Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 54905 · 08/01/1990

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 54905, arrêt du 8 janvier 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الايجار الممنوح له أو أن يؤجر كل أو بعض ما أستاجره ايجارا فرعيا دون الموافقة الصريحة للمؤجر فان القضاء بخلاف ذلك يعد اساءة في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي الذي قضى بصحة الايجار الفرعي للأمكنة المتنازع عليها دون الموافقة الصريحة للمؤجر يكون قد أساء تطبيق مقتضيات المادة 505 من قم. ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 54905 بتاريخ : ⁦1990/01/08⁩

قضية (ت ز) ضد (م م) ايجار من الباطن - الرأي الموافق للمؤجر - مخالفة ذلك - نقض.

المادة 505 قم متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الايجار الممنوح له أو أن يؤجر كل أو بعض ما أستاجره ايجارا فرعيا دون الموافقة الصريحة للمؤجر فان القضاء بخلاف ذلك يعد اساءة في تطبيق القانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي الذي قضى بصحة الايجار الفرعي للأمكنة المتنازع عليها دون الموافقة الصريحة للمؤجر يكون قد أساء تطبيق مقتضيات المادة 505 من قم.

ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه.

. بناء على المواد ⁦257/244/239/233/231⁩ وما بعدها من ق ام.

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتارخ 22 نوفمبر 1986.

بعد الاستماع الى السيد عروة حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت بالنقض ت.ز. في حد والأجل القانوني ووفق الشكليات القانونية ضد قرار الالغاء الصادر تاريخ 12 أفريل 1986 من مجلس قضاء الجزائر المضر بمصالحه والمتخذ لصالح خصه المسمى : م.م. المدعى عليه في الطعن.

وتأييدا لطعنه يتمسك المدعي في عريضته بوجهين : الوجهان المقترنان : المأخوذان من خرق المواد : 517 - 508 - 505 من القانون المدني - ونظر للمواد المذكورة أنفا.

حيث أن القاعدة المعمول بها لا يمكن لأي مستأجر أن يتنازل عن الايجار الممنوح له ولا أن يؤجر لآخر أيجارا فرعيا من الباطن كامل المحل الذي يشغله أو جزءمنه دون أخذ الموافقة الصريحة المؤجر.

حيث أن محضر المعاينة المحرر تاريخ 14 نوفمبر 1984 من عون التنفيذ والتبليغ لدى محكمة باب الواد - الجزائر - أظهر أن السيد : م.م. غادر الأمكنة المتنازع عليها منذ مدة : 14 سنة وانه أجر للغير الأمكنة ايجازا فرعيا من الباطن التى السيدة المسماة : ع.د. دون أخد الموافقة الصريحة للسيدة المؤجرة.

حيث أن قضاة مجلس قضاء الجزائر بفصلهم حسما قرروا في الاستئناف كانوا مسيئين تطبيق القانون الذي ينظم علاقات الايجار بين المؤجر والمستأجر في عقود ايجارات السكن.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :

- قبول الطعن لصحته شكلا

- والتصريح بتأسيسه موضوعا

- نقض وابطال القرار المطعون الصادر تاريخ 12 أفريل 1986 من مجلس قضاء الجزائر.

- احالة القضية والأطراف أمام نفس مجلس القضاء المذكور مركبا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفق القانون

- الحكم على المدعية في الطعن (ت.ز.) بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية منعقدة بتاريخ : الثامن من شهر جانفي سنة تسعين وتسعهائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو الرئيس عروة حسان المستشار المقرر حساني نادية المستشارة محصور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام ، ومساعدة السيد علالي كاتب الضبط.