Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 54914 · 14/05/1989

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 54914, arrêt du 14 mai 1989

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن تبليغ الحكم يجب أن يكون مصحوبا بنسخة رسمية منه أو بنسخة مطابقة لأصله، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع برفضوا المعارضة المقدمة من الطاعن، ضد القرار الغيابي. اعتمادا على محضر الطرد المشار فيه ان الطاعن وجه له تنبيه، واعتبرو ذلك تبليغا صحيحا فإنهم بذلك للقرار الغيابي خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 54914 قرار بتاريخ ⁦1989/05/14⁩

- قضية: (ز خ) ضد : ( ب أ) ..

تبليغ الحكم - يجب أن يكون مصحوبا بنسخة رسمية أو مطابقة للأصل.

(المادة 42 من ق.ا.م) من المقرر قانونا أن تبليغ الحكم يجب أن يكون مصحوبا بنسخة رسمية منه أو بنسخة مطابقة لأصله، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع برفضوا المعارضة المقدمة من الطاعن، ضد القرار الغيابي. اعتمادا على محضر الطرد المشار فيه ان الطاعن وجه له تنبيه، واعتبرو ذلك تبليغا صحيحا فإنهم بذلك للقرار الغيابي خرقوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:

بناءا على المواد 231 و233 و239 و244 و257 ومايليها من ق.ا.م.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1986/11/22⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

عد الاستماع إلى السيد: غفار علي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ز خ) بالنقض في قرار أصدره مجلس قضاء بجاية في الثامن والعشرين ماي 1986 قضى بعدم قبول المعارضة شكلا المقدمة ضد القرار الصادر عن نفس المجلس في الثلاثين نوفمبر 1983 صادق على تقرير خبرة مؤرخ في الثاني سبتمبر 1981 والحكم بخروج المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع.

وحيث قد استوفى الطعن أوضاعه القانونية شكلا وأجلا مما يجعله مقبولا شكلا .

وحيث أجاب المطعون ضده بمذكرة أودعها الأستاذ رشيد ثابتي ناقش فيها الوجه وطلب رفض الطعن.

وحيث استند الطعن إلى وجه وحيد مأخوذ من خرق القانون في المادتين 166 و167 ق.ا.م وقصور في الأسباب وانعدام الأساس القانوني.

. :

بدعوى أن ممجلس قضاء بجاية أخذ في الاعتبار الانذار المؤرخ في 8 مارس 1984 وهو لا يساوي تبليغا قانونيا، وصرح بعدم قبول المعارضة لقرار 30 نوفمبر 1988 الذي صدر غيابيا.

فالطاعن لم يتسلم أبدا تبليغا طبقا لنص المادة 166 ق.ا.م وان قرار 30 نوفمبر 1983 قد وقع فيه تنفيذ غير قانوني: إذ ان انذار 5 مارس 1984 المبني على المادة 330/ق.1.م قد وقع بدون التبليغ السابق المشروط بالمادة 166/ق.ا.م.

كما ان المجلس الأعلى قد قرر دائما ان التبليغ غير المطابق لهذه المقتضيات القانونية هو باطل وبذلك تكون المعارضة صحيحة.

وان القرار المطعون فيه رفض بدون وجه حق أوجه دفاع الطاعن واعتمد خطأ على محضر محاولة التنفيذ المؤرخ في 29 ماي 1984 ومحضر 7 يناير 1985 ليصرح بأن المعارضة لم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالمادتين 166 و167 ق.ا.م، كما أسسوا قرارهم على الانذار ومحضر التنفيذ المخالفين للقانون.

عن الوجه المثار :

وحيث بالنظر إلى المواد 41 و42 و 147/ق.ا.م التي تقضي بأن يكون تبليغ الحكم أو القرار مصحوبا بتسليم نسخة رسمية منه أو بنسخة مطابقة للأصل.

وان يستخلص ذلك من محضر التبليغ ولا يكفي في ذلك الاشارة في . .

هامشي نسخة من الحكم أو القرار وقوع التبليغ أو في محضر محاولة التنفيذ أو التنفيذ ذاته، فالمشرع قد نص في تبليغ الأحكام على الخضوع لاجراءات محددة في المواد المشار إليها أعلاه مقدرا أنها السبيل الاصح لتبليغ الأحكام والقرارات، ولم يكتف بمجرد العلم حتى ولو كان قطعيا والا لما. كانت الحاجة إلى تبليغ الأحكام الحضورية.

وحيث بالرجوع إلى القرار المنتقد نجد ان قضاة الموضوع اكتفوا لرفض المعارضة المقدمة من الطاعن ضد القرار الغيابي بما أشير إليه في محضر الطرد من المحل التجاري المؤرخ في 7 يناير 85 من أن المعارض الطاعن قد وجه له تنبيه بلغ له بتاريخ 5 مارس 1984 واعتبروه تبليغا للقرار الغيابي، وهو خطأ في تطبيق القانون وخرقا للمادة 42 ق.ا.م وينجر عنه النقض.

فلهذه الأسباب ١ قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية في ⁦86/5/28⁩ واحالت القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا ليفصل فيها طبقا للقانون، وحفظ المصاريف لحين الفصل النهائي.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر ماي سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

غفار علي مالك محمد الرشيد قباص محمود

بحضور السيد: يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد: عروش بحمد كاتب الضبط.

الرئيس المقرر المستشار