Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 52630 · 13/11/1988

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 52630, arrêt du 13 novembre 1988

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا انه اذ تعدد المستأجرون لعين واحدة اعطيت الاولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد أساءة في تطبيق القانون. لما كان من الثابت في قضية الحال - أن الطاعن استأجر المرآب المتنازع عليه حسب عقد الايجار ابتداء من شهر جانفي 1974 والذي احتله بنفس التاريخ دون آي اعتراض ، وأن المطعون ضده قد أستأجر نفس المرآب بتاريخ ⁦1976/02/02⁩ ، فان قضاة المجلس الذين قضوا بتأييد الحكم المستانف لديهم القاضي بطرد الطاعن من المرآب المتنازع عليه فانهم بقضائهم كا فعلوا اساءوا تطبيق القانون وحرفوا وقائع الدعوى . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم : 52630 قرار بتاريخ : ⁦1988/11/13⁩

قضية : (ص ب) ضد : (رح) ايجار - تعدد المستأجرين لعين واحدة - الاولوية لمن سبق بوضع يده عليها دون غش .

(المادتان 85 من ق م) من المقرر قانونا انه اذ تعدد المستأجرون لعين واحدة اعطيت الاولوية لمن سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد أساءة في تطبيق القانون.

لما كان من الثابت في قضية الحال - أن الطاعن استأجر المرآب المتنازع عليه حسب عقد الايجار ابتداء من شهر جانفي 1974 والذي احتله بنفس التاريخ دون آي اعتراض ، وأن المطعون ضده قد أستأجر نفس المرآب بتاريخ ⁦1976/02/02⁩ ، فان قضاة المجلس الذين قضوا بتأييد الحكم المستانف لديهم القاضي بطرد الطاعن من المرآب المتنازع عليه فانهم بقضائهم كا فعلوا اساءوا تطبيق القانون وحرفوا وقائع الدعوى .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257، 244، 239، 233، 231 ، وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ :

06 جويلية 1986 .

بعد الاستماع إلى السيد مالك محمد الرشيد المسشتار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث أن في 6 جويلية 1986 طعن ص . ب بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ :

19 فورار 1986 بمجلس القضاء بوهران بتأييد الحكم المعاد الصادر بتاريخ : 8 ماي 1984 بمحكمة نفس المدينة بطرد ص .ب المذكور من المرآب المتنازع فيه .

وحيث استند الطاعن تدعيا لطعنه الى اربعة اوجه المأخوذين :

فالأول من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات .

والثاني من خرق القانون وخصوصا قانون رقم 01 - 81 الصادر في : 7 فورار 1981 .

والثالث من تحريف الوقائع .

والرابع من الخطأ في تطبيق القانون .

وحيث لم يسحب المطعون ضده عريضة الطعن من أدارة البريد .

وحيث طلبت النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه .

فعن الوجه الثاني من الطعن بالأسبقية : المأخوذ كما ذكر من تحريف الوقائع وذلك فان القرار المطعون فيه لم يذكر في تسبيبه إلا العناصر الايجابية لفائدة المطعون ضده ، ر . أ - ولم يذكر عقد الايجار الذي حرره ديوان الترقية والتسيير العقاري لفائدة الطاعن والاشهاد بتسديده الايجارات كما اغفل عن ذكر أن الاماكن المتنازع عليها كانت موضوع بيع من مصالح الدومين لفائدة الطاعن .

الجواب :

حيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أن ديوان الترقية والتسيير العقاري صرح أمام المجلس وأمام المحكمة أن المحل موضوع النزاع مستأجر للمدعى (المطعون ضده - ر.ج - بموجب قرار استفادة رقم : 3414 مؤرخ في 2 فبراير 1976 وأن المدعى عليه ص ، أ يحتله بدون حق ولا سند .

ولكن حيث أن الديوان المذكور كان أجر نفس المحل ص .ب ابتداء من سنة 1974 كما هو ثابت من عقد الايجار الذي حرره وقبض منه جميع الايجارات المتعلقة بالمحل المذكور من شهر جانفي 1974 اتلى آخر نوفمبر 1984 وقدرها 9،200،00 دينار كما هو ثابت بالشهادة التي سلمها له في 26 نوفمبر 1985 كما يلاحظ أيضا أن المحل المتنازع فيه بيع مع دار للطاعن بموجب عقد بيع مؤرخ في 11 سبتمبر 1983 .

وحيث أن القرار المطعون فيه لم ينبه لهذه الوثائق واعتبر فقط وثيقة الايجار لفائدة ر.أ المؤرخة كما ذكر في 2 فبراير 1976 أي بعدما كان احتل ص . أ المرآب المتنازع فيه موجب عقد الايجار المحرر في 2 جانفي 1974 واستغله من هذا التاريخ بدون معارضة إلى تاريخ قيام (ر.ج) عليه بالدعوى الحالية .

وحيث كانت الاولوية لا ص .أطبقا للمادة : 485 من القانون المدني سواء في الايجار أو في الشراء وبفصلهم كا فعلوا فان قضاة الموضوع أساؤا في تطبيق القانون وحرفوا وقائع الدعوى وعرضوا قرارهم للنقض .

فلهذه الأسباب وبدون حاجة الى مناقشة أوجه الطعن الاخرى :

قرر المجلس الأعلى ، نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ 19 فيفري 1986 واحالة القضية والاطراف على الحالة التي كانو عليها قبل صدور القرار المنقوض امام نفس المجلس القضائي بوهران المركب من هيئة اخرى للبت في القضية من جديد طبقا للقانون .

والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين وتسعرائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

غفار علي : الرئيس مالك محمد الرشيد : المستشار المقرر دحماني محمد : المستشار بمساعدة السيد عروش عمد كاتب الضبط وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام .