Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 66960 · 21/04/1990
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 66960, arrêt du 21 avril 1990
نزع الملكية بمنفعة العامة - ملاءمة الاراضى - القاضى
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المستقر عليه قضاء ان القاضى الادارى غير مؤهل بمراقبة مسح ملاءمة اختيار الادارة للأراضى محل نزع الملكية قصد انجاز المشروع ذى المنفعة العامة . ومن ثم فان النعى على القرار الادارى المطعون فيسه بأن صفة المنفعة العامة غير مقدرة فى غير محله . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن . أن المحكمة العليا المنعقدة فى جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 66960 قرار بتاريخ 21-4-1990
الموضوع : نزع الملكية بمنفعة العامة - ملاءمة الاراضى - القاضى الإدارى غير مختص .
.. المرجع : من اجتهاد القضاء الادارى من المستقر عليه قضاء ان القاضى الادارى غير مؤهل بمراقبة مسح ملاءمة اختيار الادارة للأراضى محل نزع الملكية قصد انجاز المشروع ذى المنفعة العامة .
ومن ثم فان النعى على القرار الادارى المطعون فيسه بأن صفة المنفعة العامة غير مقدرة فى غير محله .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
أن المحكمة العليا المنعقدة فى جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتى نصه .
بمقتضى المواد 287 ، 33 ، 28 ، 1 ، 7 من قانون الاجراءات الدنية. .
بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات الطرفين وجميع مستندات ملف .
القضية .
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الاستماع الى السيدة توافق مليكة المستشارة المقررة فى تلاوة تقريرها المكتوب .
والى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة فى تقديم طلباتها .
حيث انه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة الضبط للمحكمة العليا ، بتاريخ 1988.6.1 طعن الفريق (غ) بالبطلان فى المقرر الصادر من والى البويرة بتاريخ 1988.1.12 الذي امر بنزع ملكية قطعة أرض منهم لصالح بلدية حيزر لبناء 500 مسكن مساحة هذه الارض تقدر 7 4 مكتارات .
يث ان الطاعتين اثاروا ضد المقرر وجهين يوضحان من جهة أن صن لمنفعة العامة غير محددة ، وكان بامكانه تشييد 500 مسكن فوق قطعة أرضر مجاورة لارض الطاعنين دون المساس بملكيتهم. ، ومن جهة اخرى لم يت تبليغ الطاعنين لا من طرف الولاية ولا من طرف المجلس الشعبى البلدى قبل اتخاذ هذا القرار .
حيث أن الأمر يتملق بعائلة كبيرة ليست بحاجة للتعويض بل بحاجة للمسكن ، وان قطعة الارض المعنية غير مهجورة بل تعتبر ارضا خصبة بفروسة بأشجار الزيتون وبما أنه لم يؤخذ هذا بعين الاعتبار فان المقرر لم حترم قواعد الاجراءات ، مما يتعين الأمر بابطاله ،
حيث ان والى البويرة ذكر فى مذكرته المودعة فى 1988.7.11 بانه تم اختيار أراضي الطاعنين من طرف لجنة تقنية ، وان أعضاء المجلس الشعبى البلدى قد تداولوا واخذوا بعين الاعتبار الاحتياجات العائلية وعلى ضوه ذلك صدر المطعون فيه .
وأن مبدأ الاحتياج العائلي لا يعنى ان باشباعه بالضرورة بالارض التى تم اختيارها .
انما يمنى اعادة اسكان الشخص الذى نزعت منه أرضه ، مما يتعين مه رفض طعن المدمى لانه غير مؤسس .
وعليه حيث انه على عكس ادعاءات الطاعنين الذين زعموا أنهم لم يعلموا بمقرر نزع الملكية للمنفعة العامة فى حين ان هذا الاجراء تم تبليفه الجمهور عن طريق الاعلانات طبقا لمقرر الوالى الصادر فى 1985،11.3 وان مقرر الوالى الصادر في 1988.1.12 قد نص فى مادته الثانية على تعويض الطاعنين .
حيث أنه فيما يخص اختيار قطع الاراضى محل نزع الملكية مان القاضر الادارى غير مؤهل بمراتبة مدى ملاءمة اختيار الادارة للاراضى محل نزع الملكية قصد انجاز الشروع ذى المنفعة وبهذا يتعين رفض طعن فريق (غ) لاثه غير مؤسس ، لهذه الاسباب تقضى المحكمة العليا .
بقبول الطعن شكلا ويرفظه لعدم تأسيسه موضوعا .
بالحكم على الطاعئين بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر أفريل سنة تسمين تسعمائة والف ميلادية من طرف المحكمة العليا (الغرفة الادارية) المتكونة من السادة :
جنادى عبد الحميد الرئيس توافق مليكة المستشارة المقررة أبركان فريدة المستشارة كامب الضبط مليكة مرابط المحامية العامة بمساعدة عنصر عبد الرحمان