Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 48727 · 17/06/1987

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 48727, arrêt du 17 juin 1987

مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)

Mots-clés: مسؤولية · حارس الشيء · حادث بسبب الضحية · منحها تعويض · إساءة في تطبيق القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يعفى من المسؤولية حارس الشيء إذا أثبت أن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الضحية هي التي تسببت في وقوع الحادث، فإن قضاة الموضوع الذين أسسوا قرارهم على المسؤولية المفترضة على كل من له حق الحراسة على شيء. فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق هذه القاعدة التي لها استثناءات ومنها خطأ الضحية كما نصت عليه المادة 138 فقرة2 من القانون المدني. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 138 فقرة 2 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 048727 قرار بتاريخ ⁦1987/06/17⁩@

قضية (ج.ا) ومن معه ضد (ف.م.ب.ي)

الموضوع: مسؤولية حارس الشيء (مسؤولية تقصيرية)

الكلمات الأساسية: مسؤولية - حارس الشيء - حادث بسبب الضحية

- منحها تعويض - إساءة في تطبيق القانون.

المرجع القانوني : المادة 138 فقرة 2 من القانون المدني.

المبدأ : من المقرر قانونا أنه يعفى من المسؤولية حارس الشيء إذا أثبت أن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الضحية هي التي تسببت في وقوع الحادث، فإن قضاة الموضوع الذين أسسوا قرارهم على المسؤولية المفترضة على كل من له حق الحراسة على شيء. فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق هذه القاعدة التي لها استثناءات ومنها خطأ الضحية كما نصت عليه المادة 138 فقرة2 من القانون المدني.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان، @ منشور في العدد الثالث 1991، ص 22.

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1985/12/18⁩.

وبعد الاستماع إلى السيدة عسلاوي ليلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بلحاج عمر المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث إن (ج.ا) والشركة الجزائرية للتأمين بطريق النقض وبواسطة محاميها الأستاذة عابد محامي مقبول لدى المجلس الأعلى ضد قرار أصدره مجلس قضائي بالشلف في ⁦1985/02/25⁩.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا ولهذا فإنه مقبول شكلا.

حيث إن الطاعن قدم بلسان محاميه وجهين تدعيما لطعنه.

الوجه الأول : مأخوذ من المادة 138 الفقرة 2 من (ق.م)، بحيث أن التحقيق الابتدائي قد أثبت أن المرحوم (ا.ع) هو الذي أصدم الشاحنة.

حيث يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على المسؤولية المفترضة على كل من له حق الحراسة عن شيء لكنهم أخطئوا في تطبيق هذه القاعدة التي لها استثنائيات ومنها خطأ الضحية كما نصت عليه المادة 138 الفقرة 2 من (ق.م) وفي القضية الحالية تبين من التحقيق الابتدائي ومن الدعوى الجزائية ومن دراسة الملف ككل أن الضحية هي التي تسببت في وقوع الحادث بحيث أنها اصطدمت مباشرة الشاحنة المتجهة في الجهة المنعكسة لسيارة

- الضحية - وبالتالي فكان على قضاة الموضوع أن يرفضوا دعوة ذوي الحقوق (١) على أساس المادة 138 الفقرة 2.

وبما أنهم أساؤوا في تطبيق هذه المادة فليتعين نقض القرار بدون التصدي للوجه الآخر.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه المؤرخ في ⁦1985/02/25⁩ من مجلس قضاء الشلف وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جوان سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى، الغرفة المدنية، القسم الثاني، المتركبة من السادة:

لبني مختار الرئيس عسلاوي ليلى المستشارة المقررة بطاهر التواتي المستشار بمساعدة السيد : حمدي عبد الحميد - كاتب الضبط، وبحضور السيد : بلحاج عمر - المحامي العام.