Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 65916 · 24/02/1990

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 65916, arrêt du 24 février 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن القضاء بفسخ عقد الإيجار لاخلال المستأجر بالتزاماته يعد فسخا بحكم القانون لا يعط للمستأجر الحق في تعويض الإستحقاق، ومن ثم فإن النعي على أن القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المستأجر أجر المحل من الباطن ولم يقم بدفع أجرة الكراء رغم توجيه الإنذار له وبعد فوات الأجل، فإن قضاة الموضوع بفسخهم لعقد الإيجار والقضاء بطرد المستأجر طبقوا صحيح القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 65916 قرار بتاريخ: ⁦1990/02/24⁩

قضية ( ) ص : (دل) إيجار - نسخة لإخلال المستأجر بالتزاماته - لا يعط الحق في تعويض الإستحقاق (المادة 177 من ق ت) من المقرر قانونا أن القضاء بفسخ عقد الإيجار لاخلال المستأجر بالتزاماته يعد فسخا بحكم القانون لا يعط للمستأجر الحق في تعويض الإستحقاق، ومن ثم فإن النعي على أن القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المستأجر أجر المحل من الباطن ولم يقم بدفع أجرة الكراء رغم توجيه الإنذار له وبعد فوات الأجل، فإن قضاة الموضوع بفسخهم لعقد الإيجار والقضاء بطرد المستأجر طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى :. .:

في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:

بمقتضى المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع وثائق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 6 أفريل 1988 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامى المطعون ضده. .

بعد الإستماع إلى: دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعن (ح ٤) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ:

لتروس بشير ⁦1988/04/06⁩، في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1987/10/19⁩ قضى فيه نهائيا بقبول الإستئناف شكلا، وبتأييد الحكم المستأنف الصادر عن ممحكمة حسين داي بتاريخ ⁦1987/01/12⁩ وزيادة، وعن طريق التصدي قضى على المستأنف أن يدفع للمستأنف عليه مبالغ الكراء المستحقة، والغير مسددة على أساس (130 دج) شهريا إبتداء من ⁦1984/02/01⁩ وقد سبق للحكم المستأنف أن قضى إبتدائيا بفسخ عقد الإيجار بين الطرفين، وبطرد المدعى عليه (الطاعن) من المحل المتنازع بشأنه، وطرد كل شاغل له باذنه.

وحيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه لنقض وإبطال القرار المطعون " '" فيه على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول منها: مأخوذ من خرق القانون في المواد 172 ،169 و 173 من ق ت، فعقد الإيجار لا يمكن انهاؤه إلا وفقا لشروط شكلية وموضوعية. منضوص عليها بالمادتين: 172 و173 من ق ت، ولم يتلق الطاعن أي تنبيه بالإخلاء، وطرده من المحل التجاري موضوع النزاع فيه خرق للقانون يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الرد على دفوع أبداها الطاعن أمام المجلس بمثابة انعدام الأسباب، وانعدام الأساس القانوني، فقد أكد الطاعن بأنه مالك للمخل التجاري فمن حقه الحصول على تجديد عقد الإيجار أو على الأقل على تعويض الاستحقاق في حالة فسخ العقد بطلب من المطعون ضده، ومناقشة الدفوع المثارة من الأطراف تستلزم الإجابة عليها من قضاة الموضوع قبولا أو رفضا، وعدم الرد بمثابة انعدام الأسباب ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه،

الوجه الثالث: مأخوذ من تناقض الأسباب وقصورها، وانعدام الأساس القانوني، فالقرار المطعون فيه أخذ بادعاءات المطعون ضده القائلة بتغيير النشاط وابعدام النشاط، والإيجار الفرعي، وعدم دفع مبالغ الإيجار، وهي أسباب متناقضة، مما يعتبر بمثابة إنعدام الأسباب، إذ كيف يمكن القول بانعدام النشاط وتغيير النشاط، والإيجار الفرعي، ودفع الإيجار بالبريد ثم الحكم بطرد الطاعن تأسيسا على عدم دفع الإيجار، فالقرار المطعون فيه أشار إلى كل الدفوع المثارة من المطعون ضده ولكنه لم يذكر الدفع الذي اعتمده لتأسيسه مما لا يسمح للمحكمة العليا بمراقبة القرار.

وحيث أن المطعون ضده أجاب على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة وضعها محاميه الأستاذ: محمد برور بتاريخ ⁦1989/01/18⁩ طالب فيه برفض الطمن بالنقض إثر مناقشته لأوجه العلمن قصد دحضها.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية القانونية.

. وعليه فإن المجلس الأعلى وعن الأوجه مجتمعة والمأخوذة من خرق القانون في مواده 172 ،169 و173 من ق ت، وانعدام الرد على دفوع، وتناقض الأسباب المنوه بها أعلاه، لكن وحيث أن المطعون ضده لم ينكر صفة المستأجر للطاعن، وإنما رافعه بموجب أحكام المادة 177 من ق ت لا خلاله بتنفيذ التزامات متمثلة في عدم دفع مبالغ الإيجار والتوقف عن النشاط التجاري الذي يمارسه حين ابرم عقد الإيجار، بالاضافة إلى إيجاره المحل من الباطن دون علم وإذن المالك لمقاولة بناء، حسبما يثبت ذلك محضر الإثبات المحرر من الكاتب بتاريخ: ⁦1986/10/25⁩، الشيء الذي حمل المطعون ضده على المطالبة بفسخ عقد الإيجار بعد ان أمتنع الطاعن عن الإستجابة للإنذار الموجه إليه بتاريخ ⁦1986/08/25⁩ وضمن المهلة القانونية في العودة إلى ممارسة النشاط التجاري الذي كان يقوم به، وامتنع أيضا عن الاستجابة للأمر بدفع مبالغ الإيجار الموجه إليه.

وحيث أن القرار المطعون فيه حين أيد الحكم المستأنف الذي جاء بالحيثية التالية: (حيث أنه لما المدعى عليه (الطاعن) أجر من الباطن، ولم يقم بدفع أجرة الكراء رغم توجيه الإنذار له ولمدة شهر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بصحة التنبيه (الإنذار) الموجه للمدعى عليه بدون عرض التعويض لوجود إخلال بالتزام، وهذا يستتبع التصريح بفسخ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، والقضاء بطرد الشاغل للمحل وكل شاغل باذنه يكون قد تبنى حيثياته، بالإضافة إلى حيثيات القرار المطعون فيه الشرعية والمنسجمة مع منطوقه.

وحيث أن القضاء بفسخ العقد لإخلال المستأجر بالتزاماته، لا يستوجب أن يصحبه تنبيه بالإخلاء إلى المستأجر وفق ما تقتضيه المادة 173 من ق ت ما دام هذا الفسخ قد انهى عقد الإيجار بحكم القانون، لا بالرفض الإرادي لتجديد الإيجار من المؤجر، مما لا يعطي الحق للمستأجر الطاعن في الحصول على تعويض الاستحقاق المنصوص عليه بالمادة 176 من ق ت، فالقرار المطعون فيه بقضائه كما فعل لم يخرق القانون، وتوفر . على الرد على الدفوع المثارة من الطاعن، ولم تتناقض أسبابه وترفض الأوجه المجتمعة.

لهذه الأسباب .

قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر فيفري سنة تسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوفامة عبد القادر دحماني محمد بيوت نذير بحضور: يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة: عروش محمد كاتب . الضبط.

الرئيس.

المستشار المقرر المستشار