Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 54849 · 25/10/1989
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 54849, arrêt du 25 octobre 1989
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن قسمة الملكية الشائعة تجرى بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بالمصادقة على تقرير الخبير دون تحرير خضر بوقوع القسمة عن طريق الاقتراع يكونوا بقضائهم كا فعلوا خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 54849 بتاريخ 1989/10/25
قضية : (ب،م) ضد : (ك،خ) ومن معها ملكية شائعة - تقسيمها - دون تحرير مخضر - خرق القانون.
المادة 727 ق.م من المقرر قانونا أن قسمة الملكية الشائعة تجرى بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بالمصادقة على تقرير الخبير دون تحرير خضر بوقوع القسمة عن طريق الاقتراع يكونوا بقضائهم كا فعلوا خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ان المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1986/11/16.
بعد الاستماع الى السيد / مقراني حمادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد /كلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طلب المسمى (ب،م) نقض قرار صادر بتاريخ 1986/04/23 من مجلس جيجل الغى حكما معاد لديه وقضى من جديد بالمصادقة على خبرة زغيلش اسماعيل.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أنه يتسند الى أوجه ثلاث:
حول الوجه الثاني : الذي اعابه بخرق المادة 727 مدني لكون القسمة لم تتم عن طريق القرعة كا توجبه أحكام المادة المذكورة.
حيث صحيح فاننا بالرجوع الى القرار المنتقد نجد ان جهة الاستئناف لم تحرر محضرا بوقوع القسمة عن طريق الاقتراع كما توجبه احكام المادة 727 مدني وتكون بذلك ودون حاجة لمناقشة الوجهين الأخرين قد خرقت فعلا هذه المادة وأساءات تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1986/04/23 من مجلس جيجل واحالة القضية والاطراف امام مجلس قسنطينة للنظر فيها مجددا وفق القانون وعلى المطعون ضدهم المصاريف
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر اكتوبر سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :
تقية محمد الرئيس مقراني حمادي المستشار المقرر مزيان عمر المستشار بمساعدة السيد / حفصة كال كاتب الضبط وبحضور السيد / كلو عز الدين المحامي العام.