Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 691740 · 08/12/2011

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 691740, arrêt du 8 décembre 2011

رهن-ملكية - سند ملكية- حيازة عرضية - حيازة - تقادم. امر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة : 882، جريدة رسمية عدد : 78

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يشكل عقد الرهن سنداً للملكية ولا يمكن الاعتماد عليه لاكتساب الملكية عن طريق الحيازة والتقادم. يعتبر الدائن المرتهن مجرّد حائز عرضي

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 691740 قرار بتاريخ ⁦2011/12/08⁩

قضية (ك. ع) ضد (م. م) ومن معها

الموضوع : رهن-ملكية - سند ملكية- حيازة عرضية - حيازة - تقادم.

امر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة : 882، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : لا يشكل عقد الرهن سنداً للملكية ولا يمكن الاعتماد عليه لاكتساب الملكية عن طريق الحيازة والتقادم.

يعتبر الدائن المرتهن مجرّد حائز عرضي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/03/03⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة مرابط سامية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

حيث أن (ك.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/03/03⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2009/10/12⁩ القاضي ب :

قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المعاد الصادر بتاريخ ⁦2009/02/11⁩ والذي قضى بالمصادقة على الخبرة محل الترجيع شكلا وفي الموضوع رفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ عمر صدوق عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن الأستاذ بويشير محند أمقران أودع مذكر جواب في حق المطعون ضدهما مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أنه يتعلق أساس النزاع باكتساب العقار محل النزاع عن طريق الحيازة بالتقادم طبقا للمادة 828 من القانون المدني وبعد فك علاقة الرهن وكان يمكن الأمر بإجراء تحقيق للتأكد من مدى ثبوت هذه الحيازة لكن المجلس خالف تطبيق ثبوت والمواد 308 و 828 و 882 من قانون المدني مما يتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه باستبعاد المادتين 808 و882 من قانون المدني يكون القرار محل الطعن منعدم الأساس القانوني والمجلس أخطأ لما أيد الحكم المعاد المبني على تطبيق خاطئ للقانون مما يتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن.

الوجه الثالث : المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق، بدعوى أنه في تسبيب القرار جاء ما يلي " من الثابت أن (م.ج) متوفية مما يتعين إخراجها من الخصام " تم جاء منطوق القرار كالتالي " تأييد الحكم المعاد برمته ودون القضاء بإخراج المرحومة من الخصام وعليه فهذا تناقض بين التسبيب والمنطوق مما يتعين نقض و إبطال القرار محل الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا الجواب عن الوجه الأول : والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن تبين لقضاة المجلس بأن المدعي في الطعن طلب بموجب هذه الدعوى تملك القطعة الأرضية محل النزاع مرهونة.

حيث إن قضاة المجلس رفضوا هذه الدعوى على أساس أن الرهن لا يشكل سندا للملكية بمفهوم المادة 828 الفقرة 3 من القانون المدني ولا يمكن الاعتماد عليه لاكتساب الملكية عن طريق الحيازة والتقادم و عليه فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 828 في قضية الحال لأن الأمر يتعلق بعقد رهن وبالتالي وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس لم يخالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات و عليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

الجواب عن الوجه الثاني : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني، لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن تبين لقضاة المجلس بأنه من البديهي عدم تطبيق المادة 808 من قانون المدني لأن الدائن المرتهن يعتبر مجرد حائز عرضي مما لا يسمح له باكتساب الملكية العقارية التي يحوزها استنادا إلى عقد الرهن.

حيث أنه تبين أيضا لقضاة المجلس بأن المادة 882 من القانون المدني تعتبر عقد الرهن الرسمي وسيلة تسمح للدائن بانتفاء دينة من ثمن العقار في أي يد كان وذلك بمقتضاه يتقدم على الدائين الآخرين التاليين له في المرتبة وبالتالي وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم تأسسيا قانونيا وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه .

الجواب عن الوجه الثالث : والمأخوذ من تناقض الأسباب مع المنطوق، لكن حيث أنه بالرجوع إلى مضمون هذا الوجه يتضح وأنه ليس للمدعي في الطعن حق أثاره دفع شكلي يخص غيره وهذا طبقا للمادة 63 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه فإن هذا الوجه غيره مؤسس ويتعين رفضه.

الغرفة العقارية قضي المحكمة العليا :

في الشكل : التصريح بقبول الطعن.

في الموضوع : التصريح برفض الطعن لعدم التأسيس مع تحميل المدعي في الطعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :

بو تارن فايزة مرابط سامية رواينية عمار مواجي حملاوي العابد عبد القادر

بحضور السيدة : زوبيري فضيلة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: زغدود مسعود -أمين الضبط.