Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 53224 · 03/01/1989
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 53224, arrêt du 3 janvier 1989
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان من المقرر قانونا أن أركان جريمة اقتحام حرمة منزل تتمثل في الدخول فجأة أو خدعة أو اقتحام منزل مواطن ومن ثم فان القرار المطعون فيه الذي اقتصر في حيثياته «أن المشتكي كان يحتل شقة من الطابق الأول من طرف أب المتهم وبعد وفاة هذا الأخير ظام المنهم بطرده من الشقة بدون حكم» ودون أن يبرهن على توافر أركان جنحة انتهاك حرمة منزل وهي دخول منزل بالقوة فان هذا القرار مفتقرا للتسبيب والاساس القانوفي. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 53224 قرار بتاريخ: 1989/01/03 قضية: (زع) : ضد: (ج ط) اقتحام حرمة منزل . عدم اثبات اركان الجريمة ، قصور في التسبيب وانعدام الاساس القانوني.
(المادة 295 من ق ع. المادة 379 من ق ا ج) متى كان من المقرر قانونا أن أركان جريمة اقتحام حرمة منزل تتمثل في الدخول فجأة أو خدعة أو اقتحام منزل مواطن ومن ثم فان القرار المطعون فيه الذي اقتصر في حيثياته «أن المشتكي كان يحتل شقة من الطابق الأول من طرف أب المتهم وبعد وفاة هذا الأخير ظام المنهم بطرده من الشقة بدون حكم» ودون أن يبرهن على توافر أركان جنحة انتهاك حرمة منزل وهي دخول منزل بالقوة فان هذا القرار مفتقرا للتسبيب والاساس القانوفي.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الاعلى اصدر الملجس الأعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 1989/01/03، بعد المداولة القانونية القرار الأتي نصه.
بعد الاستماع إلى السيد كافي محمد الأمين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوفامة عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته.
فصلا في الطعن المؤرخ في 12 ماي 1986 الذي رفعه المسمى (زع) منهم ضد القرار الصادر في 08 ماي 1986 من مجلس قضاء الجزائر القاضي عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وبأربعة الأف دينار تعويضا منأجل اقتحام حرمة منزل وهي الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 295 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن القضائي قد دفع.
حيث أن الطعن مقبولا شكلا .
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما للطلعن بواسلة الأستاذ عوامر عبد الرحمان المعامي أثار فيها وجهين للنقض.
عن الوجه الأول والثاني : مجتمعين لتكاملها المأخوذين من خرق المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 295 من قانون العقوبات وانعدام الأساس القانوني بما أن قضاة الموضوع لم يبرزوا أركان الجريمة ولم يثبتوا كيف دخل المنهم في الشقة المتنازع فيها وقد أعارها له المسمى (ج ك) لكونها لاحقة للمحل التجاري.
حيث أن قضاة الاستئناف اقتصروا على القول بأنه يستفاد من أوراق الملف والمناقشة أن المشتكي كان يحتل شقة في الطابق الأول من طرف أب المتهم وبعد وفاة هذا الأخير قام المنهم بطرده من الشقة بدون حكم.
وحيث أنه يتضح من سرد هذه الوقائع أن قضاة الاستثناف لم يبرهنوا على توافر أركان جنحة انتهاك حرمة منزل، وهي دخول منزل بالقوة مع العلم أن المادة 295 من قانون العقوبات تنص على أن هذه الجنحة تتكون باقتحام منزل مواطن بالتهديد أو العنف أو دخوله فجأة أو خدعة.
وحيث أن القرار كان مفتقرا للتسبيب والأساس القانوني ولذلك يتعين نقضه.
قضى المجلس الأعلى.
بقبول الطعن شكلا.
بصحته موضوعا، فقضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون وقضى بابقاء المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول المتركبة من السادة :
مراد بن طباق : الرئيس حسان سعيد : مستشار وبحضور السيد بوفامة عبد المادر المحامي العام وبمساعدة السيد شرابي أحمد كاتب الضبط.
هذه الأسباب كافي محمد الأمين: المستشار المقرر