Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 656138 · 17/03/2011
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 656138, arrêt du 17 mars 2011
Mots-clés: مصادرة · تدبير أمن
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تبقى محكمة الجنايات مختصة للبت في مصادرة الأشياء المحجوزة تحت يد القضاء كتدبير أمن، حتى بعد إصدارها الحكم الفاصل في الموضوع، والذي صار نهائيا. لا تعد المصادرة، في هذه الحالة، عقوبة تكميلية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 2/16 و4/263 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 656138 قرار بتاريخ 2011/03/17
قضية النيابة العامة ضد الحكم الصادر في 2009/09/30
الموضوع: محكمة الجنايات
الكلمات الأساسية: مصادرة - تدبير أمن.
المرجع القانوني: المادتان: 2/16 و4/263 من قانون العقوبات.
المبدأ: تبقى محكمة الجنايات مختصة للبت في مصادرة الأشياء المحجوزة تحت يد القضاء كتدبير أمن، حتى بعد إصدارها الحكم الفاصل في الموضوع، والذي صار نهائيا.
لا تعد المصادرة، في هذه الحالة، عقوبة تكميلية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى تطبيق المادة 316/ الفقرة الأخيرة من ق ا ج.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل بتاريخ 2009/05/31 ضد الحكم الصادر بتاريخ 2009/05/30 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء جيجل والقاضي في الشكل بعدم قبول إعادة إدراج القضية أمام الجنايات للبت في المحجوزات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن النائب العام الطاعن قدم مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون، المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية بدعوى أن محكمة الجنايات هي الجهة القضائية المختصة في مصادرة الأشياء المحجوزة وهذا كتدبير من تدابير الأمن بخلاف الاختصاص في رد الأشياء المحجوزة الذي يؤول لغرفة الاتهام.
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل قد استوفى أوضاعه القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجه الوحيد وجيه ذلك أنه من المقرر قانونا وطبقا لأحكام المادتين 16 و4/263 من ق ع المتعلقتين بمصادرة الأشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الأمن واستعمالها في الجريمة فإن محكمة الجنايات تبقى مختصة للبث في هذا الإجراء حتى بعد إصدارها للحكم الذي أصبح نهائيا ولا يشكل هذا الإجراء عقوبة تكميلية بعدما أن تبين حسب الحكم المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد سبق لهم إدانة ومعاقبة المتهم (بج) بموجب حكمهم الصادر في 2004/11/24 لأجل محاولة القتل العمدي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 30-254 و263 من ق ع هذا مع مراعاة حقوق الغير الحسن النية.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال الحكم المطعون وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية وجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة:
بوسنة محمد رئيس القسم رئيس بوروينة محمد مستشارا مقررا فنتيز بلخير مستشارا زناسني ميلود مستشارا بزي رمضان مستشارا أزرو محمد مستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام.
وبمساعدة السيدة: موزاوي نوال - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية