وبمحضر السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام ، وبمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط .