Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 538865 · 28/07/2011
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 538865, arrêt du 28 juillet 2011
زنا - زواج بالفاتحة (زواج عرفي). امر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 339، جريدة رسمية عدد : 49
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تقوم جريمة الزنا، حتى في حالة الزواج بالفاتحة (زواج عرف). عقد الزواج المسجل مجرد وسيلة لإثبات الزواج
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 82-04 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : الأولى، جريدة رسمية عدد : 7
Texte de l’arrêt
ملف رقم 538865 قرار بتاريخ 2011/07/28
قضية النيابة العامة ضد (م.ب) و (ح.ع)
الموضوع: زنا - زواج بالفاتحة (زواج عرفي).
امر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 339، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 82-04 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.
المبدأ : تقوم جريمة الزنا، حتى في حالة الزواج بالفاتحة (زواج عرف).
عقد الزواج المسجل مجرد وسيلة لإثبات الزواج.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوعمران وهيبة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2007/11/11 ضد القرار الصادر عن نفس المجلس الغرفة الجزائية بتاريخ 2007/11/06 القاضي حضوريا بقبول رجوع القضية بعد النقض شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المعاد وحال التصدي القضاء من جديد ببراءة المتهمين من جرم الزنا المنصوص عليه بالمادة 339 من قانون العقوبات.
حيث أودع الطاعن تقريرا ضمنه وجها وحيدا : مأخوذا من القصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه صدر دون مناقشة الوقائع مناقشة قانونية لاسيما تلك الثابتة في مستندات القضية مما يستوجب نقضه وإبطاله مع الإحالة.
حيث أودع المطعون ضدهما بواسطة محاميهما مذكرة جوابية التمسا من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه.
وعليه فإن المحكمة العلي
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وعليه يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع :
فعلا حيث أنه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قضاءهم عندما اعتبروا أن الزواج بالفاتحة لا يعتد به لإثبات جريمة الزنا وإنما يعتد بالزواج المسجل بالحالة المدنية مؤسسين قضاءهم على قرارين لا يعنيان قضية الحال وراحوا يستبعدون قرار الإحالة الصادر إليهم بتاريخ 2005/06/01 بعد النقض أين قطعت فيه المحكمة العليا في مسألة قانونية طبقا للمادة 524 من ق.إ.ج وهي أن العلاقة الزوجية كانت قائمة عند ارتكاب جريمة الزنا لعدم المنازعة فيها وإقرار المطعون ضدها بها وإنجابها لأبناء بعد عودتها إلى زوجها وأن مسألة عقد الزواج المسجل بالحالة المدنية هو شكلية ووسيلة لإثبات الزواج فقط.
وحيث كما فعلوا فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال تأسيسا للوجه المثار.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
غرفة الجنح والمخالفات نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2007/11/06 إحالة القضية وأطرافها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثاني- المتركبة من :
سماير محمد بوعمران وهيبة بوعقال فاطمة بوزيتونة عبد القادر عبدي بن يونس بلحسن السعيد
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد-أمين الضبط.