Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1405631 · 15/07/2021
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1405631, arrêt du 15 juillet 2021
Mots-clés: بيع عقار · عقد عرفي · بطلان مطلق · رسمية · آثار البطلان
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يُعد باطلا بطلانا مطلقا العقد العرفي المتضمن بيع عقار، لمخالفته الشكل الرسمي ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه. يرتب العقد العرفي المنصب على بيع عقار حقوقا شخصية فقط ولا ينقل الملكية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المواد 103 ،102 و324 مكرر1 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1405631 قرار بتاريخ 2021/07/15 فضية (ج.ك) ضد (ه.م) وكيل عنه (ه.ا)
الموضوع: عقد
الكلمات الأساسية : بيع عقار - عقد عرفي - بطلان مطلق - رسمية
- آثار البطلان.
المرجع القانوني : المواد 103 ،102 و324 مكرر1 من القانون المدني.
المبدأ : يُعد باطلا بطلانا مطلقا العقد العرفي المتضمن بيع عقار، لمخالفته الشكل الرسمي ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه.
يرتب العقد العرفي المنصب على بيع عقار حقوقا شخصية فقط ولا ينقل الملكية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/03/31 وعلى المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطعون ضده بواسطة الأستاذ عثامنة بلقاسم.
بعد الاستماع إلى السيدة بن حواء كراطار مختارية الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ج.ك) بالنقض بواسطة الأستاذ وزناجي عبد الرزاق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 2019/01/03 فهرس 19/22 الذي قضى ما يلي:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف تحميل المستأنف المصاريف القضائية.
تتلخص الوقائع كون رفع (ه.م) بواسطة وكيله (ه.أ) دعوى في 2018/04/16 ضد (ج.ك) يلتمس إبطال العقد العرفي المحرر بين الطرفين بتاريخ 2012/01/16 عدد 12/69 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع إلزام المدعي عليه رد للمدعي المبلغ المسلم له بواقع 8.000.000 دج وأن يدفع له تعويض بواقع 3.000.000 دج.
انتهت الدعوى بصدور حكم عن محكمة باتنة في 2018/07/08 قضى :
ببطلان عقد البيع العرفي المحرر بتاريخ 2012/01/16 تحت رقم 2012/63 بين المدعي (ه.م) والمدعي عليه (ج.ك).
إلزام المدعي (ج.ك) بأن يعيد للمدعي (هم) مقابل ثمن القطعة الأرضية الكائنة بطريق تازولت ولاية باتنة والمقدر بمبلغ 8.000.000 دج رفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
استأنف (ج.ك) الحكم طلب إلغاءه ورفض الدعوى لعدم التأسيس.
إستأنف فرعيا المستأنف عليه طلب تأييد الحكم المعاد وتعديله إفادته بتعويض قدره 3.000.000 دج.
أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
حيث أسس الطاعن عريضة طعنه على وجه وحيد: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار قضى بإبطال العقد العرفي المنصب ملكيته على عقار دون الاستناد إلى أي نص قانوني.
حيث أنه من المستقر عليه قضاء أن العقد العرفي المنصب على نقل ملكية عقار باطل بطلانا مطلقا وأن قضاة الموضوع بقضائهم بإبطال العقد العرفي يكونوا قد أعطوا الحجية لهذا العقد في التصرفات المتعلقة بحقوق عقارية وهو أمر مخالف لنص المادة 324 مكرر فقرة 01 من القانون المدني.
أن اعتماد القضاة على المادة 103 ق مدني غير مجد في دعوى الحال باعتبار أن المادة 103 ق م تخص العقود الصحيحة والمتضمنة كافة الشكليات وغابت عنها الشروط القانونية للعقد.
حيث أنه لا يوجد أي نص قانوني يخول قضاة الموضوع إبطال ما هو باطل أساسا.
حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ عثامنة بلقاسم جاءت مستوفية لشروط المادة 568 ق إم إمما يجعلها مقبولة شكلا طلب من خلالها رفض الطعن.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه القانونية و الشكلية فهو مقبول.
حول الوجه الوحيد :
حيث يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس بينوا أن الطاعن باع قطعة أرض للمطعون ضده مقابل ثمن محدد بموجب عقد عرفي محرر في 16 جانفي 2012 رقم 2012/63 مخالفة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها في تحرير العقود الناقلة للملكية وأن مخالفتها يتعلق بالنظام العام واستخلصوا أن مثل هذا العقد باطلا بطلان مطلقا طبقا لأحكام المادتين 102 و324 مكرر 1 ق مدني.
الحال وطالما أن العقد باطلا فإن الأطراف تعاد إلى الحالة التي كانت عليها قبل إبرام العقد عملا بالمادة 103 ق م وهذا ما توصل إليه القضاة إذ قرروا للمطعون ضده أن يسترجع الثمن المسدد مقابل القطعة الأرضية.
وحيث أن القضاة بتعليلهم فإنهم لم يعطوا حجية للعقد العرفي بل منحوا أساس قانوني لقضائهم على اعتبار أن مثل هذا العقد لا ينقل حقوق عينية أي لا ينقل الملكية للغير التي تخضع لأحكام المادة 324 مكرر 1 ق مدني وإنما حقوق شخصية ذلك أن المطعون ضده له الحق في استرداد ما سلمه كثمن مقابل قطعة ضن أنها ملكية الطاعن.
لذا حيث نستخلص أن الوجه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا رفضه موضوعا المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا مقررا بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
مستشارا