Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 654219 · 12/05/2011
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 654219, arrêt du 12 mai 2011
عقد توثيقي - عقد رسمي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يرقى إشهاد الموثق إلى مرتبة العقد التوثيقي (العقد الرسمي)
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المادتان : 324 مكرر 1 و793، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 88-14 (مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18
- أمر رقم: 75-74 (إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري)، المادتان : 15 و 16، جريدة رسمية عدد : 92
- مرسوم رقم : 76-63 (تأسيس السجل العقاري)، المادة : 61، جريدة رسمية عدد : 30
Texte de l’arrêt
ملف رقم 654219 قرار بتاريخ 2011/05/12
قضية (ك.ع) ضد (ب١٠)
الموضوع: عقد توثيقي - عقد رسمي.
أمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المادتان : 324 مكرر 1 و793، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 88-14 (مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 18.
أمر رقم: 75-74 (إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري)، المادتان : 15 و 16، جريدة رسمية عدد : 92.
مرسوم رقم : 76-63 (تأسيس السجل العقاري)، المادة : 61، جريدة رسمية عدد : 30.
المبدأ : لا يرقى إشهاد الموثق إلى مرتبة العقد التوثيقي (العقد الرسمي).
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار-بن عكنون الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/07/22 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فايزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
أنه بتاريخ 2009/07/22 أقام (ك.ع) طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2009/02/24 المؤيد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2008/10/27 عن محكمة وهران والتي قضت بطرد الطاعن من العقار التابع للمطعون ضده ويلتمس بواسطة الأستاذ أوبايش حبيب المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة للفصل من جديد طبقا للقانون.
حيث أجاب المطعون ضده (ب١٠) بواسطة الأستاذ صاردي بشير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة مفادها رفض الطعن بالنقض غير المؤسس.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض المسجل بتاريخ 2009/07/22 قد استوفى أوضاعه القانونية المحددة بالمادتين 565 و566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يتعين قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث إن الطاعن يستند في طلبه إلى وجهين للوصول إلى النقض :
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومفاده أن القضاة أسسوا قرارهم على المادة 324 مكرر من القانون المدني وبالرجوع إلى هذه المادة، فإنها تحتوي على خمس مكررات والحال كان عليهم أن يحددوا النص القانوني المعتمد عليه.
لكن حيث إن القضاة صرحوا أن إشهاد الموثق على بيع العقار لا يمكن اعتباره سند ملكية وليس له أي أثار قانوني لكون يجب تحرير العقد الناقل للملكية العقارية في الشكل الرسمي ذلك طبقا للمادة 324 مكرر 1 من القانون المدني ويخضع لإجراء الشهر عملا بالمادة 793 من نفس القانون وكذا المادتين 15 و 16 من الأمر المؤرخ في 1975/11/12 رقم 75-74 ولذا إن القرار المنتقد جاء مؤسسا تأسيسا قانونيا وعدم الإشارة إلى المواد القانونية لا تؤثر على صحة القرار مادام تم تطبيق مضمون هذه المواد القانونية والتي هي من النظام العام، وعليه هذا الوجه غير سديد.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأسباب، وحاصله أن الطاعن قدم إشهاد حرره الموثق غير أن القضاة اعتبروا أنه لا يرقى إلى العقد وبالرجوع إلى المادة 324 من القانون المدني فإنها تعرف العقد الرسمي ويظهر في عقد البيع المحرر لفائدة الطاعن أنه يتوفر على جميع الشروط
المادة المذكورة أعلاه غير إنه عند شهره لدى المحافظة العقارية ، اتضح أنه مشوب بخطأ في أصل الملكية ولذا إن القضاة حادوا عن مفهوم المادة 324 من القانون المدني، لما أيدوا الحكم المستأنف الذي قضى بطرده من السكن الذي اكتسبه .
لكن حيث إن قضاة الموضوع سببوا قرارهم بما فيه الكفاية لما اعتبروا أن ليس لإشهاد الموثق أي أثر قانوني وبالتالي أصبح الطاعن شاغل العقار دون سند لذا أمروا طرده منه.
حيث إن المادتين 15 و16 من الأمر المؤرخ في 1975/11/12 تنص أن الإشهار هو إجراء ناقل الملكية حتى بين الأطراف وتجاه الغير وإن المادة 61 من مرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 1976/03/ 25 تنص أن كل عقد يكون موضوع إشهار في المحافظة العقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي ولا يمكن أن إشهاد الموثق يحل محل عقد رسمي مشهر وعليه إن هذا الطعن جاء غير مؤسس يتعين رفضه مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
الغرفة العقارية فلهذه الأسب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل :
قبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع :
رفض الطعن بالنقض موضوعا مع تحميل الطاعن المصايف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
بوتارن فايزة رواينية عمار مواجي حملاوي مرابط سامية العابد عبد القادر
بحضور السيدة : زوبيري فضيلة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود -أمين الضبط.