Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 64975 · 24/02/1990

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 64975, arrêt du 24 février 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا ، أن الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري ، ترفع امام الجهة القضائية التي يوجد بها ميناء التفريغ ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير مؤسس. لما كان ثابتا-في قضية الحال- ان قضاة الموضوع لما قرروا بان الجهة القضائية بعنابة هي المختصة في نظر الدعوى ، لكون الشحن تم بميناء عنابة ، يكونون قد طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك ، استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 64975 بتاريخ : ⁦1990/02/24⁩

قضية : الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري ومن معها.

ضد / الصندوق الجزائري للتامين.

اختصاص محلي - الدعاوى - ترفع أمام الجهة التي يوجد بها ميناء الشحن أو التفريغ (احكام الشريعة الاسلامية) من المقرر قانونا ، أن الدعاوى الناتجة عن عقد النقل البحري ، ترفع امام الجهة القضائية التي يوجد بها ميناء التفريغ ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير مؤسس.

لما كان ثابتا-في قضية الحال- ان قضاة الموضوع لما قرروا بان الجهة القضائية بعنابة هي المختصة في نظر الدعوى ، لكون الشحن تم بميناء عنابة ، يكونون قد طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك ، استوجب رفض الطعن.

ان المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه :

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما يليها من ق إم.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى . وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 1 مارس 1988 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهما.

بعد الاستماع الى السيد / بيوت النذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن شركتي كالترام و west of england قد طعنتا بالنقض ضد القرار الصادر في ⁦1987/6/21⁩ عن مجلس قضاء بجاية الذي ألغي الحكم الصادر في ⁦1985/12/22⁩ وعن الفصل من جديد حكمت. على C.A.A.T. بالدفع معا لاشركتين west of england كالترام) ونادي الحماية) CALTRAM شركة وEnapal المؤسسة الوطنية للتوين بالمواد الغذائية مبلغ 12188 دج قية الخسارة.

حيث أن المدعيتان في الطعن يثير ان أربعة اوجه للنقض.

عن الوجه الأول : مأخوذ من خرق وإهمال الاشكال الجوهرية للإجراءات حيث يعترض على القرار المطعون فيه أنه أغفل ذكر اطلاع النائب العام على الملف طبقا للمادة 141 من ق ام.

... حيث أن القرار المطعون فيه أشار إلى أن أحكام المواد من 102 إلى 144 من .ق.ا.م.

عن الوجه الثاني مأخوذ من نقص الاساس القانوني.

حيث يعترض على القرار المطعون فيه ، من حيث أنه حكم على نادي شرق غرب انجلترا le الذي ليس له أية علاقة قانونية مع عقد النقل موضوع النزاي ع ال tona s

عن الوجه الثالث : مأخوذ من عدم كفاية أو التناقض في الاسباب

حيث يعترض على القرار المطعون فيه أنه أغفل الرد عن الاوجه التي من خلالها le club كان يجب اخراجه من القضية لغياب العلاقة القانونية مع عقد المن tintsit

عن الوجه الثاني والثالث مجتمعين : حيث يستخلص من القرار المطعون فيه أن le club د أدخل في النزاع كضامن وبالفعل فان القرار المطعون فيه ير idaae ( a يبدو كمؤسس شركة كالترام e وعليه فان الوجهين غير مؤسسين.

عن الوجه الرابع : مأخوذ من خرق أو الخطأ في تطبيق القانون.

عن الفرع الاول من حيث ان القرار المطعون فيه لم يطابق مع أحكام المادة 106 من القانون المدني و745 من القانون البحري ، التي أصدر الأمر بعدم اختصاص الجهة القضائية بيجاية واحالة الأطراف أمام قضاء الجزائر.

ولكن حيث أن الفقرة 2 من المادة 745 من القانون البحري توضح أن الدعاوى الناتجة من عقد النقل البحري : «يمكن علاوة عن ذلك أن ترفع أمام الجهة القضائية التي يوجد بها ميناء الشحن أو الجهة القضائية التي يوجد بها ميناء التفريغ.

- ففي قضية الحال ، فان ميناء عنابة بما أنه ميناء الشحن ، فأن القرار المطعون فيه قد أصاب عندما سلم باختصاص الجهة القضائية بعنابة.

- وعليه فان هذا الفرع مؤسس.

الفرع الثاني

حيث يعترض عن القرار المطعون فيه أنه لم يطابق أحكام المادة 790 من القانون البحري التي تحدد بيوم واحد بعد التفريغ عمليات المعاينة والخبرة الحضورية..

ولكن حيث أن القرار المطعون فيه أثبت أن عملية تفريغ البضائع قد أنتهت يوم ⁦3/6⁩/ 1983، وأن المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية قد أرسلت تحفظات بتاريخ ⁦1987/3/7⁩.

حينئذ فان القرار المطعون فيه ، قد أثبت أن التبليغ المنصوص عليه في المادة 790 من القانون البحري قد بلغ في الاجال.

وعليه فان هذا الفرع غير مؤسس كذلك.

عن الفرع الثالث والرابع

حيث يعترض على القرار المطعون فيه ، أنه أخطأ في تفسير المادة 802 من القانون البحري ، من حيث أن هذه الاحكام تضع على الملف الناقل الالتزام بتحقيق نتيجة ، في حالة حصوله على حرية اختيار عمالها أثناء تفريغ الحمولة. وبالفعل فأن مؤسسة الميناء بيجاية هي الحاصلة على استشار الابداء ابتداء من فك الحمولة.

ولكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أصاب عن أعتماده في قراره على المبدأ الناتج عن

المادة 802 من القانون البحري ، التي تجعل من الناقل مسؤول عن الخسارة والضرر الناتج عن البضائع ، منذ تعبئتها الى حين تسليمها وعلية فان الفرعين غير مؤسسين.

عن الفرع الخامس

حيث يعترض على القرار المطعون فيه أنه لم يأمر غياب صفة الأطراف ، لعدم تقديم التحويل وأن مستند الشحن قد أرسل بأمر من البنك الوطني الجزائري.

بحيث أن هذا الوجه قد أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى ، لذا فهو غير مقبول.

بالاضافة الى ان مستند الشحن قد وضع باسم المرسل إليه الديوان الوطني القومي للتجارة والبنك الوطني الجزائري» لا يظهر الا كهيئة دافعة.

هذه الاسباب تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وابقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الرابع عشر من شهر جانفي سنة تسعين تسعائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

بوفامة عبد القادر الرئيس بيوت النذير المستشار المقرر دحماني محمد المستشار

بحضور السيد / يوسفي بن شاعة محامي العام ، وبمساعدة السيد / عروش محمد كاتب الضبط.