Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1028079 · 23/07/2015

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1028079, arrêt du 23 juillet 2015

تنازع الاختصاص

Mots-clés: أمر على عريضة · استئناف

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يوجد تنازع في الاختصاص القضائي، في حالة الطعز بالاستئناف في أمر ولائي أمام الغرفة الاستعجالية بالمجلس ثم أمام رئيس نفس المجلس

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 312 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1028079 قرار بتاريخ ⁦2015/07/23⁩

قضية (م. ب) ضد (ه. ك) و الشركة ذ. م.م وذ.ش. و "ه. ك"

الموضوع: تنازع الاختصاص

الكلمات الأساسية: أمر على عريضة - استئناف.

المرجع القانوني: المادة: 312 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: لا يوجد تنازع في الاختصاص القضائي، في حالة الطعز بالاستئناف في أمر ولائي أمام الغرفة الاستعجالية بالمجلس ثم أمام رئيس نفس المجلس.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/07/10⁩ و على مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها.

وبعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت (م. ب) بواسطة وكيلها الأستاذ حوالة سمير، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن رئيس مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2014/05/11⁩ والذي قضى: بعدم قبول الاستئناف لوروده خارج الأجل القانوني المحدّد بالمادة 312 ق إم إ. والمصاريف القضائية على المستأنفة.

تتلخص الوقائع أنّه صدر قرار عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2013/03/11⁩ قضى بتثبيت الحجز التحفظي الموقع بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ ⁦2012/06/20⁩ على 240 حصة يملكها المدين (ه.ك) في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد المسماة "ه. ك" وذلك لاستيفاء مبلغ الدين المحكوم به و المقدر بثمن ⁦35.000.000⁩ دج وأنّه تمّ اتباع إجراءات التنفيذ إلى غاية الحجز التنفيذي على الحصص وتبليغها إلى الشركة، و أن المدين أقام دعوى وقف التنفيذ و صدر أمر برفض الطلب مع مواصلة التنفيذ، وأنها رفعت طلب إلى رئيس المحكمة لأجل تعيين خبير لتقييم المحجوزات و وصفها عملا بالمادة 694 ق إ م إ، فرفض طلبها فاستأنفته أمام الغرفة الاستعجالية التي قضت بتاريخ ⁦2014/05/05⁩ بعدم الاختصاص، فاستأنفته أمام رئيس المجلس ليصدر القرار موضوع الطعن و الذي اعتبر الاستئناف خارج الأجل القانوني.

حيث أن الطاعنة تؤسس عريضة طعنها على وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة ⁦06/358⁩ ق إم وإتعرض فرعين:

الفرع الأول: وجود تنازع سلبي في الاختصاص المادة 398 ق إم إ، بدعوى أن القرار السابق صدر عن رئيس المجلس في ⁦2013/12/31⁩ قضى برفض الطلب لعدم جوازية الاستئناف أمر بتعيين خبير الذي هو من مقدمات التنفيذ باعتبار يخرج عن مجال تطبيق المادة 312 بينما القرار الاستعجالي الصادر في ⁦2014/05/05⁩ صرّح بعدم اختصاصه النوعي للنظر في استئناف الأوامر الولائية الصادرة عن رئيس المحكمة عملا بالمادة 312 و أنّ قراري ⁦2013/12/31⁩ و⁦2014/05/11⁩ كرّسا التنازع السلبي للاختصاص و النظر في استئناف الأوامر الولائية و من ثم فإنّ القرار بعدم الاختصاص من جهتين رئيس المجلس و الغرفة الاستعجالية تخص مسألة الفصل في التنازع السلبي للمواد 392 إلى 403 ق إ م !

ويؤول الاختصاص فيها إلى الغرفة المدنية للمحكمة العليا.

الفرع الثاني: قطع أجال الاستئناف باللجوء لجهة قضائية غير مختصة إذ أنها سجلت استئناف في ⁦2014/03/16⁩ في أمر رئيس المحكمة الصادر في ⁦2014/02/23⁩ فصدر قرار الغرفة الاستعجالية في ⁦2014/05/05⁩ صرّح بعدم الاختصاص، ثمّ سجّلت الاستئناف أمام رئيس المجلس بتاريخ ⁦2014/05/08⁩ و بذلك يكون أجل الاستئناف قد انقطع والطاعنة سجّلت استئنافها داخل الأجل في المدّة المتبقية.

حيث أن المطعون ضدها قدمت مذكرة جوابية بواسطة وكيلتها الأستاذة عبد الرحمان لويزة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا تطلب رفض الطعن لعدم جدية الوجه.

حيث أنّ (ه. ك) لم يقدم مذكرة جواب رغم تبليغه رسميا بعريضة الطعن بالنقض.

حيث أن الطاعنة قدمت مذكرة رد تذكر فيها أن مذكرة الجواب جاءت في ⁦2014/02/28⁩ بعد تبليغ وقع في ⁦2014/07/23⁩ مما يجعلها غير مقبولة وفقا للمادة 568 ق إم و. إ في الموضوع كررت الدفوع المقدمة في عريضة الطعن بالنقض.

حيث أن المطعون ضدها ردّت أنّ إجراء التبليغ لم يتم بصفة قانونية وشخصية ولم يصل إلى علمها إلا بتاريخ ⁦2014/10/28⁩ وعليه فإن مذكرة جوابها طرحت في الأجل القانوني ثم كرّرت جوابها المذكور في عريضة الجواب.

حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم التبرير.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث انه يظهر من إجراءات تبليغ المطعون ضدها بعريضة الطعن بالنقض أنها لم تتم وفقا للمواد من 406 إلى 412 ق إ م إ إذ تمّت كلها بنفس التاريخ وعليه يمكن القول أنّ مذكرة الجواب وردت في الأجل القانوني.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلية و وجب قبوله.

2 الموضوع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الأول: حيث أنه لا يوجد تنازع لا سلبي ولا إيجابي في الاختصاص ما دام أن الطلب عرض أمام نفس الجهة القضائية وأن الطلب على ذيل العريضة عرض أول مرة أمام رئيس المحكمة الذي رفضه ليستأنف أمام الغرفة الاستعجالية أين قضت بعدم الاختصاص تأسيسا على أنّه ليس لها صلاحية النظر في الأوامر الولائية مستندة على المادة 312 من ق إ م إ. ثمّ قام الطاعن بطرح استئناف ثاني أمام رئيس المجلس اعتمادا على المادة السالفة الذكر ليصدر قرار بعدم قبول الاستئناف لوروده خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 312 فقرة 03 من ق إ م إ. و بذلك لم يطرح أمام جهتين قضائيتين مختلفتين.

لفرع الثاني: حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ليس في محله لأن المقصود بقطع الاجال الخاصة بالتقادم و الحق و ليس بالمواعيد المقررة لممارسة حق الطعن وخلافا لما يدّعيه الطاعن فإن القرار الصادر بتاريخ ⁦2014/05/05⁩ ليس وسيلة قاطعة لأجل الاستئناف إذ كان على الطاعن إعادة رفع دعواه وتقديمها متقيدا بتوجيهات و المبررات الواردة في القرار أي كان عليه طرح طلبه أمام المحكمة قسم الاستعجالي باتباع الإجراءات المعتادة المقررة في رفع الدعوى.

حيث أن القرار المطعون فيه جاء صائبا و لم يخالف القانون مما يتعين رفض الوجه و معه رفض الطعن بالنقض.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الطاعنة.

فلهذه الأسباد

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرون من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القسم الأول.