Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 53340 · 27/03/1989

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 53340, arrêt du 27 mars 1989

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود اليها ولا يقبل منها طلب سترجاع الأولاد لها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الفقهية والقانونية. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون أن ترغم على ذلك، فإن قضاة الإستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برجوع المطعون ضدها أم الأولاد عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إليها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الفقه والقانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 53340 قرار بتاريخ ⁦1989/03/27⁩ قضية: (س ف) ضد : (ز ف) حضانة - تنازل الأم عنها - لا تعود إليها - ولا يقبل طلب استرجاعها.

(المادة : أحكام الشريعة الإسلامية والمادة .66 من ق. الأسرة . )

من المقرر فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود اليها ولا يقبل منها طلب سترجاع الأولاد لها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الفقهية والقانونية.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون أن ترغم على ذلك، فإن قضاة الإستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برجوع المطعون ضدها أم الأولاد عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إليها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الفقه والقانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ؛

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومايليها من (ق ا م).

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 10 أوت 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد/محمد بلحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أقام السيد/(س ف) لعنا بواسطة محاميهم الأستاذ عبد الرحمان العلوي يرمى إلى نقض قرار صادر من مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦1986/2/22⁩ الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وبالفصل من جديد، قضى برجوع المستأنقة أم الأولاد عن تنازها عن حقها في الحضانة، وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إليها، وهم (أع) (ح) و(ن) مع إلزام الأب بالإنفاق عليهم حسب مبلغ 250 دج في الشهر لكل واحد منهم علاوة عن المنحة العائلية إن كانت اعتبارا من يوم تسليمهم إليها وبتخصيص السكن الزوجي الكائن برأس المناظر الجميلة رقم 144 بعين البنيان إليها لمارسة حضانتها فيه مع المحضونين ويمنح الأب حق زيارتهم لها وكل يوم جمعة وكذلك في أيام الأعياد والعطل الدراسية التي تشرط بين الأبوين أنصافا ، إلزام المستأنف ضده بالمصاريف القضائية للمرحلتين.

وقد استند محامي الطاعن في عريضة طعنه إلى أربعة أوجه للطعن.

الوجه الأول: المأخوذ من عدم احترام الإجراءات وعلى الخصوص المادة 141 من (ق ج

م) خصوصا عندما يتعلق الأمر بحالة الأشخاص فيجب أن يرسل الملف إلى السيد النائب العام بعشرة أيام على الأقل من يوم الجلسة بواسطة كتابة الضبط ، وبقراءة القرار المطعون فيه نجد أنه ليس هناك ما يؤكد بأن النائب العام توصل بالملف بعشرة أيام قبل تاريخ الجلسة وإنما ذكر فقط بأنه اطلع عليه وهذا غير كاف لاحترام الإجراءات خصوصا وأن هذه القاعدة تتعلق بالنظام العام.

الوجه الثاني : المأخوذ من عدم التأشير الإجمالي على جميع الوثائق المقدمة (المادة 144 فقرة 4 من (ق ج م)).

الوجه الثالث: المأخوذ من عدم احترام القانون أو الخطأ في تطبيقه حسب المادة 233 فقرة من (ق ج م) بدعوى أن القاضي عندما منح السكن الزوجي للمطلقة لم يتأكد بأن الزوج له مسكن آخر غير السكن العائلي، وأن الزوج الطاعن إضطر إلى مغادرة سكناه بالمناظر الجميلة بعين البنيان عندما وجد نفسه هو وأبنائه في ضياع بسبب إعمال المطعون ضدها للعائلة، وتوجه إلى عائلته بالبويرة لحماية أبنائه من الضياع وأثناء وجوده في البويرة اشتعلت النيران في مقر سكناه الوحيد بالعاصمة، لذا فإن قضاة الموضوع لم يحترموا تطبيق المادة 52 من قانون الأسرة عندما حرموا الطاعن من سكناه الوحيد كما أنهم أخطأوا في تطبيق القانون عندما منحوا من جديد حق الحضانة للمطلقة بعد أن تخلت عنها بمحض إرادتها وبهذا لم يطبقوا تطبيقا حسنا للمادتين 66 و 68 من قانون الأسرة.

الوجه الرابع: المأخوذ من عدم ذكر النصوص القانونية التي طبقت المادة 144 فقرة 5 م (ق ج م) ، يلتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الأحالة.

وحيث أجابت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ أحمد سلام بمذكرة جوابية ردت فيها على الأوجه المثارة في عريضة الطعن طالبة رفض الطعن شكلا وموضوعا.

الاجابة عن الأوجه:

فمن الوجه الأول :

حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف فإنه يوجد من بينها وهو القرار المطعون فيه يذكر في طلبه إلى أنه وقع تبليغ الملف للنيابة العامة للإطلاع عليه طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية وهذا ما يثبت عرض ملف القضية على النيابة العامة، ولذا فالوجه غير مقبول.

وعن الوجه الثاني :

حيث أن الأوراق التي يذكر الطاعن أن القرار لم يؤشر عليها هي أوراق هامشية لا تؤثر في طلب الموضوع أو تغير الحكم فيه ولذا فهذا الوجه بدوره مرفض.

لكن فيما يخص الوجه الثالث

حيث أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها وأنها لم يرغمها أحد على ذلك، وأنه من المنصوص عليه فقها وقانونا والمعمول به قضاء أن المتنازلة عن الحضانة بأختيارها لا تعود لها ولا يقبل منها طلب استرجاع الأولاد إليها.

وحيث أن القرار المطعون فيه قبل طلبها وأعاد إليها الحضانة فإنه خالف ما ذكر وعرض بذلك قراره للنقض دون إحالة، ومن دون حاجة للإجابة عن الوجه الباقي.

قرر المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية:

نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦1986/2/22⁩ وبدون تحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية:

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر مارس سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

خمزاوي أحمد محمد بلحبيب الأبيض أحمد

بحضور السيد/خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد/دليلش صالح كاتب الضبط .

88 -

فلهذه الأسباب