Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 659801 · 14/07/2011

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 659801, arrêt du 14 juillet 2011

دعوى - قسم عقاري - شهر العريضة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تشهر العريضة، المرفوعة أمام القسم العقاري، في حالة عدم تعلق موضوعها ب: ( دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق، قائمة على عقود تم شهرها)

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 519
  • مرسوم رقم : ⁦76-63⁩ : المادة : 85

Texte de l’arrêt

ملف رقم 659801 قرار بتاريخ ⁦2011/07/14⁩

قضية (ت.م) ومن معه ضد المستثمرة الفلاحية الفردية (ب.ع) ومديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران

الموضوع: دعوى - قسم عقاري - شهر العريضة.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 519.

مرسوم رقم : ⁦76-63⁩ : المادة : 85.

المبدأ : لا تشهر العريضة، المرفوعة أمام القسم العقاري، في حالة عدم تعلق موضوعها ب: ( دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق، قائمة على عقود تم شهرها).

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/08/26⁩.

بعد الاستماع إلى السيد فريمش اسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنين (ت.م)-(ع.ن)-(ز.ع)-(ز.م)- (ز.س)- (ب.ط) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/08/26⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ أفريوي أحمد ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2009/05/20⁩ القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا.

وفي الموضوع : إفراغ قرار ⁦2008/03/25⁩ و المصادقة على خبرة اوصالح يوسف ونتيجة بذلك تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2006/01/02⁩ عن محكمة قديل وتعديلا له الغاءه فيما قضى به عن تعويض و الحكم برفض هذا الطلب وتحميل المدعى عليهم المصاريف.

حيث أن المطعون ضدها المستثمرة الفلاحية الفردية (ب.ع) ومديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران ممثلة بمديرها قد بلغا بعريضة الطعن ولم يودعا مذكرة جواب.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ أفريوي أحمد أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للطعن.

حيث أن الطاعنين و تدعيما لطعنهم و بواسطة محاميهم الأستاذ أفريوي أحمد أودعوا مذكرة طعن ضمنوها إثارة ثلاثة أوجه للطعن.

الوجه الأول : مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات ويتفرع إلى ثلاثة فروع :

الفرع الأول : ومستمد من عدم إشهار العريضة لكون الأمر يتعلق بالطرد من أماكن مبنية على قطعة فلاحية وهو شكل جوهري كاف لنقض و إبطال القرار.

الفرع الثاني : ومستمد من التكليف الجماعي للطاعنين بواسطة عريضة واحدة.

الفرع الثالث: ومستمد من إشارة القرار المطعون فيه (ص 4) إلى غياب مديرية المصالح إلا أنه صدر حضوريا بالنسبة لجميع الأطراف.

الوجه الثاني : مأخوذ من السهو عن الفصل في إحدى الطلبات ويتفرع إلى فرعين :

الفرع الأول: ومستمد من عدم الرد على طلب استدعاء المجلس الشعبي البلدي لحاسي بن عقبة مع أن الطاعنين ألحوا على هذا الطلب وهو سهو يكفي لإبطال القرار المطعون فيه.

الفرع الثاني : ومستمد من إغفال طلب الفصل في تعيين خبير ثالث سيما وأن الخبرتين متناقضتين مع الملاحظ أن الخبير لم يحدد طبيعة البنايات كما طلب منه ولا قيمتها.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:

إذ المجلس أخذ بخبرة لم ترد على كل المهام، لعدم تحديد الخبير طبيعة البناية ولا تاريخها واكتفى القول (15 سنة تقريبا ) مع أنها توجد منذ تاريخ الاستقلال، ولم يحدد قيمة الضرر الذي يكون قد سببوه للمدعو (ب) الذي لم يحرك الدعوى إلا سنة 2004 مع أن الخبير أكد وجودها بتاريخ لا يقل عن 15 سنة، وما كان على المجلس أن يجعل من الخبرة أساس للقرار الذي هو قابل للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الإجراءات والمتفرع إلا ثلاثة فروع، عن الفرع الأول: المستمد من عدم شهر عريضة افتتاح الدعوى، و لكن، و حيث أن النزاع منصب على المطالبة بالطرد من الأماكن المبنية على قطعة فلاحية، ولا يخص أي تصرف من التصرفات الواردة بالمادة 85 من المرسوم ⁦76/63⁩، المتعلق بتأسيس السجل العقاري حتى يتسنى شهر العريضة، ومن ثم فالفرع المثار غير سديد.

وعن الفرع الثاني: المستمد من التكليف الجماعي للطاعنين،

وحيث أن الإجراء المحتج به لم يثير أمام قاضي الدرجة الأولى وكذا قضاة المجلس، بل أثير لأول مرة أمام المحكمة العليا بعد أن قدم الطاعنون دفوع وطلبات في الموضوع مما يجعل التحجج بهذا الإجراء غير مبرر ويتعين رفضه.

وعن الفرع الثالث: المستمد من كون مديرية المصالح الفلاحية غائبة ورغم ذلك صدر القرار حضوري في شأنها،

وحيث أن لهذه المديرية وحدها الاحتجاج على ما ذكر إن كان ذلك يمس بحقوقها وليس للطاعنين الحلول محلها للتحجج بهذا الدفع الذي يبقى بدون تبرير.

وعن الوجه الثاني: المأخوذ من السهو في الفصل في أحد الطلبات بفرعيه، ولكن، وحيث أن التحجج يكون الطاعنين ألحوا على طلب استدعاء المجلس الشعبي البلدي لحاسي عقبة فحسب ما ينصح من القرار محل الطعن، وأن هذه الأخيرة ليست طرفا في النزاع لا أصليا ولا مدخلة ولا متدخلة في الخصام وأن الطاعنين ألحوا فقط على إدخالها في الخصام وكان عليهم القيام بالإجراءات اللازمة لذلك حتى يتسنى القيام بإجراءات استدعائها فصلا عن كون هذا الإجراء لا يعد طلبا.

وحيث أن عدم لجوء القضاة إلى تعيين خبير آخر، فذلك سلطة تقديرية لهم خاصة و أن النزاع عرف خبرتين سابقتين اعتمدوا منها خبرة الخبير (أوصالح يوسف) مما يفيد الرفض الضمني لطلب تعيين خبير ثالث مما يجعل الوجه المثار غير مبرر ويتعين رفضه.

وعن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

وحيث أن الوجه المثار لا ينطبق مع مضمونه هذا المضمون الذي هو عبارة عن مجادلة موضوعية منصبة على الخبرة ونتائجها التي هي في الحقيقة سلطة تقديرية لقضاة الموضوع في تبنى أو عدم تبنى عناصرها ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل المحكمة العليا، مما يجعل الوجه المثار غير مبرر ويتعين رفضه وبالتبعية رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعنون عملا بالمادة 378 من ق.إ.م.إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

الغرفة العقارية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الأول - والمتركبة من السادة :

بودي سليمان فريمش اسماعيل الواحد عل بومجان علي معزوزي الصديق لغواطي عبد القادر

بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر-أمين الضبط.

ملف رقم 659801