Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 547647 · 22/04/2010
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 547647, arrêt du 22 avril 2010
Mots-clés: ورثة · صفة التقاضي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
في الدعاوى الرامية لحماية الحقوق الميراثية, لا تثبت الصفة إلا إذا تمت مباشرة إجراءاتها من طرف كل الورثة مجتمعين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية الملغى بقانون 09-08، المادة 13
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0547647 قرار بتاريخ 2010/04/22
قضية (ب.ع) ضد (س.ا)
الموضوع : صفة
الكلمات الأساسية : ورثة - صفة التقاضي.
المرجع القانوني : المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية الملغى بقانون 09-08، المادة 13.
المبدأ : في الدعاوى الرامية لحماية الحقوق الميراثية, لا تثبت الصفة إلا إذا تمت مباشرة إجراءاتها من طرف كل الورثة مجتمعين .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/03/19.
بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 2007/10/20 رقم الفهرس 2872 عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بتكريس الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 2002/11/09 تحت رقم 02/2097 مع إلزام الطاعن بإتمام إجراءات البيع النهائي، وفي حالة الرفض يقوم القرار الحالي مقام العقد.
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع:
حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن الطاعن أبرم عقد الوعد بالبيع مع مورث المطعون عليهم، ويتضمن هذا الوعد التزام الطاعن أن يبيع شقة تتكون من 3 غرف توجد بالطابق الثالث والحاملة رقم 13 عمارة رقم 4 والمطلة على البحر الجهة الغربية ب (...) ولاية تيزي وزو تبلغ مساحتها 85 م2 بمبلغ قدره 1.850،00 دج ولأجل ذلك رفع المطعون عليه الدعوى على الطاعن وتمسك فيها بأن جميع الشروط أصبحت متوافرة غير أن الوعد امتنع عن تنفيذ التزامه بإتمام إجراءات البيع، وانتهى إلى طلب إلزام الواعد بتنفيذ التزامه بتحرير عقد البيع النهائي، واحتياطيا في حالة رفضه إلزامه بإرجاع له مبلغ 670.000 دج الثمن الذي سبق أن دفعه إلى الطاعن.
انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في 2007/01/23 القاضي برفض الدعوى وبإلزام الطاعن بدفع إلى المطعون عليه مبلغ 370.000 دج.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه أبرم الوعد بالبيع مع المرحوم (ب.م)، وأنه بتاريخ 2004/11/07 توفي الموعود له، وبالتالي فإن الوعد بالبيع ينتقل إلى ورثته، وأن المطعون عليه واحد من ستة ورثة الذين خلفهم الموعود له.
وحيث أن الدعوى تم رفعها من أحد الورثة دون الباقي مما يجعلها غير مقبولة لانتفاء الصفة طبقا لأحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، مما يجعل القرار المطعون فيه الذي صرح بقبول هذه الدعوى معرضا للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن دعوى في أصلها هي دعوى إلزام ترمي إلى إلزام الواعد بتنفيذ التزامه بتحرير عقد البيع النهائي، وبالتالي فهي غير قابلة للتجزئة بحسب غرض المتعاقدين، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 2/236 من القانون المدني، ومن ثمة تنتقل هذه الصفقة إلى الخلف العام، بنفس الوصف، وتبعا لذلك فإن الصفة في الدعوى لا تثبت إلا لجميع الورثة مجتمعين، وأن رفعها من البعض دون البعض الآخر يعد ذلك خرقا لأحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2007/10/20 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق
بحضور السيدة: بن عبد اللّٰه نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.
رئيس القسم رئيسا مقررا