Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 51534 · 11/11/1987
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 51534, arrêt du 11 novembre 1987
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه إذا أصدر المجلس القضائي أمرا بإجراء من إجراءات التحقيق يبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط ، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل ، ومن المقرر أيضا أن الحكم المتضمن إجراء التحقيق يعين بموجبه العضو المكلف بالتحقيق في تاريخ محدد ما لم يوضح فيه بان الإجراء قد تم في الجلسة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين ، يعد خرقا للأشكال الجوهرية في الإجراءات وانتهاكا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس قاموا بتحقيق دون أن يتم تبليغ منطوق الأمر بإجراء ذلك التحقيق ودون أن يعينوا العضو المكلف بالتحقيق أو يجددوا تاريخه ومكانه ، يكونوا بقضائهم كما فعلوا انتهكوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 51534 قرار بتاريخ : 1987/11/11
قضية : (أ ح ب ب) ضد : (م ح ع م ح م) تحقيق - الأمر به دون تبليغه - دون تعيين العضو المحقق - دون تحديد تاريخه - انتهاك القانون .
(المادتان 121 و 124 من ق أم) من المقرر قانونا أنه إذا أصدر المجلس القضائي أمرا بإجراء من إجراءات التحقيق يبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط ، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل ، ومن المقرر أيضا أن الحكم المتضمن إجراء التحقيق يعين بموجبه العضو المكلف بالتحقيق في تاريخ محدد ما لم يوضح فيه بان الإجراء قد تم في الجلسة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين ، يعد خرقا للأشكال الجوهرية في الإجراءات وانتهاكا للقانون .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس قاموا بتحقيق دون أن يتم تبليغ منطوق الأمر بإجراء ذلك التحقيق ودون أن يعينوا العضو المكلف بالتحقيق أو يجددوا تاريخه ومكانه ، يكونوا بقضائهم كما فعلوا انتهكوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة ، نهج عبان رمضان - الجزائر -
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 06 ماي 1986 ، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف الأستاذ حوحو أحمد في حق المطعون ضدهم .
وبعد الاستماع إلى السيد/بن طاهر تواتي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد/قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث طعن أ.ح بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 102/10 1986 ، والقاضي بإلفاء الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة بسكرة في 1981/05/16 ، والقاضي بالزام المطلوبين بإعادة فتح الممر ، ومن جديد برفض الدعوى بالمصاريف .
حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن .
حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين :
الوجه الأول : المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات بدعوى أن المجلس القضائي قام بتحقيق دون أن يتم تبليغ منطوق الأمر بإجراء ذلك التحقيق بواسطة كتابة الضبط بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل ، ودون أن يعين العضو المكلف بالتحقيق ويجدد تاريخ ومكان التحقيق ، الأمر الذي يخالف نص المادتين : 121 و124 من ق.إم .
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأسباب بدعوى أن المجلس قد ألغى حكم المحكمة لسبب وحيد بقوله أن التحقيق أظهر أن شروط ارتفاق المرور الواردة في المادة 868 ق.م غير متوفرة وأن قضاة الموضوع لم يشيروا إلى الشروط الواردة في المادة 868 ق.م والتي لم تكن متوفرة .
عن الوجهين المجتمعين : حيث أن عملا بالمادة 121 ق.إ.م إذا صدر أمر بإجراء التحقيق يبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط ، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل ، وطبقا للمادة 124 لنفس القانون . إن الحكم المتضمن إجراء التحقيق يعين بموجبه العضو المكلف بالتحقيق في تاريخ حدد ما لم يوضح فيه بأن الإجراء قدّ تم في الجلسة أمام المجلس القضائي .
وحيث بالرجوع للقرار المنتقد يتبين أن قضأة الاستئناف لم يقوموا بتلك الإجراءات ، وبذلك فيكونوا قد انتهكوا نص المادتين المذكورتين .
حيث من جهة أخرى قضاة الاستئناف أشاروا لتأسيس قضائهم بالقول ، حيث أنه فيما يتعلق بالارتفاق فبعد سماع شهود المرجع ضده ثبت أنه لا تتوفر شروط الارتفاق المنصوص عليها بالمادة 868 ق.م .
حيث أن هذا التعليل لا يبين ما هي شروط الارتفاق التي لم تتوفر وكيفية عدم توفيرها ، الأمر الذي لا يسمح للمجلس الأعلى بمارسة رقابته ، مما يجعل الوجهين المثارين على أساس ويترتب عن تأسيسهما نقض القراره
لهذه الأسباب :
قرر المجلس الأعلى، نقض وإبطال القرار المطعون فيه ، الصادر من مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 1986/02/10 ، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد طبقا للقانون .
وحمل المطعون ضدهما المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفبر سنة سبع وثمانين تسعمائة وألف ميلادية ، من قبل المجلس الأعلى ، الغرفة المدنية ، القسم الثاني والمتركبة من السادة :
سيدي موسى عبد الكريم : الرئيس بن طاهر تواتي : المستشار المقرر بولقصيبات محمد : المستشار وبحضور السيد قلو عز الدين المحامي العام ويساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط .