Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 652841 · 17/02/2011
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 652841, arrêt du 17 février 2011
أمر ولائي- استئناف
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد الأمر الصادر على ذيل العريضة من الأعمال الولائية، ويطعن فيه بالاستئناف، أمام رئيس المجلس القضائي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 312
Texte de l’arrêt
ملف رقم 652841 قرار بتاريخ 2011/02/17
قضية (ج. ف) ضد (ب. ك)
الموضوع : أمر ولائي- استئناف.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 312.
المبدأ : يعد الأمر الصادر على ذيل العريضة من الأعمال الولائية، ويطعن فيه بالاستئناف، أمام رئيس المجلس القضائي.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/07/18.
بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر بتاريخ 2009/05/26 رقم الفهرس 1445 عن مجلس قضاء أم البواقي القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء من جديد بتسليم نسخة تنفيذية ثانية للمطعون عليه.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع : حيث انه وكما يستخلص من ملف القضية أن المطعون عليه قد ضاعت منه النسخة التنفيذية الأولى، فتقدم بطلب من أجل الحصول على النسخة التنفيذية الثانية، في حين الطاعنة عارضت طلب تسليم النسخة الثانية للحكم المراد تنفيذه على أساس أنه تم تنفيذه وذلك أن الطاعنة قد سبق لها أن دفعت للمطعون عليه مبلغ 750.000 دج نقدا وشيكا بقيمة 2.250.000 دج، غير أن المطعون عليه لا ينكر المبلغ المالي الذي تسلمه من الطاعنة، والشيك بالقيمة المذكورة، غير أنه وبعد ذلك تبين بأنه بدون رصيد.
صدر أمر عن رئيس المحكمة المؤرخ في 2009/03/30 الذي قضى برفض الطلب، وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :
عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه وطبقا لأحكام
المادة 312 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأمر الصادر على ذيل العريضة القاضي برفض الطلب يكون قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي.
في حين أن الاستئناف المرفوع عن الأمر القاضي برفض الطلب وقع أمام الغرفة الاستعجالية، بينما هذه الأخيرة غير مختصة بنظره مما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة المذكورة أعلاه، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر على ذيل العريضة الذي صرح فيه برفض الطلب يطعن فيه بالاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي، طبقا لما تنص عليه المادة 312 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث أن الأمر الصادر على ذيل العريضة، يعد من الأعمال الولائية، وبالتالي يفصل فيه رئيس المجلس طبقا لإجراءات الأعمال الولائية، ومن ثمة يتحدد اختصاصه بالنظر فيه، في إطار وظيفته الولائية.
وحيث أن الفصل في هذا الاستئناف من طرف الغرفة المدنية، طبقا لإجراءات الطعن بالاستئناف التي تخضع لها الأحكام القضائية الفاصلة في نزاع بين خصمين، هو خرقا لأحكام المادة المذكورة أعلاه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
صحة الطعن شكلا، وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2009/05/26 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
زودة عم رئيس القسم رئيسا مقررا بن عميرة عبد الصمد مستش ارا زرهوني صليحة مستث ارة بو جعطيط عبد الحق مستش ارا
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور-أمين الضبط.