Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 60403 · 20/12/1988
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 60403, arrêt du 20 décembre 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لما كانت غرفة الاتهام - في قضية الحال - وأن انعدام المؤيدات المادية والقانونية للاتهام واستبعادها لاعتراف المتهم في حق غيره من المتهمين بمشاركتهم في الجريمة وقضت بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بانتقاء وجه الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم في حدود سلطتهم التقديرية متى كان هذا التقدير سائغا ، فإن قرارها هذا لا يكون مشوبا بالقصور . ومتى كان كذلك أستوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم : 60403 قرار بتاريخ : 1988/12/20
قضية : (النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل ومن معه ع ب وزود) ضد : (س ع ومن معه) سلطة تقديرية - اعتراف المتهم - حجيته - مسألة موضوعية - قاضي التحقيق - إعادة تمثيل الجريمة - مسألة جوازية .
(مبدأ قضائي) من المتفق عليه قضاء أن حجية الاعتراف في حق المتهم المعترف أو في حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الاعتراف هي مسألة موضوعية تقدرها غرفة الاتهام لها أن تأخذ به إن اعتقدت صحته أو تستبعده إن شكت في صحته ، ومن المقرر أيضا أن إعادة تمثيل الجريمة من طرف قاضي التحقيق أمر جوازي متروك إليه وحسب مدى حاجة الدعوى إليه ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه ببطلان الاجراءات والقصور في التسبيب غير مؤسس يستوجب رفضه .
لما كانت غرفة الاتهام - في قضية الحال - وأن انعدام المؤيدات المادية والقانونية للاتهام واستبعادها لاعتراف المتهم في حق غيره من المتهمين بمشاركتهم في الجريمة وقضت بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بانتقاء وجه الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم في حدود سلطتهم التقديرية متى كان هذا التقدير سائغا ، فإن قرارها هذا لا يكون مشوبا بالقصور .
ومتى كان كذلك أستوجب رفض الطعن .
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد قسول عبدالقادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد بن عصان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته .
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام بمجلس قضاء جيجل وع ب - وز وضد القرار الصادر في 07 أفريل 1987 من غرفة الاتهام بجيجل بتأييد أمر قاضي التحقيق الصادر في 07 مارس 1987 والقاضي بانتقاء وجه الدعوى بالنسبة لكل من س ع - ١م ، ش .م من نهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة .
حيث أن الطاعنين ع .ب وز .ولم يدعا مذكرتيهما بأوجه الطعن طبقا لما تنص عليه المادة :
505 اجراءات جزائية ومن ثم فطعنها غير مقبول شكلا .
حيث أن طعن النائب العام بجيجل استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن النائب العام أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا القصور في التسبيب .
حيث أن النيابة العامة بالمجلس الأعلى قدمت مذكرة برأيها أنتهت فيها إلى عدم قبول طعن الطرف المدني شكلا لعدم ايداعه مذكرة بأوجه الطعن وقبول طعن النائب العام بجيجل شكلا وبرفضه موضوعا لعدم تأسيسه .
حيث أن النيابة العامة الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه بوجه وحيد مأخوذ من بطلان الاجراءات والقصور في التسبيب وذلك في ثلاثة مواضع :
أولها : أن غرفة الاتهام لما صادقت على أمر قاضي التحقيق بأنتقاء وجه الدعوى لم تضمن قرارها اسبابا كافية لتبرير ذلك ، وهذا بالرغم من وجود قرائن واضحة لاتهام المطعون ضدهم بالأفعال المسندة إليهم وخاصة تلك التصريحات التي أدلى بها المتهم ش .ع أمام قاضي التحقيق وأعترف فيها بأن المطعون ضدهم كانوا شركاء معه في الجرائم المقترفة .
ثانيها : أن أمر قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى والذي صادقت عليه غرفة الاتهام كان مخلا بالاجراءات إذ لم يتضمن إعادة تمثيل الجريمة واكتفى في استنتاجاته على أدلة النفي ما صرح به المطعون ضدهم انفسهم .
ثالثها : عدم الرد على طلبات النيابة العامة والاغفال في التطرق إلى السرقة الموصوفة وهذا الفرع في الواقع يندرج في الفرع الأول من الوجه .
حيث أن هذا الذي تنعي به النيابة العامة في نقاطه الثلاثة مردود وذلك أن الثابت من القرار المطعون فيه أنه استعرض وقائع الدعوى كا أسفرت عنها التحقيقات وفحص أدلتها وأنتهى إلى اطراحها بقوله «حيث يستخلص من ملف القضية أن التهمة ثابتة في حق المتهم ش ع - ق . من خلال اعترافه بها في محضر الاستجواب الأول الصادر في : 1986/09/27 .
وحيث أن اتهامه لكل من س .ع - وأ .م - ش .م بالكيفية المشار إليها في وقائع القضية تنقضها المعطيات التالية : أولا أن المتهم وجد وحيدا بالمكان المسمى بروماريا وأوقف الحافلة التي تربط بين جيجل واراقن حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءا متجها إلى مقر سكناه وقد صرح الشاهد ك .ع بائع التذاكر بالحافلة أن (ش.) كان مبللا بالعرق ويظهر عليه حالة الإجهاد وبيده حافظة نقود ، إضافة الى أن المتهم حاول على أن يتحصل على مبلغ مالي قدره (20000) دينار بأية طريقة كانت من أجل الزواج .
وإضافة إلى ذلك أنه ذهب للضحية أ .ع المدعو - ب - وأخبره بوجود كحول ثمنها (20000) دينار ويظهر من ذلك بوضوح أن المتهم جاد في البحث على المبلغ المالي الذي قدره عشرون ألف دينار بأية طريقة وبأية نعلة كانت .. إذ أن المتهم (ش.) كان قد التقى بالمدعو (ب.م) يوم 1986/09/29 واخبره بوجود سيارة للبيع بجيجل دون ذكر اسم صاحبها وثمنها (70000) دينار فاعتذر له هذا الأخير لعدم وجود المبلغ المالي لديه ... إلا أن المتهم (ش.) لم الامور بل عاد إليه مرة ثانية يوم : 1986/09/22 حوالي الساعة السادسة مساءا وطلب منه مبلغ عشرين الف دينار ليعطيها لصاحب السيارة كدفعة مسبقة لثمنها .
وحيث أن هذه المعطيات مجتمعة تؤكد رغبة المتهم وتدعيم اعترافه الأول بالقتل الذي استهدف الضحايا السالفة الإشارة إليهم بقدر ما تبرر ضعف الاستنادات التي اعتمد عليها لتوريط س .ع و - ١ .م و - ش .م معه في هذه القضية بل ذهب به تلاعبه ومحاولة تنصله مما نسب إليه إلى إنكار ما نسب إليه بصفة قطعية .
حيث أنه لا توجد في ملف القضية أية أدلة من شأنها تبرير اتهام كل من س .ع - ١ .م ، ش م لاسيما وأن هذا الأخير كان موجودا مع المدعوم .أطيلة يوم : 1986/09/23 أي من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساءا ، كما وإن وجود قضية مدنية بين الضحية وب .- وس .ع تتعلق بمجرد خبرة لا تبرر مشاركة هذا الأخير في القتل ولا تعتبر دافعا قويا لذلك الأمر ، الأمر الذي ترى معه غرفة الاتهام انعدام المؤيدات القانونية والمادية للاتهام ، الشيء الذي يتعين معه تأييد أمر قاضي التحقيق الصادر في 03/07/ 1987 والمتضمن انتفاء وجه الدعوى لصالح كل من س .ع - وأ.م - وش .م .
حيث أن هذا الذي اوردته غرفة الاتهام وأسست عليه قضاء صحيح ويستند إلى أصل ثابت في الأوراق ويؤيد عقلا ومنطقا إلى ما رتب عليه من نتائج .
حيث أن ما تنعاه النيابة العامة على القرار من كون غرفة الأتهام لم تأخذ باعتراف المتهم (ش.ع) الذي اعترف أمام قاضي التحقيق بأن المتهمين المطعون ضدهم كانوا شركاء معه في الجريمة ، كما صادقت على أمر قاضي التحقيق الذي لم يجر إعادة تمثيل الجريمة فغير وجيه وذلك أنه من المتعارف عليه قضاء أن حجية الاعتراف في حق المتهم المعترف أو في حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الاعتراف هي مسألة موضوعية تقدرها غرفة الاتهام ولها أن تأخذ بالأعتراف أن اعتقدت صحته أو أن تستبعده إن شكت في صحته وليس عليها من صرح في ذلك ، اما عدم إعادة تمثيل الجريمة من طرف قاضي التحقيق فعلى فرض صحة هذا الزعم فإن ذلك لا يشوب القرار المطعون فيه ولا يعد في حد ذاته اخلالا بالاجراءات كما فهمت ذلك خطا النيابة العامة والآمر في ذلك جوازي متروك إلى قاضي التحقيق ومدى حاجة الدعوى إلى ذلك .
حيث أنه متى كان كذلك فان القول بتوافر حالة المشاركة في الجرائم أو قيام الأدلة الكافية على ..
الاتهام أو عدم توفر شيء من ذلك هو من الأمور الموضوعية تقدرها غرفة الاتهام بعد تمحيصها واقعة الدعوى ، كما هو الثابت في واقعة الحال ، فإن رآت في حدود سلطتها التقديرية أن الأدلة غير كافية للاتهام وكان هذا التقدير منها سائعا فإن قرارها بعد ذلك لا يكون مشوبا بالقصور ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة عليه من هذه الناحية يكون على غير أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين رفضه .
فلهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى : بعدم قبول طعن كل من (ع.ب.و.و) شكلا وبقبول طعن النيابة العامة شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل (ع.) (ي.و.و) نصف المصاريف وإبقاء النصف الاخر على عاتق الخزينة العامة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى ، الغرفة الجنائية الأولى
المتركبة من السادة :
بغدادي الجيلالي : الرئيس فسول عبد القادر: المستشار المقرر . :.
فاتح محمد التيجاني : المستشار بمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط وبحضور السيد بن عصمان المحامي العام .
غرفة الجنخ والمخالفات