Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 586026 · 21/10/2010
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 586026, arrêt du 21 octobre 2010
عقد توثيقي - عقد أجنبي - صيغة تنفيذية - تنفيذ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عقد الوكالة، المبرم في الخارج، من العقود الرسمية الواجب إمهارها بالصيغة التنفيذية، من طرف القضاء الجزائري، لتكون قابلة للتنفيذ في الجزائر
Articles appliqués
- Article 325Code de procédure civile et administrative
- Article 606Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 325
- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 606
- أمر رقم : 194-65: يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا : المادة : 8
Texte de l’arrêt
ملف رقم 586026 قرار بتاريخ 2010/10/21
قضية (ش.ك) ضد ورثة (ب.ن)
الموضوع: عقد توثيقي - عقد أجنبي - صيغة تنفيذية - تنفيذ.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 325.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 606.
أمر رقم : 194-65: يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا : المادة : 8.
المبدأ : عقد الوكالة، المبرم في الخارج، من العقود الرسمية الواجب إمهارها بالصيغة التنفيذية، من طرف القضاء الجزائري، لتكون قابلة للتنفيذ في الجزائر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/09/08.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن (ش.ك) بواسطة محاميه الأستاذ أحمد بن عنتر المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر بتاريخ 2007/04/29 عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة العقارية القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بإبطال العقد التوثيقي المحرّر بتاريخ 1999/07/08 من قبل الأستاذة دحمان فاطمة الزهراء الموثقة والمشهر في 1999/09/07 حجم 133 رقم 78 ورفض باقى الطلبات لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضدهم غير ممثلين .
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا .
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات في فرعين، الفرع الأول :
مفاده أن القرار المطعون خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات مقررة بالمادة 85 من المرسوم 76-63 برفضه دفع الطاعن الهادف الى التصريح ببطلان إجراءات الدعوى لعدم إشهار مسبقا عريضة الاستئناف كون الاستئناف إجراء مستقل عن الدعوى الابتدائية وشهر العريضة الافتتاحية لا يكفى لصحة إجراءات الدعوى الإستئنافية وأن إغفال إجراء شهر عريضة الاستئناف يستوجب طبقا للمادة 194 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية إعادة النظر في القرار .
الفرع الثاني :
حاصله أن الطاعن احتج أمام المجلس بأحكام المادة 101 من القانون المدني المعدّلة بموجب القانون 05-10 المؤرخ في 2005/06/20 للدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في طلب إبطال العقد المحرّر له بتاريخ 1999/07/08 بالتقادم الخماسي وقضاة المجلس بتبرير رفضهم هذا الدفع بكون التقادم الذي تخضع له دعوى البطلان هو ذلك المقرر بالنص الذي نشأ في ظله العقد أو التصرف موضوع طلب الإبطال وبأن لا تطبيق للمادة 101 من القانون المدني في صيغتها المعدلة بالقانون رقم 05-10 المؤرخ في 2005/06/02 قد خالفوا إجراء جوهري وهو السقوط .
الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه، مفاده أن قضاة المجلس بتعليل قرارهم بمخالفة الحكم المستأنف لأحكام المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية وعدم تطبيقهم في النزاع القوانين الخاصة وبروتوكول الاتفاق القضائي الجزائري قد أخطأوا في تطبيق القانون وخاصة
المادة 36 من البروتوكول القضائي المبرم مابين الدولتين الجزائرية والفرنسية التي تفيد على أنه تستثنى من التصديق كل وثيقة رسمية تحمل الختم الرسمي لإحدى الدولتين والتي يحرّرها موظفون عموميون فظلا عن كون الوكالة حق شخصي للوكيل وللموكل ومجال تنفيذها محصور في التوقيع أمام الموثق على العقد وصحتها لا تستوجب إمهارها بالصيغة التنفيذية ، سيما أن المدعى عليهم في الالتماس لم ينكروا واقعة البيع التى تمت بين مورثهم والطاعن ممّا يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال .
حيث أن الطاعن أردف مذكرة إيضاحية بواسطة الأستاذ بلخيضر عبد الحفيظ المعتمد لدى المحكمة العليا بتاريخ 2009/07/13 شرح فيها أوجه طعنه.
حيث أن هذه المذكرة، أودعت خارج الميعاد المقرر لإداعها بموجب المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية ، ممّا يتعين معه تطبيق المادة 247 من ق ام واستبعادها من النقاش.
عن الوجه الأول : من فرعه الأول :
حيث يستفاد من صياغة المادة 85 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 1976/03/25 المتعلق بتأسيس السجل العقاري أنه يشترط إشهار العريضة الافتتاحية لكل دعوى قضائية ترمي إلى النطق بالفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها.
حيث أنه وخلافا لما يدعيه الطاعن قضاة المجلس بتبرير رفضهم دفعه الشكلي الهادف إلى عدم قبول الاستئناف لعدم إشهار العريضة الإستئنافية بكون حصول إجراء شهر العريضة الافتتاحية للدعوى ، يغني عن شهر عريضة الاستئناف يكونون قد أتوا بتفسير سليم لأحكام المادة 85 من المرسوم 76-63 السالفة الذكر ولم يخالفوا قواعد جوهرية مقررة بموجبها.
لذا تعيّن رفض الفرع .
عن الوجه الأول : في فرعه الثاني :
حيث يرد على هذا الفرع أن وفق أحكام المادة 07 من القانون المدني النصوص القديمة المتعلقة بالإجراءات، هي التي تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدّة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
حيث إن الظاهر من القرار المطعون فيه أن عقد البيع المطعون فيه بالبطلان حرّر بتاريخ 1999/07/08 والحال خلافا لما يدعيه الطاعن قضاة المجلس باعتبارهم أن وفق المادة 07 من القانون المدني سقوط الحق في إبطاله يخضع للمادة 101 من القانون المدني في صياغتها السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 05-10 المؤرخ في 2005/06/20 لم يخالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعليه يتعيّن رفض الفرع ومعه رفض الوجه.
عن الوجه الثاني :
حيث إن الدّفوع المثارة تبريرا لهذا الوجه في غير محلها أن ذلك المادة 36 من البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي المعدّل والمتمم بموجب الأمر 65-194 المؤرخ في 1965/07/29 والمرسوم رقم 66-313 المؤرخ في 1966/10/14 نصت على أن الوثائق العمومية الموقعة بالإمضاء والتي وضع عليها ختم السلطة الرئيسية التي لها الحق في تسليمها إلى أحد البلدين ستقبل من طرف البلد الأخر دون التصديق عليها والحال أحكام هذه المادة لا تطبيق لها في النزاع الحالي المتعلق بعقد وكالة رسمية محرّرة من قبل موثق بفرنسا ومعتمد عليها في إبرام عقد البيع الرسمي المطعون فيه بالبطلان.
حيث أن طبقا للمادة 325 من قانون الإجراءات المدنية ، العقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين أو موظفين قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في الجزائر، إلاّ وفقا لما يقضي بتنفيذه من إحدى جهات القضاء الجزائرية ودون الإخلال بأحكام الاتفاقيات السياسية .
حيث أن وفق المادة 08 من الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام المبرمة مابين الجزائر وفرنسا والمصادق عليها بالأمر رقم 194/65 المؤرخ ي 1965/07/29 السندات الرسمية لاسيما السندات الصادرة عن الموثق التي تكون قابلة للتنفيذ في إحدى الدولتين يصرح في الدولة الأخرى بقابليتها للتنفيذ من قبل السلطة المختصة وطبقا لقانون الدولة التي يجرى لديها التنفيذ.
حيث أنه وخلافا لما يدعيه الطاعن قضاة المجلس باعتبارهم عقد الوكالة الرسمي المعتمد عليه في إبرام عقد البيع المطعون فيه بالبطلان ، من العقود الرسمية التي أوجبت المادتين 325 من قانون الإجراءات المدنية و08 من الاتفاقية المبرمة مابين الجزائر وفرنسا المصادق عليها بالأمر رقم 194/65 السالفتي الذكر ، إخضاعها لرقابة القضاء الوطني وإمهارها بالصيغة التنفيذية لتكون قابلة للتنفيذ في الجزائر وبأن عدم إعطائها الصيغة التنفيذية يفقدها أثارها القانوني في التراب الوطني يكونون قد التزموا صحيح القانون وعليه
الوجه غير مؤسس يتعين رفضه وبالتالي رفض الطعن
حيث أن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
الغرفة المدنية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زرهوني زوليخة سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر- المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال-أمين الضبط.
ملف رقم 586026