Qyst

Cour suprême · Chambre administrative

Arrêt · 64255 · 07/04/1990

Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 64255, arrêt du 7 avril 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن كل طلب يجب أن يحتوى صراحة على عرض للوسائل، وعندما يكون تابعا .. لقرار نائب مدير الضرائب للولاية، يجب أن يكون مرفقا بأشعار التبليغ الخاص بالقرار المتنازع فيه، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بقبولهم العريضة الافتتاحية للطاعن ضده رغم أن الطالب لم يكون مرفقا باشعار التبليغ الخاص بقرار نائب المدير، خرقوا القانون. ومنى كان كذلك استوجب الغاء القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 64255 قرار بتاريخ: ⁦1990/04/07⁩ قضية: (وزير المالية) : ضد : (م م) الضرائب - دعوى غير مرفقة باشعار التبليغ - عدم قبول.

(الإجتهاد القضائي) من المقرر قانونا أن كل طلب يجب أن يحتوى صراحة على عرض للوسائل، وعندما يكون تابعا .. لقرار نائب مدير الضرائب للولاية، يجب أن يكون مرفقا بأشعار التبليغ الخاص بالقرار المتنازع فيه، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس بقبولهم العريضة الافتتاحية للطاعن ضده رغم أن الطالب لم يكون مرفقا باشعار التبليغ الخاص بقرار نائب المدير، خرقوا القانون.

ومنى كان كذلك استوجب الغاء القرار المطعون فيه.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة، بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه.

بمقتضى القانون رقم 63 ،218 المؤرخ في ⁦1963/06/18⁩ المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم:

بعد الأطلاع على المواد 7، و277، و281، و283، و285 من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.

بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الاستماع الى السيدة توافق مليكة المستشار المقرر في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيدة مرابط مليكة المعامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث انه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في ⁦1988/02/02⁩ فان وزير المالية ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة لولاية قسنطينة، استأنقت القرار الصادر عن الغرفة الادارية.

بمجلس قضاء قسنطينة في ⁦1987/07/01⁩ الذي استجاب. : ٣ للطالب المقدم من قبل المكلف بالضريبة.م م.

حيث أن المستأنفة يثير وجها وحيدا للطعن مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

ان العريضة الموجهة لكتابة ضبط الغرفة الادارية مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦11/17⁩/ 1986 ليست موقعة من صاحبها.

وانها كتبت على ورق غير مدموغ مخالفا بذلك مقتضيات المادة 397 من قانون الضرائب المباشرة.

وأن هذه العيوب في الشكل صححت الناء سير الدعوى، كما يسمح به نفس المقانون.

وحينئذ فان المادة ⁦2/397⁩ من قانون الضرائب المباشرة يقتضي أن يكون الطلب مرفقا باشعار التبليغ الخاص بقرار نائب المدير.

وان المستأنف عليه لم يذكر الضريبة المنازع فيها، كما انه لم يبين رقم المادة الجدول الذي وردت فيه هذه الضريبة.

وهذا فان القرار المطعون فيه ارتكز فقط على العيوب في الشكل المتعلقة بالتوقيع والذمغة متجاهلا العيب المتعلق بتقديم اشعار التبليغ القرار المنازع فيه.

ويلتمس إلغاء القرار المستأنف فيه والتصريح بعدم قبول طلب المستأنف عليه حيث أن العريضة بلغت للمستأنف عليه ووجهت له تذكرة أيضا الا أنه لم يجب.

.- 223 - وعليه

في الشكل :

حيث أن الاستئناف مقبول لكونه قدم وفقا للاشكال وفي الاجال المقررة قانونا.

في الموضوع

حيث انه طبقا لفحوى المادة ⁦2/397⁩ فان كل طلب يجب أن يحتوي صراحه على عرض للوسائل وعندما يكون تابعا بقرار نائب مدير الضرائب للولاية يجب ان يكون مرفقا باشعار التبليغ المخامس بالقرار المنازع فيه.

حيث أن العيب في الشكل لم يتم تصحيحه أثناء سير دعوى الدرجة الأولى، فان قضاة الدرجة الأولى قد أخطأوا اذن عندما قضوا بأن عريضة السيدم م، مقبولة وهذا خرقا للمادتين 2 / 397 / 391 من قانون الضرائب المباشرة.

هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا

في الشكل :

قبول الاستئناف لكونه قانوني.

الغاء القرار الصادر لكونه اتخذ خرقا لمقتضيات المادتين ⁦4/391⁩ و⁦2/397⁩ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المائلة.

وبعد التصدي القول بأن العريضة الأفتتاحية للدعوى الدرجة الأولى المستأنف عليه بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أفريل سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية والمتركبة من السادة :

جنادي عبد الحميد: الرئيس توافق مليكة : المستشارة المقررة عياطات بوداود: المستشار .

ويحضور مليكة مرابط المحامية العاصبة وبمساعدة عنصر عبد الرحمن كاتب الضبط.