Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 47645 · 05/04/1988

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 47645, arrêt du 5 avril 1988

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان مقرراً قانونا أن النقل أو المرور للبضائع الماثلة للبضائع المحضورة داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة بوثيقة جمركية صالحة لنقلها تعتبر قرينة لجريمة محاولة التهريب فان القضاء خلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن أعوان الجمارك القوا القبض على المتهمين في محيط المجال الجمركي وهما ينقلان ستة أبقار على متن شاحنة دون أن يكون بحيازتهما رخصة المرور أو النقل المنصوص عليها بالمادة 220 من قانون الجمارك والتي تشكل جريمة محاولة تصدير هذه الأبقار تهريبا حلبقا للمادتين 326 و 328 من نفس القانون ومن ثم فان قضاة الاستئناف الذين أطلقوا سر!.. المتهمين من أجل جريمة التهريب خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

Articles appliqués

  • Article 220 — Code des douanes

Texte de l’arrêt

ملف رقم 47645 قرار بتاريخ ⁦1988/04/05⁩ قضية: (ج ت) ضد : (ح م، ف ي، ن ع) جمارك - محاولة تهريب - مرور أو نقل البضائع دون رخصة داخل محيط المجال الجمركي - قرينة مهريب - اطلاق سراح المتهمين - خرق القانون.

(المادتان 326 و 328 من قانون الجمازك) متى كان مقرراً قانونا أن النقل أو المرور للبضائع الماثلة للبضائع المحضورة داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة بوثيقة جمركية صالحة لنقلها تعتبر قرينة لجريمة محاولة التهريب فان القضاء خلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت في قضية الحال أن أعوان الجمارك القوا القبض على المتهمين في محيط المجال الجمركي وهما ينقلان ستة أبقار على متن شاحنة دون أن يكون بحيازتهما رخصة المرور أو النقل المنصوص عليها بالمادة 220 من قانون الجمارك والتي تشكل جريمة محاولة تصدير هذه الأبقار تهريبا حلبقا للمادتين 326 و 328 من نفس القانون ومن ثم فان قضاة الاستئناف الذين أطلقوا سر!.. المتهمين من أجل جريمة التهريب خرقوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.

إن المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد/محي الدين بلحاج المستشار المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد/فرأوسن احمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 12 جوان 1985 المرفوع من طرف الادارة الجمركية.

(الطرف المدني) ضد القرار الصادر من مجلس قضاء تلمسان (الغرفة الجنائية) بتاريخ 9 جوان 1985 المتضمن الحكم باطلاق سراح المسميين 1) (ح م) 2) (ف ي) من أجل التهريب.

حيث أن الدولة معفاة من أداء الرسم القضائي بمقتضى المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.

- 310 = - وتأييد الطعن قدم نيابة عن الادارة الجمركية الاستاذ بودربال مذكرة يتمسك ضمنها بوجه واحد ورد عن هاته الاستاذ حمادى باسم المدعي عليها يطلب رفض الطعن.

حيث أن الطعن قد استوفى الأوضاع القانونية المقررة فهو مقبول شكلا.

الوجه الوحيد : المأخوذ من خرق المواد التالية رقم 326 - 225 - 224 - 220 من قانون الجمارك لأن عدم وجود رخصة المرور والنقل المنصوص عليها في كل من المادة 220 من قانون الجمارك - والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ماي 1982 لبعض البضائع تشكل في نظر القانون محاولة تهريب هذه البضائع وبتصريح مجلس القضاء بقراره اطلاق سراح التهمين كان بذلك خرقا القانون ويستخلص من معينات المخضر الجمركي أن أعوان الجمارك القوا القبض في محيط المجال الجمركي على المسميين 1) (ح م) 2) ف ي) ناقلان على متن شاحنة ستة أبقار دون أن يكون بحيازتهما رخصة المرور والنقل المنصوص عليها في القراء الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ماي 1982 المتمم للمواد 220 والتي تليها من قانون الجمارك.

حيث في هذا الحالة فان عدم وجود رخصة المرور والنقل في حوزة هذين المتهمين يشكل جريمة محاولة تصدير هذه الابقار تهريبا بالنسبة لأحكام المادة 328 من قانون الجمارك.

حيث التصريح باطلاق سارح المتهمين أشار مجلس قضاء تلمسان أنه لم يثبت في شأنها أنهما اخترقا الحدود - وبهذا التسبيب كان مجلس قضاء تلمسان متجاهلا قرينة التهريب المستوحاة من النقل والمرور القانوني لبعض البضائع المحددة بالقانون أحكام نقلها ومرورها داخل محيط المجال الجمركي مما يسمح باعتبار أن هذه البضائع كانت موضوع محاولة تصدير ماته بواسطة عملية تهريب مقصودة.

وبهذا كان القرار المطعون فيه خارقا القانون لاسما المادتان 328 و 326 من قانون الجمارك - مما يتعين بمقتضاه التصريح بتأسيس الوجه المستظهر به من ادارة الجمارك.

لهذه الأسباب .

قرر المجلس الأعلى مايلي : قبول الطعن شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا.

. نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء تلمسان في تاريخ 9 جوان 1985 فما يخص الدعوى الجبائية فقط.

احالة القضية والاطراف أمام نفس المجلس القضائي المذكور مكونا من هيئة أخرى الفصل من جديد وفقا القانون والاحتفاظ بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية القسم الثاني للمجلس الأعلى المتركبة من السادة :

. . مراد بسن طباق الرئيس ..

محي الدين بلحاج المستشار المقرر حسان بوعروج المستشار وبمحضر السيد/فراوسن احمد المحامي العام وبمساعدة السيد/ديواني مسعود كاتب الضبط .