Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 55303 · 29/03/1988

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 55303, arrêt du 29 mars 1988

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن كل محاولة لارتكاب جناية تبتدى بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما من كان الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي أدانت به المحكمة الطاعن غير سائغ منطقيا ولا قانونيا لا يتضمن كافة العناصر المكونة لجريمة محاولة القتل العمدي تكون بقضائها كما فعلت أخطأت في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك إستوجب نقض الحكم المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 55303 قرار بتاريخ ⁦1988/03/29⁩ فضية : (و من .معه) ضد : (النيابة العامة) محاولة القتل - سؤال إدانة - لا يتضمن العناصر المكونة للجريمة - خطأ في تطبيق القانون.

(المادة 30 من ق.ع) من المقرر قانونا أن كل محاولة لارتكاب جناية تبتدى بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.

ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.

ولما من كان الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي أدانت به المحكمة الطاعن غير سائغ منطقيا ولا قانونيا لا يتضمن كافة العناصر المكونة لجريمة محاولة القتل العمدي تكون بقضائها كما فعلت أخطأت في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك إستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بن عصمان عبد القادر عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من (س.ع) و (ب.ج) ضد الحكم الصادر في 11 ماي 1985 من محكمة الجنايات بمجلس قضاء بجاية القاضي على كل واحد منهما بالسجن لمدة خمس سنوات من أجل ارتكابهما جريمة محاولة القتل العمدى كل منهما ضد صاحبه.

حيث أن الطاعن (ب.ج) تنازل عن طعنه حسب الرسالة المودعة ضمن الملف بتاريخ :

12 فيفري 1987.

حيث أن طعن الطاعن س.ع مقبول شكلا.

: حيث أن الطاعن أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة وكيله الاستاذ / أرزقي بوزيدة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن النيابة العامة بالمجلس الاعلى قدمت مذكرة برايها أنتهت فيها إلى نقض الحكم لتأسيس الطعن.

حيث أن الطاعن بنعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني مسبقا بالخطأ في تطبيق القانون بالقول أن السؤال المطروح الخاص بجريمة محاولة القتل العمدى لم يتضمن كافة العناصر.

حيث أن ما ينعى به الطاعن في هذا الوجه وجيه اذ بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وورقة الاسئلة يتبين أن السؤال المطروح والمدان بموجبه الطاعن كان كالأتي ... هل المتهم س.ع ...

مذنب بارتكابه جناية محاولة القتل العمدى، على شخص ب.ح الافعال المعاقب عليها ...

حتى يتضح مما تقدم أن طرح السؤال كان غير سليم فهو ناقص لا يتضمن كافة العناصر المقرنة لجريمة محاولة القتل العمدى التي نصت عليها المادة : 30 عقوبات وهي ... أن تلك الجريمة التي تبتدىء بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لبس فيها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها الا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.

حيث أنه متى كان كذلك وكان السؤال المطروح غير سائغ منطقيا وقانونا فإن نعي الطاعن على الحكم في محله مما يتعين نقضه هذا وبدون حاجة إلى مناقشة بقية أوجه الطعن الأخرى.

.فلهذه: الاسباب يقضي المجلس الأعلى : أولا بالاشهاد للطاعن (ب.ح) بتنازله عن طعنه المقدم في :

⁦1987/02/12⁩ - ثانيا بقبول طعن الطاعن (س. ع) شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون وباحالة هذا الطاعن وحده على نفس محكمة الجنايات ببجاية ليحاكم طبقا للقانون - كما يلزم الطاعن (ب.ح) بنصف المصاريف - وابقاء النصف الأخر على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الاولى المتركبة من السادة :

بغدادى الجيلاني الرئيس . .

قسول عبد القادر المستشار المقرر ميموني البشير المستشار : بمساعدة السيد / شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط وبحضور السيد / ابن عصمان عبد الرزاق المحامي العام.