Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 52269 · 19/12/1988
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 52269, arrêt du 19 décembre 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي فيه تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان - من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس الأعلى كان قضى في نفس موضوع النزاع بوفض الطعن، فان قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعن بدفع قيمة الأثاث يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 52269 قرار بتاريخ 1988/12/19
قضية : (ت س) ضد : (خ ح) قرينة - قوة الشيء المقضي فيه - القضاء في نفس الموضوع - مخالفة القانون.
( المادة 338 من ق م) من المقرر قانونا أن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي فيه تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان - من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس الأعلى كان قضى في نفس موضوع النزاع بوفض الطعن، فان قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعن بدفع قيمة الأثاث يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 257 244 وما بعدها من (ق 1 م).
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 18 جوان 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمتها المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيد/الأبيض أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أقام السيد / ( ت، س ) طعنا بواسطة محاميه الأستاذ/الهاشمي ناصر يرمي إلى نقض القرار الصادر بينه وبين مطلقته ( خ،ح ) بتاريخ 1986/01/14 من مجلس قضاء الجزائر المؤيد للحكم المعاد الصادر بتاريخ 1985/6/12 من محكمة الحراش القاضي بدفع قيمة الاثاث قدره 39600 دج وتعويض قدره 4000 دج.
وحيث أن الطعن يستند إلى ثلاثة أوجه:
1) الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 338 من القانون المدني وخرق القانون بحكم قوة الشيء المقضي فيه.
حيث أن القرار المطعون فيه أيد حكم المحكمة ليوم 1985/06/12 القاضي بدفع قيمة الأثاث في حين أنه سبق لنفس المجلس أنه قضى في موضوع النزاع بتوجيه ايمين إلى المدعية فيما يخص الأثاث وذلك بتاريخ 1984/03/04 وأن القضية قد طعن فيها بالنقض أمام المجلس الأعلى ولم يفصل فيها بعد.
2) الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية الفقرة السادسة منه وخرق القانون وأوضاع التقاضي الجوهرية لوجود تناقض بين قرارين.
حيث أن القرار ليوم 1984/3/4 قضى باليمين على المدعى عليها في الطعن فيما يخص الأثاث والقرار المطعون فيه يقضي بدفع قيمة الأثاث موضوع النزاع لفائدة المدعي عليها في الطعن . ..
3) الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة أحكام 238 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أنه كان على قضاة الموضوع أن يمتنعوا عن الفصل في القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في النقض أمام المجلس الأعلى بالنسبة للقرار الصادر في نفس موضوع النزاع بتاريخ 1984/03/04
وحيث أجابت المدعى عليها بواسطة محاميها الأستاذ خليلي محمود بأن المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية لا تنطبق على الوقائع وأن المدعى في الطعن قد اعترف أمام منفذ المحكمة على أن الأثاث موجود عنده وأن الاعتراف وحده كاف لالغاء قرار المجلس يوم 1984/3/04 القاضي باليمين لظهور أدلة جديدة قاطعة والفصل في النزاع من جديد تطلب رفض الطعن.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 338 من القانون المدني.
حيث أنه بالإطلاع على ملف القضية يستفاد وأن المجلس الأعلى كان قضى في موضوع النزاع برفض الطعن بالنقض بتاريخ 1987/06/29.
وحيث أن قرار مجلس قضاء الجزائر ليوم 1984/03/04 ينتج آثاره القانونية في دعوى النزاع بسبب رفض الطعن بالنقض فيه.
وحيث أن هذا الوجه سليم ومقبول دون حاجة إلى التعرض لباقي الأوجه.
فلهذه الأسباب.
قرر المجلس الأعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1986/01/14 دون احالة وعلى المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ديسمبر سنة ثمان وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
حمزاوي أحمد . الرئيس الأبيض أحمد • المستشار المقرر محمد بلحبيب المستشار وبمحضر السيد/خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد/دليلش صالح كاتب الضبط .