Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 644829 · 10/03/2011
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 644829, arrêt du 10 mars 2011
دعوى حيازة - دعوى ملكية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز للمدعى عليه، في دعوى الحيازة، المطالبة بالملكية، إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة : 530
Texte de l’arrêt
ملف رقم 644829 قرار بتاريخ 2011/03/10
قضية (ب.م) ضد فريق (ك)
الموضوع: دعوى حيازة - دعوى ملكية.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة : 530.
المبدأ : لا يجوز للمدعى عليه، في دعوى الحيازة، المطالبة بالملكية، إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة.
إن المحكمة العليا
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/06/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث أن الطاعن (ب.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/06/22 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بوشعال الهاشمي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 2009/03/28 القاضي ب :
في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي والفرعي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف.
حيث أن المطعون ضدهم فريق (ك) قد بلغوا بعريضة الطعن وأدعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ بواب الشريف.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ بوشعال الهاشمي أثار في حق الطاعن وجهين للطعن بالنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب بفرعين :
الفرع الأول : حيث أن الطاعن لا ينازع في الحيازة وأنه ملتزم بحدود ملكيته المجاورة لحيازتهم وأنه لم يقم بنزع السياج غير أن المجلس لم يتصد الى هذا ولم يتحقق من ذلك.
الفرع الثاني: حيث أن المجلس أشار الى تحقيق المحكمة وسماع الشهود لكن المحكمة لم تستمع الا لشاهد واحد والذي لا يعرف حيازة المطعون ضدهم وملكية الطاعن.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام التسبيب،
حيث أن النزاع يتعلق بالحيازة وليس بالملكية وأن المحكمة والمجلس لم يجر تحقيق بخصوص هذه الحيازة وفق نص المادة 413 ق.ا.م. وعليه نقض وإحالة.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لتشابههما وتكاملهما :
حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه والحكم المستأنف يتضح أن النزاع يتعلق باستراد الحيازة على أساس أن الطاعن قام بإنشاء كوخ من القصب بعد أن نزع السياج الذي أقامه المطعون ضدهم حول الأرض التي في حيازتهم مما جعل المحكمة تقوم بإجراء تحقيق وتم سماع شاهد أكد أن الأرض محل التنزاع في حيازة المطعون ضدهم وأن الطاعن نزع هذه الحيازة مدعيا أن الأرض ملك له.
الغرفة العقارية
وحيث ثبت بموجب تحقيق أن الأرض في حيازة المطعون و الطاعن يدعي الملكية فان القرار المطعون فيه مسبب بما فيه الكفاية كون قضاة المجلس فصلوا في الحيازة ولم يتطرقوا للملكية المدعي بها من طرف الطاعن عملا بنص المادة 530 من ق.ا.م إ. التي تمنع المدعي عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالملكية الا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة ومنه القول أن الوجهين معا مؤسسين ويتعين رفضهما ورفض الطعن بالنقض.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى عملا بنص المادة 378 من ق.ا.م.إ.
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثاني- والمتركبة من السادة :
ايت قرين شريف بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب عميور السعيد
بحضور السيد : بن سالم محمد -المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.