Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 620073 · 08/04/2010
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 620073, arrêt du 8 avril 2010
إثبات - إيجار - عقد توثيقي - بدل إيجار
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
عقد الإيجار التوثيقي، دليل على قيام علاقة إيجار. يجب على المستأجر إثبات الوفاء بالتزام تسديد بدل الإيجار
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة : 323
Texte de l’arrêt
ملف رقم 620073 قرار بتاريخ 2010/04/08
قضية (ب.ح) ضد (س.د)
الموضوع: إثبات - إيجار - عقد توثيقي - بدل إيجار.
قانون مدني : المادة : 323.
المبدأ : عقد الإيجار التوثيقي، دليل على قيام علاقة إيجار.
يجب على المستأجر إثبات الوفاء بالتزام تسديد بدل الإيجار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/03/22.
بعد الاستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن (ب.ح) (مستأجر) قد طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/03/22 بواسطتة عريضة قدمها محاميه الأستاذ علي شيخاوي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2008/12/28 فهرس رقم 04080 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 2008/06/21.
حيث أن المطعون ضده (س.د) (مؤجر) قد بلغ بعريضة الطعن بالنقض ولم يقدم مذكرة جوابه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بسبب عدم قراءة وتلاوة التقرير في الجلسة حسب الفقرة (3) من
المادة (144) من ق.إ.م،
حيث أن ديباجة القرار تؤكد أن المستشار المقرر قام بتلاوة تقريره المكتوب في جلسة 2008/12/14 خلافا لمزاعم الطاعن المذكورة في الوجه، مما يجعل
الوجه غير جدي ومرفوض.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من عدم اختصاص القضاء التجاري لكون النزاع مدني يخرج عن اختصاص القضاء التجاري، ينبغي التذكير أن النزاع الحالي يتعلق بدفع بدل الإيجار تجاري لمحل يمارس نشاطا تجاريا يتمثل في الإطعام السريع وأن مثل هذا النزاع ينظمه القانون التجاري مما يجعل النزاع تجاريا، يدخل ضمن اختصاص المهمة التجارية، مما يجعل الوجه غير مؤسس ومرفوض.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام وقصور في التسبيب، لكون المجلس لم يعلل قراره مع مخالفة القرائن المرفقة بالدعوى (العرف وإكمال الشهادة) ولم يسببوا قضاءهم بكفاية مع توضيح كيف توصلوا إلى قضائهم.
حيث أن القراءة المتأنية لحيثيات القرار تفيد أن قضاة المجلس قد حكموا على الطاعن بدفع بدل الإيجار لعدم إثباته من طرف المستأجر الذي لم يقدم دليلا كافيا على تسليمه لمبلغ الإيجار، وهذا القضاء جاء معللا ومسببا بما فيه الكفاية، مما يجعل الوجه غير جدي ومرفوض.
عن الوجه الرابع : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ويتفرع إلى فرعين :
الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة عبء الإثبات، لكون العقد التوثيقي الموجود بينهما يفترض أن المستأجر كان يدفع الإيجار نهاية كل شهر وهي قرينة على دفع الإيجار ومن ادعى عكسها فهو مطالب بتقديم الدليل.
الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة ثبوت الدين المدني، بدعوى أن الدين مدني ويخضع لقواعد القانون المدني وأن مخالفة هذه القواعد يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أن عقد الإيجار الرابط بين الطرفين هو عقد توثيقي وأن المؤجر قد قام بإثبات الالتزام الذي هو عقد الإيجار طبقا للمادة 323 من القانون العام، وهو القانون المدني وعلى المستأجر إثبات التخلص من الالتزام الذي يدخل في التزامه وهو تسديد بدل الإيجار وبالتالي فقضاة المجلس لم يخالفوا القانون لما حكموا على المستأجر (الطاعن الحالي) بدفع مبلغ الإيجار طيلة مدة العقد لانعدام الدليل وبالتالي فعقد الإيجار التوثيقي لا يكون قرينة على دفع بدل الإيجار وأن هذا الالتزام يخضع لقواعد القانون المدني والتجاري في آن واحد، مما يجعل
الوجه بفرعيه غير مؤسس ومرفوض مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من ق.إ.م.إ.
الغرفة التجارية والبحرية نقضي المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا.
ورفض الطعن موضوعا.
وإلزام الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية- المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام قريني أحم معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان- أمين الضبط.
ملف رقم 620073