Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 56099 · 13/12/1989
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 56099, arrêt du 13 décembre 1989
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخيص له من مالك الأرض فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب إزالة المنشآت، ويجب أن بدفع للغير إما قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثاب": - في قضية الحال - أن المطعون ضده طلب توسيع منله من الطاعن وبترخيص من المالكين الآخرين، فإن قضاة الموضوع الذين حكموا بملكية الجدران دون مراعاة أحكام المادة 786 من ق.م. يكونوا قد خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 56099 قرار بتاريخ : 1989/12/13
قضية : (ح.ر.ع.ف) ضد: (ب.م. ومن معه ف.ج) التصاق بعقار - إقامة منشآت - بترخيص من المالك - دون إحترام مقتضيات المادة 786 من ق.م. - نقض.
(المادة 786 من ق.م.)
من المقرر قانونا أنه إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخيص له من مالك الأرض فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب إزالة المنشآت، ويجب أن بدفع للغير إما قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثاب": - في قضية الحال - أن المطعون ضده طلب توسيع منله من الطاعن وبترخيص من المالكين الآخرين، فإن قضاة الموضوع الذين حكموا بملكية الجدران دون مراعاة أحكام المادة 786 من ق.م. يكونوا قد خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما بعدها من ق.ا.م.
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 18 جاني 1987 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده الاول.
بعد الاستماع الى السيد / اوسليماني عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / قلو عز الدين الهامي العام في طلباته المكتوبة.
٠٣a lma٦:.
أقام (ب.م) امام محكمة الطاهير دعوى ضد (ح.ر) (ع.ف) طالب فيها فسخ عقد البيع الذي وقع بينهما على أساس أن المحل التجاري الذي باعه (ح.ع) هو ملكه وشيده بأمواله على أرض استأجرها من (ح.ع) وفي 1985/11/17 حكمت محكمة الطاهير أن جدران المحل التجاري قد بناه المدعي بأمواله الخاصة .
بعد الاستئناف قضى مجلس جيجل وبتاريخ 1986/05/21 بالمصادقة على الحكم المستأنف فيما قضى بملكية الجدران.
اقام (ح.ع) (ع.ف) وبواسطة محاميهما الأستاذ طيبي حسين، طعنا يرمي إلى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء جيجل.
وقد استند محلهي الطاعنين إلى ثلاثة اوجه في عريضته للطعن.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون.
1) مخالفة المادة 106 من القانون المدني : حيث ان الاتفاق شريعة الطرفين.
حيث ان المدعي (ح.ع) وافق للمطعون ضده على بناء المحل المتنازع عليه.
حيث إن صفة المستأجر لم تناقش من طرف الطرفين.
حيث ان في هذه الحالة فالقرار المطعون فيه قد خرق الاتفاق ولذا جاء مخالفا للمادة 106 من القانون المدني .
2) مخالفة المادة 12 من الأمر المؤرخ في 1970/12/15 المتعلق بالتوثيق .
حيث ان بموجب هذا الامر فكل التحويلات للحقوق العقارية يجب وتحت طائلة البطلان ان تقع بعقد توثيقي.
حيث أن القرار المطعون فيه أعترف بالملكية للمطعون ضده رغم عدم وجود أي عقد توثيقي.
3) مخالفة المواد 793 - 684 - 72 من القانون المدني .
(فلم يكن أي تعليل هذا من طرف محامي الطاعنيين).
4) مخالفة المادة 786 من القانون المدني فطبقا هذه المادة فكان على المجلس وعلى الاقل الاعتراف للمطعون ضده بحق المطالبة بقيمة العتاد واليد العاملة المستعملة لبناء المحل المعني.
. الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الاساس الشرعي.
حيث ان القرار المطعون فيه لا يذكر النصوص القانونية التي أسس عليها منطوقة.
الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية للاجراءات.
حيث ان المادة 144 من ق.ا.م تنص على ان القرارات ينبغي ان تذكر النصوص القانونية المعلبقة .
حيث ان المطعون ضده بواسطة محاميه الاستاذ قاضي عبد اللطيف يطلب رفض الطعن.
عن الوجهين الأخيرين : حيث ان لاداعي للقاضي ان يذكر نص القانون الذي طبقه في حين وأن التطبيق كان سليما ويحترم مقتضيات المواد غير المذكورة.
حيث أن في هذه الحالة يتبين أن الوجهين المشار إليهما غير مؤسسين ولذا ينبغي رفضهما.
عن الوجه الأول : حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين ان المطعون ضده طلب توسيع محله من ظرف الطاعن والمتدخلين في الخصام الذين رخصوا له بتشييد المحل المتنازع من اجله .
حيث انه في هذه الحالة فكان على الطاعن (ج.ع) ان يحترم مقتضيات المادة 786 من القانون المدني وكان على قضاة الموضوع ان يراعوا احترام هذه المقتضيات وعدم احترامها يجعل قرارهم غير سليم وينبغي نقضه.
الأسباب يقضي المجلس الاعلى : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء جيجل بتاريخ 1986/05/21 وإحالة القضية والاطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة تسع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة المدنية القسم الاول المتركبة من السادة:
تقية خمسسا الرئيس اوسلماتي عبد القادر المستشار المقرر زرفان حمد الصالح الستشار وبحضور السيد / فلو عز الدين الحامي العام وبمساعددة السيد / حفصة كمال كاتب الضبط
* 21 *