Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 662514 · 05/05/2011
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 662514, arrêt du 5 mai 2011
تحكيم - تحكيم تجاري دولي - قضاء جزائري - طعن في قرار التحكيم التجاري الدولي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
قرار التحكيم الدولي، الصادر خارج التراب الوطني، غير قابل للطعن فيه بالإلغاء والتعديل أمام الجهات القضائية الجزائرية، حتى ولو تعلق الأمر بالنفاذ المعجل
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 1039، جريدة رسمية عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 662514 قرار بتاريخ 2011/05/05
قضية شركة صناعة العامة للحليب يوغرطة «GLT» ضد شركة سوديما
الموضوع : تحكيم - تحكيم تجاري دولي - قضاء جزائري - طعن في قرار التحكيم التجاري الدولي.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 1039، جريدة رسمية عدد : 21
المبدأ : قرار التحكيم الدولي، الصادر خارج التراب الوطني، غير قابل للطعن فيه بالإلغاء والتعديل أمام الجهات القضائية الجزائرية، حتى ولو تعلق الأمر بالنفاذ المعجل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإداريّة.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملفّ الدّعوى، وعلى عريضة الطَّعن بالنّقض وعلى مذكّرة الرّدّ الّتي تقدّم بها محامي المطعون ضدّها.
بعد الاستماع إلى السّيّد مجبر محمّد، المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السّيّدة صحراوي الطاهر مليكة، المحاميّة العامّة في تقديم طلباتها المكتوبة الرّامية إلى نقض القرار المطعون فيه لانعدام الأساس القانوني.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 03 سبتمبر 2009، طعنت شركة صناعة العامّة للحليب يوغرطة بطريق النقض بواسطة وكيليها الأستاذين محمّد بن تومي وغوادني الماحي، المحاميّين المقيمين على التّوالي بالجزائر ووهران والمعتمدين لدى المحكمة العليا ضدّ القرار الصّادر عن مجلس قضاء الجزائر في 13 جوان 2009 فهرس رقم 09/04975 القاضي بقبول الاستئناف شكلا في النّفاذ المعجّل لقرار التّحكيم الصّادر في 27 أكتوبر 2007 رقم 14443 عن المحكمة الدّوليّة للتّحكيم التّابعة لغرفة التّجارة الدّوليّة بباريس وفي الموضوع، رفضه لعدم التّأسيس.
حيث أثار الوكيلان ثلاثة (03) أوجه للطّعن.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدّها الأستاذ علي بن يعقوب، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الأوجه غير مؤسسة وملتمسا رفض الطعن بالنقض لذلك.
حيث تم تبليغها لوكيل الطّاعنة الأستاذ بن تومي في 14 مارس 2010 بواسطة كاتبته.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطّعن بالنّقض أوضاعه وأشكاله القانونيّة فهو مقبول.
عن الوجه التلقائي المثار من قبل المحكمة العليا : والمأخوذ من تجاوز السّلطة، بدعوى أن قرار التّحكيم الدّولي الصّادر خارج التّراب الوطني غير قابل للطعن فيه بالإلغاء أو التعديل أمام الجهات القضائيّة الجزائريّة حتى ولو تعلق الأمر بالنّفاذ المعجّل.
حيث ومن الثّابت من قرار التّحكيم المطعون فيه أمام المجلس وغير متنازع فيه أنّه صدر عن محكمة التّحكيم الدّولي بباريس ( فرنسا ) في 25 أكتوبر 2007.
حيث لا يوجد أي نص بقانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة يسمح بالطّعن فيه بالاستئناف أمام المجالس الوطنية وبالأحرى مجلس قضاء الجزائر.
وعليه، وبقبولهم للطّعن في قرار تحكيمي صادر بباريس حتى ولئن كان على النّفاذ المعجّل، يكون قضاة المجلس بالقرار المطعون فيه، قد تجاوزوا سلطتهم الغرفة التجارية والبحرية بفعلهما كان عليهم تركه وعرضوه بذلك للنّقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة.
حيث لم يبق من النّزاع ما تطلب الفصل وعملا بأحكام الفقرة الأولى من
المادة 365 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة يتعيّن القول بأن النّقض يكون دون إحالة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 13 جوان 2009 دون إحالة، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدّها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ماي سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية. والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان-أمين الضبط.