Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 52061 · 15/01/1990
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 52061, arrêt du 15 janvier 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ، ينفذ طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع خالفوا إرادة المتعاقدين عندما قبلوا الدعوى المقدمة من المطعون ضده بعد فوات الاجل المتفق عليه بين المتعاقدين بخمسة اشهر ، يكونوا قد خالفوا القانون . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 52061 قرار بتاريخ : 1990/01/15
قضية : (الشركة الوطنية لاشغال الطرق - سوناطرو) ضد : (ب.س) آثار العقد - شريعة المتعاقدين - تنفيذه - الالتزام بما ورد فيه - مخالفة ذلك - نقض .
(المادة 106 و107 ق.م) من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ، ينفذ طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع خالفوا إرادة المتعاقدين عندما قبلوا الدعوى المقدمة من المطعون ضده بعد فوات الاجل المتفق عليه بين المتعاقدين بخمسة اشهر ، يكونوا قد خالفوا القانون .
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 - 244 - 239 - 233 - 231 وما بعدها من ق.ا.م .
بمقتضى المواد : 93 من القانون الأساسي للعمل والمادة 61 قانون مدني .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 04 جوان 1986 و على مذكرة الرد المؤرخة في 13 نوفمبر 1986 التي قدمها الأستاذ حساني في حق المطعون ضده ، مستخلصا فيها رفض الطعن لعدم تأسيسه .
بعد الاستماع إلى السيد عبد المجيد مصطفى قارة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث طعنت الشركة الوطنية لأشغال الطرق «سوناطرو» بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء سكيكدة في 25 أكتوبر 1982 أيد بمقتضاه حكم محكمة نفس المقر الصادر في 19 أكتوبر 1981 القاضي بادراج المدعي المطعون ضده في عمله الأصلي وتسديده المرتبة الشهرية ابتداء من 15 افريل 1980 تاريخ رفع الدعوى ، على أساس أن المؤسسة. المستأنفة والطاعنة لم تقدم أي دليل كتابي يدعم مطلبها .
حيث أن القرار موضوع الطعن مؤرخ في 25 اكتوبر 1982 لم يقع تبليغه ، مما يجعل الطعن بالنقض مستوفي أوضاعه القانونية .
حيث قدم الاستاذ زوبيري مختار مذكرة طعن بالنقض في حق المطعون ضده أثار فيها وجهين للنقض :
عن الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الاساس القانوني ، كون قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على أحكام الأمر 75/31 المؤرخ في 29 أفريل 1975 الذي يخص علاقة العمل في القطاع الخاص ، بينا نزاع القضية الراهنة يربط العامل بمؤسسة وطنية .
خيث أن أحكام الأمر رقم 75/31 المؤرخ في 29 أفريل 1975 المتمسكين بها قضاة الموضوع لتأسيس قضاءهم والمتعلقة بأسباب انتهاء علاقة العمل في القطاع الخاص تطبق نفس الاحكام المشترطة في القطاع الاشتراكي الواردة في المادة 93 من القانون الاساسي للعامل رقم 12/78 المؤرخ في 05 أوت 1978 حول نفس الموضوع .
حيث على هذا الأساس وفي مفهوم القانون ، مثل هذا الغلط لا يعد وسيلة بطلان ، ما دام مطابق للوقائع ولا يمس بحقوق الدفاع ، فالوجه إذا غير مبرر .
عن الوجه الثاني : حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد و إلى أدلّة الملف ، ستفاد أنه لا يوجد أي دليل كتابي كما هو مشترط في المادة 93 من القانون الاساسي للعامل وقرينتها المادة 34 من الأمر رقم 75/31 المؤرخ في 29 افريل 1975 ، يدل على أن المطعون ضده قدم استقالته .
حيث أن وثيقة الاستقالة المرفقة بملف الطعن بالنقض تقدم لأول مرة أمام المجلس الأعلى وكما سبقت الاشارة إليه لم يسمح لقضاة الموضوع الاطلاع عليها ومناقشتها وعليه ، لا داعي لفحص محاجة خرق المادة 61 قانون مدني ، فالوجه كسابقة غير مبرر .
لكن عن الوجه المثار تلقائيا القائم على مخالفة أحكام المادتين 106 و 107 قانون مدني حول شريعة وتنفيذ العقود .
حيث عملا بأحكام هاتين المادتين ، العقد شريعة المتعاقدين ، يجب تنفيذه لما اشتمل عليه وبحسن النية وحسبا هو مستلزم وفقا للقانون والعرف .
حيث أن موجب عقد مخالصة نهائية الحسابات المبرم بينهما ، مضمونه يجب اعلانه في مهلة شهرين ، ابتداء من تاريخ ابرامه المعين في : 19 نوفمبر 1979 .
حيث أن المدعي المطعون ضده رفع دعواه الاولية بتاريخ 20 جوان 1980 ، أى خمسة أشهر بعد نهاية الأجل المشار اليه .
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :
- قبول الطعن لصحته شكلا .
- والتصريح بتأسيسه موضوعا ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس سكيكدة في 25 اكتوبر 1982 واحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا بهيئة أخرى للفصل فيه من جديد طبقا للقانون .
- وحمل المصاريف القضائية عملا بأحكام المادة 19 من الأمر 75/32 المؤرخ في 29 أفريل 1975 المتضمن العدالة في العمل على الخزينة .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي سنة تسعين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو : رئيسًا عبد المجيد مصطفى قارة : المستشار المقرر بن احمد عبد القادر : مستشارًا
بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .
٠: