Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 630407 · 09/12/2010
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 630407, arrêt du 9 décembre 2010
طرق الطعن - طعن بالنقض - تبليغ رسمي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يكون الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى، التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 314
Texte de l’arrêt
ملف رقم 630407 قرار بتاريخ 2010/12/09
قضية فريق (م.ع) ضد (م.١)
الموضوع: طرق الطعن - طعن بالنقض - تبليغ رسمي.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 314.
المبدأ : لا يكون الحكم الحضوري، الفاصل في موضوع النزاع، والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى، التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/05/03 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .
بعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن ورثة (م. ع) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2009 /05 /03 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2004 /11 /16 القاضي ب :
في الشكل : قبول رجوع الدعوى بعد النقض.
وفي الموضوع : إلغاء الحكم المعاد الصادر بتاريخ 1994 /12 /03 والقضاء من جديد بحق المدعى عليه في الإرجاع في الأخذ بالشفعة في أملاك عمه (م.ح) وزوجته (س.ف) .
حيث أن تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ حاج علي محند امقران عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.
الوجه الأول: مأخوذ من خرق المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومفاده أن قضاة المجلس لم يتقيدوا بما قطعت فيه المحكمة العليا بموجب قرار الإحالة ، ذلك أن القرار الصادر بتاريخ 1987 /07 /12 الذي استند إليه القضاة قضى بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 1984 /12 /11 وليس الحكم الصادر بتاريخ 1984 /12 /04 ، الذي لم يكن المطعون ضده طرفا فيه ، هذا الحكم الذي أقر حق الشفعة لجميع الأطراف بمن فيهم المدعى عليه في الطعن، وأن هذا الحكم أيد بموجب القرار الصادر بتاريخ 1987 /07 /12 ، لذلك يكون حكم 1984 /12 /04 هذا قد أصبح منتجا لكافة آثاره القانونية طالما لم يبلغ لحد الآن ، وبذلك يكون قاضي الدرجة الأولى قد أخطأ في حكمه الصادر بتاريخ 1994 /12/03 في تقدير الوقائع لرفضه الدعوى بحجة سبق الفصل فيها.
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق المادتين 803 ،799 من القانون المدني، ومفاده أن المدعى عليه في الطعن لم يمتثل لمقتضيات المادتين المذكورتين إذ لم يأت بأية حجة ، مما يترتب عليه سقوط حقه في الأخذ بالشفعة ذلك أن المادة 803 من القانون المدني تنص على أن " يعتبر الحكم سند ملكية الشفيع وهذا ما عاينته المحكمة العليا .
الوجه الثالث: مأخوذ من تجاوز السلطة والتفسير الخاطىء للحكم الصادر بتاريخ 1984 /12 /04 ، ومفاده أن القرار المطعون فيه مستنتج من حكم 1984/12 /04 وبالنتيجة أن هذا الحكم قضى بتخصيص حق الشفعة (ل.١)، لكن هذا الحكم لم يخصص الشفعة لأي طرف .
وحيث أنه و بموجب مذكرة مودعة بتاريخ 2009 /09 /10 رد المدعى عليه في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ بن قايد علي حلول خليل ، ملتمسا الحكم بسقوط الحق في الطعن طبقا للمادتين 322 ، 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بمضي أكثر من سنتين على صدور الحكم المطعون فيه.
وفي الموضوع رفض الطعن لعدم تأسيسه.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أنه صدر حضوريا بتاريخ 2004 /11/16.
وحيث أنه ومتى كان المقرر قانونا أن القرار الحضوري القطعي لا يجوز الطعن فيه بعد انقضاء مدة سنتين على صدوره طبقا للمادة 314 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولما تبين من أوراق الملف أن الطعن قد تم بموجب العريضة المودعة بتاريخ 2009 /05 /03 فإن الحق في الطعن يكون قد سقط .
وحيث أنه تبعا لما تقدم يتعين التصريح بسقوط الحق في الطعن والقضاء بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا .
وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنين.
الغرفة العقارية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
بوتارن فايزة مواجي حملاوي رواينية عمار العابد عبد القادر مرابط سامية
بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود- أمين الضبط.
ملف رقم 630407