Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 5912 · 07/12/2011
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 5912, arrêt du 7 décembre 2011
لجنة التعويض - حبس مؤقت- ضمان اجتماعي- تعويض مادي- تعويض معنوي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
المحبوس مؤقتا، المستفيد بالبراءة، غير المحروم من دخله، المتمثل في أداءات الضمان الاجتماعي، خلال فترة الحبس، لا حق له في التعويض عن الضرر المادي. يعوّض نفس المحبوس تعويضا معنويا، بسبب المساس بسمعته وشرفه والتأثير عليه اجتماعيا ونفسيا
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 005912 قرار بتاريخ 2011/12/07
قضية (ب.ن) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - حبس مؤقت- ضمان اجتماعي- تعويض مادي- تعويض معنوي.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.
المبدأ : المحبوس مؤقتا، المستفيد بالبراءة، غير المحروم من دخله، المتمثل في أداءات الضمان الاجتماعي، خلال فترة الحبس، لا حق له في التعويض عن الضرر المادي.
يعوّض نفس المحبوس تعويضا معنويا، بسبب المساس بسمعته وشرفه والتأثير عليه اجتماعيا ونفسيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2011/06/05 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2011/06/05 سجل (ب.ن) بواسطة المحامي نجوعة مبروك دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005912 العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له مبلغ 147127,41 دج تعويضا ماديا ومبلغ 500.000,00 دج تعويضا معنويا عن الضرر اللاحق به من الحبس المؤقت غير المبرر طبقا للمادة 137 مكرر من ق.إ.ج.
وجاء في عريضة المدعي أنه تمت متابعته جزائيا من طرف نيابة عنابة عن جناية الفعل المخل بالحياء وجنحة الإهمال العائلي، وأحيل على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في 2010/06/03 إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات بتاريخ 2011/03/21 والتي قضت ببراءته، هذا الحكم الذي صار نهائيا لعدم الطعن فيه من طرف النيابة العامة حسب شهادة عدم الطعن المحررة في 2011/05/09، وعليه فهو يتمسك بطلباته السابقة وتعويضه ماديا عن (08) أشهر و(20) يوم بمبلغ شهري قدره 16976,24 دج حسب ما تثبته شهادة الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي وتعويضا معنويا ب :
500.000,00 دج عن الضرر اللاحق به وبأسرته.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على مذكرة المدعي والتمس تخفيض المبلغ على أساس الدخل الشهري.
حيث أن النيابة العامة ردت على مذكرة المدعي والتمست تعويض المدعي على أساس التشريع المعمول به.
في قبول الدعوى :
حيث أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والقانونية مما يتعين التصريح بقبولها.
في الموضوع :
في التعويض عن الضرر المادي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي كان يستفيد من أداءات الضمان الاجتماعي الذي استمر من 2009/10/19 إلى غاية 2011/10/19، ومنه فإنه لم يحرم من هذا الدخل المتمثل في أداءات الضمان الاجتماعي خلال فترة الحبس المؤقت غير المبرر. وطالما أنه كان يتقاضى هذه المنحة فإن الحبس المؤقت لم يفوت عنه من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005912 هذا الكسب مما يجعل طلب التعويض المادي عن هذه الفترة غير مؤسس للسبب المذكور ويتعين رفض طلبه.
في التعويض عن الضرر المعنوي :
حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة (09) أشهرا و(18) يوما بسبب الحبس المؤقت غير المبرر، كما أن هذا الحبس مس بسمعته وشرفه، وأثر عليه اجتماعيا ونفسيا، مما يجعل اللجنة تقدر هذا التعويض المعنوي بمبلغ 500.000,00 (خمسمائة ألف دينار جزائري).
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب قررت اللجنة :
قبول الدعوى.
رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ 500.000,00 دج" خمسمائة ألف دينار جزائري .
إلزام أمين خزينة الجزائر بدفع المبلغ المحكوم به.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر ألفين وإحدى عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا-لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيس رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستش ارا
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-معاونة أمينة الضبط.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005914