Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 643997 · 10/03/2011

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 643997, arrêt du 10 mars 2011

بناء في أرض الغير - حسن النية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب، تحت طائلة نقض وإبطال القرار المطعون فيه، إبراز حسن نية مقيم منشآت في أرض الغير

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادتان : 784 و 785

Texte de l’arrêt

ملف رقم 643997 قرار بتاريخ ⁦2011/03/10⁩

قضية (ق.ط ) ضد (خ.م)

الموضوع : بناء في أرض الغير - حسن النية.

قانون مدني : المادتان : 784 و 785.

المبدأ : يجب، تحت طائلة نقض وإبطال القرار المطعون فيه، إبراز حسن نية مقيم منشآت في أرض الغير.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009 /⁦06/20⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بلمكر الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (ق. ط) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/06/20⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ محمد حمدي باشا المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2009/01/25⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضده (خ.م) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ عيساوي محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مفادها رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ محمد حمدي باشا أثار في حق الطاعن وجهين للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، اعتمد قضاة الموضوع في تحديد السنة (لرفع دعوى الإزالة) ابتداء من صدور الحكم القاضي بالطرد، في حين أن تنفيذ الحكم السابق لم يحصل إلا في ⁦2007/06/20⁩ أين تم تنصيبه فوق أرض النزاع وعليه فالقرار المنتقد خالف القانون وطبقا للمادة 358 ق.إ.م.إ. يتعين نقضه وإبطاله.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب، طلب الطاعن في دعواه الحالية وقف أشغال البناء والخروج من العقار، وهو ما قضي به، لكن التنفيذ لم يتم بصفة نهائية إلا في ⁦2007/06/20⁩ بفعل المقاومة التعسفية للمطعون ضده، وعليه لما استبعد قضاة الموضوع تطبيق المادة 784 ق.م رغم أن المطعون ضده وبسوء نية واصل البناء أثناء سير الدعوى، وحكمهم بخلاف ذلك يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال مع الإحالة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أنه وعن الوجهين معا لتكاملهما في المحتوى : المأخوذين من مخالفة القانون ومن القصور في التسبيب، بدعوى أنه سبق الحكم على المطعون ضده بوقف أشغال البناء، لكنه مع ذلك واصل وبسوءنية الأشغال أثناء سير الدعوى، واستبعاد قضاة الموضوع تطبيق أحكام

المادة 784 ق.م يجعل قرارهم مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور في التسبيب.

حيث أنه بعد مراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع حكموا برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس، وسبب قضاة المجلس قرارهم بقولهم : ( حسب محضر المعاينة المحرر في ⁦1993/12/16⁩ فإن البناء كان عبارة عن جدران من (الباربان) فقط، وكان على المستأنف طلب إزالته في الميعاد المنصوص عليه في

المادة 784 ق.م... وأن المادة 785 ق.م تنطبق تماما على قضية الحال...)

حيث أن هذا التسبيب ليس فيه أي رد على دفوع الطاعن خاصة ما تعلق منها بسبق الحكم على المطعون ضده بوقف أشغال البناء، كما هو ثابت من الحكم المدرج بملف القضية المؤرخ في ⁦1995/05/06⁩، ومن ثم فمواصلة أشغال البناء رغم وجود حكم بوقفها لا يستقيم مع التسبيب المؤسس على أحكام المادة 785 ق.م التي تشترط في من يقيم المنشآت أن يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها وهو ما لم يبينه قضاة المجلس في أسباب قرارهم.

حيث أن عدم الرد على الدفوع التي لو صحت لأدت إلى تغيير وجه الفصل في الدعوى، يجعل القرار المنتقد مشوبا بالقصور في التسبيب وهو ما يعرضه للنقض والإبطال مع الإحالة.

حيث أن مصاريف التقاضي يتحملها من خسر الطعن طبقا للمادة 378 ق.إ.م.إ.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و موضوعا وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦2009/01/25⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وعلى المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

الغرفة العقارية ايت قرين شريف بلمكر الهادي بوشليق علاوة الطيب محمد الحبيب عميور السعيد

بحضور السيد: بن سالم محمد- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.

ملف رقم 643997